ترأس محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه؛ اجتماع الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" في مقرها بالرياض، وذلك بحضور الأمين العام المكلف للجان نائب محافظ الهيئة للشؤون القانونية والتنظيمية حمزة العسكر، الذي قدم شرحا متكاملا للمشروع بمنظومته الإلكترونية ومساراته الفنية والشرعية والتنظيمية، بدءا من مرحلة تقديم الطلب والاستقبال وصولا إلى إنجاز مراحل الفحص والتدقيق والمراجعة ومعاينة المصورات الجوية والإفادات من الجهات القضائية والتواصل مع المستفيدين عبر منصة إحكام وانتهاء بالعرض على اللجان التي بدأت أولى اجتماعاتها هذا الأسبوع بثلاث لجان نظرت مايزيد على 120 طلبا، حيث تستعد الأمانة لتسليم الدفعة الأولى من المتقدمين للتعديلات الشكلية لحجج الاستحكام الذين تم استكمال كافة المتطلبات لديهم. وقد ثمن محافظ الهيئة الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل واللجان العاملة كافة، مؤكداً أن هذه الإنجازات في هذا المشروع الوطني الرائد، جسدت إنموذجا للمشروعات الوطنية الكبرى التي يتم إنجاز مراحلها بنجاح مضطرد وفي فترة قياسية وذلك بالتعاون مع الأطراف كافة في المنظومة العدلية والحكومية بشكل عام وبدعم رئيس مجلس إدارة الهيئة، مؤكدا على أهمية تكثيف الجهود في المرحلة المقبلة بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة نحو تسهيل إجراءات إثبات تملك المواطنين لعقاراتهم وفق القواعد والشروط المنظمة لذلك وطموح المواطنين بخدمتهم في وقت قياسي. من جهته قدم الأمين العام شكره وتقديره الكبيرين لمعالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة على دعمه ومساندته لأعمال اللجان ومتابعته الدائمة والحثيثة لمراحل المشروع كافة وصولا إلى مراحله النهائية. تجدر الاشارة أن لجان النظر تهدف إلى المساهمة في إثبات طلبات تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة وشفافة، مما يعزز التنمية الاقتصادية وتمكين المواطنين من تثبيت ملكياتهم بعد استيفاء الشروط اللازمة. وسبق أن أصدرت الهيئة العامة لعقارات الدولة قد أصدرت قواعد وآلية عمل لجان طلبات النظر في تملك العقارات وإجراءات التعامل معها، والوثائق والشروط المطلوبة وتحديد إطار لمهام وعمل اللجنة. وتهدف القواعد إلى تنظيم عمل لجان طلبات النظر في تملك العقارات المشكلة بموجب الأمر الملكي، حيث شكلت لجنة برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة وبعضوية كل من وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، المالية)، إضافة إلى مراعاة مبادئ العدل والإنصاف والشفافية كدعامة أساسية في حفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة. ولن تنظر اللجان في الطلبات التي سبق الفصل فيها بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
