شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، المنعقد عبر الاتصال المرئي، وذلك لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية على حياة ومقدسات وممتلكات الشعب الفلسطيني في مدينة القدسالمحتلة. وأكد سموه خلال الاجتماع أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات غير شرعية في هذه الأيام المباركة من اقتحام لساحة المسجد الأقصى وانتهاك لحرمة المصلين واعتداءات تجاه أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساتهم، تمثل جميعها انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والدساتير الدولية. وأعرب سمو وزير الخارجية عن رفض المملكة القاطع لخطط وإجراءات إسرائيل بإخلاء منازل فلسطينية وفرض السيادة عليها، مؤكداً تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، والتي تنتهك قرارات الشرعية الدولية وتقوض فرص استئناف عملية السلام. وأكد سمو الأمير فيصل بن فرحان وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدسالشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وعبر سموه عن مطالبة المملكة المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات التي تكفل وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته وحقوقه. هذا وعبرّ البيان الختامي للجامعة عن إدانته «الشديدة للجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى»، محذرا من أن هذه الاعتداءات تعتبر «استفزازا صارخا لمشاعر المؤمنين في كل مكان وتنذر بإشعال دوامة من العنف التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم». وحمّل «إسرائيل مسؤولية ما ينتج عن تلك الجرائم والإجراءات التي تشكل انتهاكات فاضحة لقرارات الأممالمتحدة والقانون الدولي»، مطالبا الأممالمتحدة والمنظمات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن «بتحمل المسؤوليات من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان». هذا وقرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري تشكيل لجنة وزارية عربية تضم كل من الأردن والسعودية وفلسطينوقطر ومصر والمغرب» للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دوليا لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف الإجراءات والسياسات الإسرائيلية غير القانونية في القدس». كما تقرر طلب المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدما بالتحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانات المادية والبشرية لإعطائه الأولوية اللازمة. ودعا المجلس البرلمان العربي إلى التحرك «العاجل مع البرلمانات في الدول المؤثرة لتحقيق أهداف هذا القرار»، إضافة إلى «تكليف بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب بإطلاق جهد دبلوماسي مكثف لنقل مضامين القرار إلى عواصم الدول المؤثرة حول العالم». وأبرز البيان كذلك أنه تم «تكليف المجموعة العربية في الأممالمتحدة لمباشرة المشاورات مع رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للنظر في خيار عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة الخاصة بالأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس، وتكليف المجموعة العربية في جنيف وباريس بمباشرة الإجراءات اللازمة في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو لمواجهة الاعتداءات والسياسات الإسرائيلية الممنهجة». من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة وقف السلطات الإسرائيلية أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المعظم، أو تستهدف الهوية العربية لمدينة القدس ومقدساتها، أو تسعى لتهجير أهلها وخاصة بحي الشيخ جراح. وقال شكري في كلمته خلال الاجتماع الوزاري الطارئ للجامعة العربية الذي عقد أمس عن بعد لبحث التحرك لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس إن الانتهاكات الإسرائيلية لم تتوقف عند أسوار المسجد الأقصى، إن الاهتمام العربي - شعبياً ورسمياً - بما يحدث في القدس، لهو أكبر رسالة تؤكد على أن فلسطين - كانت وستظل - هي قضية العرب المركزية. ونوه شكري إلى رفض بلاده التام واستنكارها لتلك الممارسات الإسرائيلية الغاشمة، التي تعد انتهاكاً للقانون الدولي، وتقويضاً لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديداً جسيماً لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأوضح أن سياسة فرض الأمر الواقع واللجوء إلى القوة المفرطة التي دأبت إسرائيل على انتهاجها قد أثبتت فشلها في تحقيق الأمن في المنطقة، ومن ثم فإن مصر تدعو إلى وقف هذا التصعيد بحق الشعب الفلسطيني، وتحمل السلطات الإسرائيلية لمسؤولياتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان. ودعا شكري كافة الدول العربية إلى مواصلة الاصطفاف والتكاتف في هذه اللحظة الحرجة لمواجهة أي نوايا أو مخططات لتغيير الوضع القائم في مدينة القدس، وبذل كافة الجهود المخلصة لمساعدة الشعب الفلسطيني على إنشاء دولته ونيل حريته. كما أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن إسرائيل تلعب بالنار وممارساتها تدفع المنطقة لمزيد من الصراع، موضحا أن عدوانيتها وخرقها القانون الدولي لن يحقق إلا تأجيج الصراع وتوسعته، ودفعه نحو الانفجار. وقال الصفدي في كلمته خلال اجتماع مجلس الجامعة في دورة غير عادية على المستوى الوزاري أمس، بشأن أحداث القدس «لن تنعم إسرائيل بالسلام والأمن إن لم ينعم به الفلسطينيون، ولا قفز فوق فلسطين والقضية الفلسطينية». ودعا الصفدي، إسرائيل، لوقف ممارساتها اللاشرعية، وانتهاكاتها في الضفة الغربيةالمحتلة، وعدوانها اللاإنساني على قطاع غزة، وسيكون لاستمرار عدوانيتها وعنجهيتها انعكاسات خطيرة على كل شيء، بما في ذلك العلاقات الأردنية الإسرائيلية». وشدّد وزير خارجية الأردن على أن بلاده ستتخذ كل الخطوات اللازمة لمساندة وحماية المقدسات وحقوق الشعب الفلسطيني، وحق المنطقة في السلام العادل والشامل، الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الذي يشكل خيارًا إستراتيجيًا سبيله الوحيد حلّ الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. فيما أكدت دولة قطر ضرورة أن يكون هناك قرار موحّد من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بتحرك واسع في المؤسسات والمحافل الدولية، من أجل نصرة الشعب الفلسطيني، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، التي يرقى الكثير منها لمستوى جرائم حرب، ومنع تكرارها. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في كلمته خلال ترؤسه اجتماع مجلس الجامعة في دورة غير عادية على المستوى الوزاري أمس بشأن أحداث القدس، إن مدينة القدسالمحتلة والمسجد الأقصى المبارك يشهدان حملة تصعيدية شرسة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تتمثل في ارتفاع وتيرة التهويد والاستيطان لتصل إلى مرحلة لا يمكن وصفها إلا بالتطهير العرقي ضد الفلسطينيين وكل ما هو غير يهودي من قبل المستوطنين اليهود الذين اعترفوا أمام الكاميرات بسرقة منازل الفلسطينيين تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأكد وزير الخارجية القطري، أن القصف الإسرائيلي العشوائي لقطاع غزة أمس، الذي تسبب في سقوط شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، هو اعتداء مدان ومرفوض ويسهم في تأزيم الأوضاع ويصب مزيدا من الزيت على نار الأوضاع المشتعلة في القدسالمحتلة. من جهته، أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن القدس خط أحمر ولن نسمح بتخطيه وهي لأهلها ومرابطيها وعاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، مشددا على أن الاعتداء على الأقصى المبارك ليس الأول ولن يكون الأخير. وقال المالكي في كلمته أمام مجلس جامعة الدول العربية في جلسته الطارئة على مستوى وزراء الخارجية، الذي عقد عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» اليوم: إن اجتماعنا اليوم يجب أن يرسل رسالة قوية، إذا شئنا ذلك، إلى كل من يهمه الأمر، وتحديداً إلى دولة الاحتلال، أن العرب جميعاً ينتصرون للقدس، وأن القدس عربية إسلامية مسيحية. وأضاف «ما شاهدناه أمس في اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في القدس لأكبر دليل عن هذا الانحياز الأممي للإدارات الأمريكية التي تختبئ وراء الادعاء بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، متجاهلة ارتكاب إسرائيل جرائمها المستمرة التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». وشدّد المالكى على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي والإسرائيليون أيضاً مسؤولياتهم حيال ما يحدث من جرائم، وعلى مجلس الأمن الوفاء بواجباته المنصوص عليها في الميثاق، مؤكدا أن فلسطين ستستمر في مساعيها لدى المحكمة الجنائية الدولية والإسراع في فتح التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الساسة والعسكريون والمشرعون والمستوطنون الإسرائيليون بحق الضحايا الفلسطينيين.
