أعلنت أرامكو مؤخراً عن تأسيس شركة أنابيب جديدة بقيمة سوقية تبلغ نحو 25.3 مليار دولار، وتشمل هذه الشركة جميع شبكة الأنابيب للبترول (نحو 100 أنبوب) الموجودة حاليا ومستقبلا على مدى 25 سنةً. وأن أرامكو ستبيع 49 % (نحو 12.4 مليار دولار) من أصول هذه الشركة بشكل مباشر إلى الشركة الأميركية العالمية للطاقة EIG -مقرها واشنطن- التي بدورها ستبيع هذه الأصول بالمزاد إلى المستثمرين الراغبين الآخرين. الذي يبدو لي أن الغرض من بيع أرامكو لجزء من شبكة أنابيبها هو الحصول على أموال عن طريق جذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية من الخارج، بدلاً من الاستدانة من الخارج بفوائد ثابتة قد تكون عالية، أو طرح أسهم جديدة من أرامكو للبيع في البورصة المحلية (تداول) قد تقتصر على الطلب المحلي. لكي نعرف هل الأجدى لأرامكو الاقتراض من الخارج بفوائد ثابتة، أو بيع بعض أصولها للخارج عن طريق جذب الاستثمار الأجنبي، ينبغي أن نستعرض بعض المعلومات المعلنة عن طبيعة هذه الصفقة من البيع. الآن تملك أرامكو شبكة أنابيب متكاملة تربط بين حقول البترول والمصافي وأماكن التخزين والتوزيع، أهمها وأطولها خط أنابيب شرق غرب الذي ينقل البترول من الحقول شرقاً إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر غربا، بطاقة نقل نحو 5 ملايين برميل في اليوم ويمتد جنوباً إلى رابغ وجدة. بعد تأسيس شركة أنابيب أرامكو الجديدة ونقل ملكية الأنابيب إليها، أصبح على أرامكو الأم أن تدفع رسوم نقل على كل برميل بترول تنتجه أرامكو وتنقله من الحقول إلى أماكن التسليم نهاية الأنابيب. لكن ينبغي ملاحظة أن صفقة بيع الأنابيب من نوع ما يُسمى lease، أي بعد انقضاء مدة معينة (المحددة هُنا 25 سنة) ستعود ملكية الأنابيب إلى أرامكو الأم. المستثمرون الذين سيشترون 49 % من شركة أنابيب أرامكو يتوقعون أن يستردوا بنهاية مدة البيع كامل المبلغ الذي دفعوه الآن نحو 12.4 مليار دولار، زائد عوائد مالية قيمتها الحالية (present value) أعلى كثيراً من العوائد (أو الفوائد) المتاحة لهم في الاستثمارات البديلة الآمنة. الصفقة لن تؤثر على قرارات أرامكو الإنتاجية ولا على سياسة تسعير بترولها، ولكن ليس واضحا بالنسبة لي كيف ومن يحدد رسوم نقل البترول في الأنابيب؟ وهل هي ثابتة (مذكورة في الصفقة) أم أن لها آلية مذكورة في نصوص نظام شركة الأنابيب أوفي عقود الصفقة بين أرامكو والشركة المتعهدة EIG. نظرياً سيقرر مقدار رسوم نقل البترول مجلس إدارة شركة الأنابيب المالكة للأنابيب بنسبة 51 % أرامكو، ونسبة 49 % المستثمرين الآخرين، ومن الطبيعي أن يحاول ممثلو المستثمرين رفع مقدار رسوم نقل البترول في الأنابيب إلى أعلى مستوى يقبله ممثلو أرامكو في شركة الأنابيب.
