أدانت محكمة عليا في الدنمرك أمس الخميس مواطنا نرويجيا من أصل إيراني بتهمة التجسس والتواطؤ في الشروع في قتل معارض من عرب إيران في الدنمرك، لتؤيد بذلك حكما أصدرته محكمة أدنى درجة. والقضية، التي كشفت عن صراع مخابراتي يجري على الأراضي الدنمركية، دفعت كوبنهاغن إلى دعوة الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إيران عام 2018، بعد اعتقال الرجل النرويجي. وقال مكتب المدعي العام الدنمركي على تويتر أمس الخميس «أدانت هيئة محلفين في المحكمة العليا الشرقية بالإجماع إيرانيا بممارسة أنشطة مخابراتية غير مشروعة والتواطؤ في محاولة قتل إيراني يعيش في رينجستيد». وقال ممثل الادعاء ميس كروز لرويترز إن المحكمة قضت بسجن المتهم محمد داود زاده لولوي سبع سنوات والطرد نهائيا من الدنمرك. وأضاف «إنها قضية بلا مثيل في تاريخ القانون الدنمركي سيتردد صداها خارج حدود الدنمرك على الأرجح». وأصدرت محكمة ابتدائية حكما على لولوي في العام الماضي ثم طعن المتهم على الحكم. وقال كروز «نجحنا في إثبات الصلة بين المتهم وجهاز المخابرات الإيراني، وهذه مهمة غير مألوفة وقد تكون صعبة». وقال محامي الدفاع عن المتهم إنه يتوقع الآن أن يقدم موكله طعنا أمام المحكمة الدنمركية العليا. وألقي القبض على لولوي في أكتوبر 2018 في إطار عملية كبيرة للشرطة أغلقت خلالها الدنمرك الحدود بشكل مؤقت.
