أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز في قمة المناخ الخميس الماضي، على اهتمام والتزام المملكة بالتعاون لمكافحة التغير المناخي لإيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة بمنهجية شاملة تراعي مختلف الظروف التنموية العالمية وذلك برفع مستوى التعاون الدولي وإيجاد حل شامل لتحديات التغير المناخي. وأن المملكة سوف تستضيف منتدىً لمبادرة السعودية الخضراء وقمة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر لتحقيق أهدافهما. وانطلاقا من دور المملكة الريادي بدأت تعمل على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط. فالمملكة فعلا تقوم باستخدام وسائل وتقنيات متقدمة في عمليات استخراج وتكرير النفط واستخدامه كوقود للحد من الانبعاثات الكربونية أو إزالتها، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء والهيدروجين الأخضر والأزرق وفق رؤية المملكة 2030 التي تدعم النمو الاقتصادي وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. فإن مبادرة الاقتصاد الأخضر (Green Economy) تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية والحدّ من المخاطر البيئية وتحقيق تنمية مستدامة تعزز الرفاه الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والنهوض به. كما أن الاقتصاد الأخضر يدعم نمو الاستثمارات العامة والخاصة في الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية والأصول ويعزز كفاءة الطاقة والموارد التي تقلل من الانبعاثات الكربونية وتلوث البيئة. لذا أطلقت المملكة حزمة من الاستراتيجيات والتشريعات، مثل الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ومشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة؛ بهدف الوصول إلى قدرة إنتاجية عالية بحلول 2030. كما تبنت المملكة مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون بإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشُّعَبْ المُرجانية خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي، وأخيرا، أعلن ولي العهد في 27 مارس 2021 عن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لخفض الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من (10 %) من الإسهامات العالمية، وزراعة (50) مليار شجرة في المنطقة والتي حصلت على تأييد دولي. وقد بدأ بالفعل تشغيل أول مشروع سكاكا للطاقة الكهروضوئية في 8 إبريل 2021، بطاقة 300 ميجاوات وسيخفض الانبعاثات الكربونية ب564 ألف طن سنوياً. وقريباً ستشهد المملكة مشروعات أخرى ومنها أول مشروع لطاقة الرياح في محطة دومة الجندل لإنتاج الكهرباء، بطاقة 400 ميجاوات أو تلبية حاجة 72 ألف وسيخفض الانبعاثات الكربونية ب988 ألف طن سنويا. وبهذا تزداد المملكة اخضرارا بطاقتها المتجددة والنقية من الانبعاثات الكربونية بأكثر من 7 ملايين طن سنوياً، حيث سيساهم كل من الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء ب 50 % بحلول 2030م. فالمملكة تنفق مليارات الريالات لدعم الاستثمارات الخضراء وللوفاء بالتزاماتها وبمتطلبات اتفاقية باريس للمناخ التي وقعت عليها في 4 نوفمبر 2016 وستنضم إلى الولاياتالمتحدة وكندا والنرويج وقطر لتأسيس منتدى "الحياد الصفري للمنتجين". فهي تعمل في إطار استراتيجيات وطنية للبيئة وتنمية الاقتصادية الأخضر، لزيادة الإنتاج وكفاءة استخدام رأس المال الطبيعي والمشتريات الخضراء لمعالجة الجانب الاستهلاكي من الاقتصاد الأخضر وتشجيع المجتمع والطلب على الطاقة والمياه والمنتجات الخضراء، مما سينعكس إيجابا على الرفاه الاجتماعي، وتخفيض تكاليف الرعاية الصحية مع تحسن صحة السكان. كما أن ذلك يدعم الازدهار الاقتصادي ويخلق فرصا استثمارية، ومزيد من استخدام التكنولوجيا النظيفة، وتوليد فرص للعمل. وإن شاء الله ستصبح مملكتنا رائدة وقائدة للاقتصاد الأخضر مثل ما هي قائدة لأسواق النفط العالمية واستقرارها.
