أشاد قانونيون واقتصاديون بقرار مجلس الوزراء شمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذي لا يخضعون لنظام التقاعد المدني بمن فيهم العاملون على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود مهما كانت مدة خدمتهم، مؤكدين أن القرار يمنح العاملين أمانا وظيفيا وضمانا مستقبليا في حال بلوغ سن التقاعد أو العجز الصحي -لا سمح الله- وكذلك تأمين لأسرهم بعد وفاتهم من خلال الحصول على معاش تقاعدي للأسرة وكذلك التعويضات النقدية للمصابين بإصابات عمل والحصول على العناية الطبية وغير ذلك من المزايا التي يوفرها نظام التأمينات لضمان عيش كريم يعطي الطمأنينة والاستقرار للعاملين ويسهم في زيادة إنتاجهم، منوهين بتوقيت القرار الذي يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على كل ما ينفع المواطن ويحقق استقراره النفسي والاجتماعي والمعيشي. التعاقد والتنظيم وقال أستاذ القانون د. عمر الخولي: القرار يمد مظلة الحماية إلى كافة القوى العاملة في المملكة تحت مظلة التأمينات الاجتماعية للاستفادة من ناتج هذا الاشتراك بعد التقاعد أو العجز الكلي أو الجزئي -لا سمح الله-، الموظفون العموميون في الجهات الحكومية والوزارات والهيئات العامة والمؤسسات يخضعون سابقا لعلاقة تنظيمية وإلى نظام التقاعد المدني ونظام الخدمة المدنية، والآن بدأ التحول في هذه القوى العاملة إلى نظام يوثق العلاقة التعاقدية وليست العلاقة التنظيمية بحيث يخضع لهذه العلاقة منتسبو الجهات الحكومية ويستفيدون من التأمينات الاجتماعية على عكس ما كان الحال في السابق. حياة كريمة وأضاف: شمول نظام التأمينات لجميع العاملين خطوة مهمة جدا يضمن بها العاملون حياة كريمة في حال الإصابة بعجز صحي أو في حال الوفاة -لا قدر الله- أو في حال بلوغ سن الثانية والستين هجرية، بحيث يمكنهم الاستفادة من هذا الاشتراك، والجيد في هذا الاشتراك أنه لم يستبعد العاملين في الوظائف المؤقتة أو وفق العقود وبالتالي أيضا شملهم وأوجب على أصحاب العمل أن يوجد لهم اشتراكا بالتأمينات الاجتماعية وهو تطور يستحق الشكر والثناء على الدولة -حفظها الله-. ضمان مستقبلي وأكد الخبير الاقتصادي عبدالغني بن حماد الأنصاري أن القرار يحفظ حقوق شريحة واسعة من الموظفين غير المشمولين بنظام التقاعد المدني، ويمنحهم أمانا وظيفيا ينعكس إيجابا على أسرهم، وكل ذلك سيسهم في تطوير الموارد البشرية السعودية، نظام العمل بالتعاقد سابقا لا يحقق أمانا وظيفيا وقد يتم الاستغناء عن الموظف في أي وقت أما الآن فأصبح هناك حقوق للموظف بما فيها سنوات الخبرة، وقيمة الخبرة لا يستهان بها فهي مرتبطة بعدد السنوات، وكمية المهارات المكتسبة والتي من خلالها يرتفع أجر الساعات الاستشارية، القرار يشكل نقلة تنظيمية جديدة يشكر عليها مجلس الوزراء الحريص على حفظ حقوق العاملين والموظفين مما ينتج عنه أمان وظيفي، وراحة نفسية لكثير من الموظفين المتعاقدين بعد أن كان النظام السابق ضبابيا أما اليوم فهو واضح وصريح يكفل حقوق جميع الأطراف. استقرار اجتماعي وقال أستاذ القانون الدستوري بالجامعة الإسلامية د. فهد السيسي: القرار يصب في مصلحة موظفي الدولة عموما من حيث تحقيق الأمان الوظيفي والضمان المستقبلي، فجملة من موظفي الدولة تقوم علاقاتهم على وظائف مؤقتة أو العقود والتي لا تشمل بعد ذلك ما يضمن لهم مستقبلا ماليا تقوم عليه احتياجات أسرهم، ومن مواطن إيجابية هذا القرار وصوابه هو ما لحق ببعض أصحاب المهن الحرة في بعض الدول خلال جائحة كورونا من أضرار اقتصادية كتقليص مرتباتهم وتغيير عقودهم وتمديد فترات أعمالهم دون مقابل مالي مجدٍ، القرار جاء في وقت مناسب مما يدل على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على كل ما ينفع المواطن ويساهم في استقراره نفسيا واجتماعيا ومعيشيا. د. فهد السيسي عبدالغني الأنصاري
