يمكن أن نتبين من خلال التجربة السعودية التي دخلت في أطوار التطبيق والتنفيذ عبر خطط تنموية متعاقبة سابقة، أن المملكة اتخذت منها أسلوبًا للتقدم والوصول إلى تنمية اقتصادية ورقي حضاري من خلال تخطيط تنموي متأنٍ، وصياغة خلفية واعية ينطلق منها ذلك التخطيط. لقد اتخذت المملكة من التخطيط أسلوبًا للتنمية لتحقيق الأماني والوصول إلى الأهداف المرجوة بدءًا من المرحلة الأولى قبل خمسة عقود ونيف ووصولا إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-، وقد كانت هناك برامج طموحة آلت الدولة على نفسها أن تغطيها، ثم بدت معطيات التنمية تتراءى لكي تأخذ الدولة بزمام المبادرة في وضع البرامج وإدخال التقنيات الجديدة وتطوير العنصر البشري، وكان من الطبيعي أن تنبئ التجربة عن توافق عوامل النمو واستجابة المنطق الحديث، وكان من أولويات تلك الخطط من الأولى وحتى الخامسة التركيز على إيجاد التجهيزات الأساسية المتكاملة، فكانت الطرق المعبدة، والهاتف الآلي، والمطارات، والجامعات، والمستشفيات، والكهرباء، والمياه، وتحلية المياه، وكل ذلك أوجد من أجل إسعاد المواطن وضمان راحته ورفاهيته. ونظرًا للعامل الجغرافي الذي تتميز به المملكة فكان إنشاء الكثير من الطرق السريعة والمطارات الحديثة والموانئ الرحبة يأتي في إطار مسؤولية الدولة في مواجهة كل التحديات، وكانت كل هذه من آثار ونتاج التقنية الحديثة، حيث أدركت الدولة مع الثروة التي أفاء الله بها عليها بالبترول في أرضها أن التصنيع شيء أساسي، فبدلاً من بيع البترول بسعر الخام فلا بد من تصنيعه فكان إنشاء المجمعات والمرافق الصناعية العملاقة المقامة في الجبيل وينبع. لقد كان من أهم لوازم التحديث والتطوير والتجديد هو الفهم الواعي والجاد لتطويع التقنية في مجالاتها المختلفة، لقد صرفت المملكة لإرساء بنيتها الأساسية بلايين الريالات وكان الهدف الأسمى لهذا الإنفاق السخي هو نقل (أو زرع) ومن ثم توطين التقنية ليسعد بها الإنسان الذي يعيش على أرضها، والإنسان هنا هو بلا شك العنصر الأساسي والمستهدف وليست الآلة وما تقوم به من وظائف ومهمات. والملاحظ أن عملية نقل التقنية لا يقصد بها الاستحواذ فقط على الأجهزة والمعدات بصورتها المجسدة، بل نقل المعارف التقنية ممثلة في المهارات المهنية والفنية والخبرات الإدارية والتنظيمية، أما توطين التقنية وتطويعها فهي العملية التي يتم من خلالها تنمية الملكات الذاتية للتعامل الفني مع الأجهزة والمعدات الحديثة وعمل التعديلات اللازمة عليها لتلائم طبيعة المجتمع وظروف البيئة المحلية. وحتى تضمن المملكة نقل التقنيات الحديثة اللازمة لنجاح المشروعات التنموية، عملت على وضع حوافز مجزية لتشجيع قيام المشروعات المشتركة، ونجحت تلك التوجهات في تحقيق الكثير من الإنجازات العملاقة في المجالات الخدمية والإنتاجية كافة مقارنة بغيرها من الدول، ودون أن تضطر إلى إعطاء تنازلات تتعلق بنوعية التقنية والاتجاهات الفنية العالمية فيها، أو اختيار أنواع أقل تطورًا. ومن الخطوات الواسعة نحو توطين التقنية إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بهدف إحياء العلوم في العالم الإسلامي، وقد افتتحت في 23 سبتمبر 2009، وتركز التوجه فيها بشكل خاص نحو التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تقدم فيها برامج في العلوم البيئية والبيولوجية والهندسية والرياضية والفيزيائية وعلوم الحاسوب. ولقد حققت الجامعة تقدمًا كبيرًا في وقت زمني قياسي إذ تُشغّل حاليًا مركزًا متقدمًا كواحدة من الجامعات الأكثر بحوثًا والأغزر إنتاجًا من حيث الدراسات البحثية، كما أعلن مؤخرًا أنها تعتبر الأسرع نموًّا بين جامعات العالم النخبوية في مجال سجلات النشر والبحث والاقتباس وذلك حسب التصنيف العالمي لجامعة شانغهاي لعام 2015م. كذلك تم إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لكي تتولى هذه المدينة مهام إعداد برامج الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المملكة وبخاصة في مجالات توليد الكهرباء والطاقات المتجددة وتحلية المياه وتحضير النظائر المشعة لاحتياجات الأبحاث الطبية والصناعية، مما سيمكّن المملكة من استشراف حاجة المجتمع والتخطيط لتلبيتها بشكل دقيق ومدروس يساعد في زيادة معدلات التنمية، ويعطي المملكة القدرة المعرفية ضمن الاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بموضوع الأمان النووي التي تنظم استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، وتوفر المواد الضرورية للاستخدامات الطبية والزراعية والصحية وكافة الاحتياجات الوطنية، وهذه المدينة تفتح بابًا واسعًا للمساهمة في التنمية المستدامة في المملكة، وذلك باستخدام العلوم والأبحاث والصناعات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية، بما يؤدي إلى توطين التقنية ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة، وبخاصة أن المملكة تشهد نموًّا مطردًا وبمعدلات عالية للطلب على الكهرباء والمياه المحلاة، وذلك نتيجة للنمو السكاني والامتداد الحضري، ويقابل هذا الطلب المتنامي على الكهرباء والماء طلبًا متزايدًا على المواد الأحفورية (النفط والغاز) لاستخدامها في توليد الكهرباء وتحلية المياه التي ستستمر الحاجة لتوفيرها بشكل متزايد، ولذلك فإن استغلال مصادر بديلة مستدامة وموثوقة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة سيقلل من الاعتماد على تلك الموارد الأحفورية القابلة للنضوب، وبالتالي يوفر ضمانًا إضافيًا لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه في المستقبل، ويحمي في الوقت ذاته تلك المصادر الثمينة من التلاشي والاندثار الأمر الذي سيؤدي إلى إبقائها مصدرًا للدخل لفترات طويلة من الزمن. *كلية الهندسة - جامعة الملك سعود
