كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن التعليم المدمج، أو التعليم المختلط أو المتمازج، ويعد هذا النوع من التعليم من أهم أطر التطوير الممنهج، وفي بداية الحديث عن التعليم المدمج يجب أن نعرّفه باختصار، فهو أحد صيغ التّعليم أو التّعلّم التي يندمج فيها التّعلّم الإلكتروني مع التّعلّم الصفي التقليدي في إطار واحد، وفيه توظف أدوات التّعلّم الإلكتروني سواء المعتمدة على الحاسوب أو على الشبكة في الدروس، بغرض التعليم، وتحقيق جودة التعليم، خاصة وقت الأزمات. ومن فوائد التعليم المدمج أنه لا يقتصر على وقت أو مكان معينين؛ حيث لا يقتصر تنفيذه على اليوم الدراسي المعتاد داخل الفصول الدراسية، كما أنه لا يعتمد على مسار واحد؛ لأن البرامج المختلفة تسمح للمعلم والطالب بالتكيف معها، بأنماط مختلفة، ومن ثم فإن الملل لا يتسرب إلى تطبيق هذا النوع من التعليم. ويتطلب التعليم المدمج بنية تقنية، ومصادر متجددة للتعلم، وفصولاً افتراضية بجانب الفصول التقليدية، إضافة إلى توافر برمجيات خاصة بالتعليم المدمج، وتقويم جيد؛ للتحقق من استيعاب الطلاب للدروس والمهارات. ومن أهم ميزاته خفض نفقات التّعلّم، وتعزيز الجوانب الإنسانية والعلاقات الاجتماعية بين المتعلمين فيما بينهم وبين المعلمين، وإثراء الخبرة لدى الطلاب والمعلمين وقيادات المدارس، وتعميق التجارب التكنولوجية في التعلم، ومن ثم الاستفادة من التقنية في الحياة بشكل عام، إضافة إلى رفع جودة العملية التّعليمية وجودة المنتج التّعليمي وكفاءة المعلمين، والتواصل الحضاري بين مختلف الثقافات للاستفادة من كل ما هو جديد في العلوم. أما مشكلات هذا النمط من التعلم فتكمن في نقص الخبرة لدى بعض الطلاب أو المتدربين في التعامل مع أجهزة الكمبيوتر والشبكات، وعدم توافر الأجهزة لدى الطلاب في منازلهم، وكذلك عدم وصول الإنترنت لكافة المناطق، إضافة إلى نقص في الكوادر المدربة لهذا النوع من التعلم. ومن هنا يتضح كيف أن التعليم المدمج أصبح ضرورة لعلاج مشكلات الفاقد التعليمي، والاستفادة من البنية التقنية في المملكة، ومواجهة الأزمات بفكر جديد، يحل المشكلات الطارئة بيسر وسهولة، ويعظم الفائدة منها.
