نخوض سباق النماء والتطور بسياسات متوثبة تخطها قيادتنا الرشيدة، متسلحين بكل العطاء الإنساني في مجالات التقنية وغيرها، ومالكين للإرادة الصلبة من أجل أن يكون الإنسان السعودي في المكانة المرموقة التي تليق به بين شعوب العالم.. قفزة أخرى كبيرة تحققها المملكة في مشوار الريادة والتقدم، حيث تابع الجميع موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية لتكون وعاء جامعا ومنظما لأدائنا الحكومي الذي ظل يقدم نماذج متقدمة من العطاء الرقمي في خدمة المواطن والمقيم والزائر. لقد كانت التجربة العميقة السابقة والبنيات التحتية المرموقة للأداء الحكومي الرقمي هي التي جعلت المملكة تحتل المرتبة الخامسة في استخدام "الخدمات الحكومية الرقمية"، بما أتاحته من البوابات الإلكترونية على الإنترنت، والوصول إلى الخدمات العامة، واستخدام القنوات الرقمية ووسائل الإعلام الاجتماعي من أجل التواصل والتفاعل مع المواطنين. كما أسهمت البنية التحتية للأداء الرقمي الحكومي بفعالية عالية في انسياب العمل وتيسير الخدمات طوال سنوات مضت، ومن ذلك الخدمات الكبيرة التي أصبحت مبذولة في قطاعات مهمة كالجوازات والصحة، بل امتدت للخدمات التعليمية وظهرت ثمارها إبان جائحة كورونا، ما مهد لانعكاسات إيجابية على استمرارية النشاط الحكومي والخدمي بكفاءة عالية، وضمان الالتزام بالتعليمات المحددة لمكافحة الوباء العالمي بأعلى المعايير. وتكمن أهمية هيئة الحكومة الرقمية، التي تأتي كخطوة منسجمة مع سياق الإنجاز الحكومي الرقمي، في أنها ستصبح رافدا مهما لخلق تجربة موحدة للمواطن تتسم بالسهولة والتكامل دون أي منغصات، ووفقا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله بن عامر السواحه. فإن الهيئة سترفع أيضا كفاءة نماذج الأعمال الرقمية الحكومية وتعظيم العائد على الاستثمارات التقنية الحكومية وتنمية وتطوير المواهب من موظفي الجهات الحكومية، إضافة إلى إثراء تجربة المواطن من خلال خدمات رقمية استباقية ومتكاملة. وكما هو معلن، فإن أبرز مهام الهيئة الوليدة ستتمثل في المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرّقمية، وتنظيم أعمال الحكومة الرّقمية والمنصات والمواقع والخدمات والشبكات الحكومية الرّقمية، ومتابعة ووضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرّقمي الحكومي، وإصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير لقياس أداء الجهات الحكومية إضافة إلى حوكمة أعمال السحابة الحكومية الرّقمية والسحابات ذات العلاقة بقطاع الحكومة الرّقمية. كذلك، ستتولى الهيئة بناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرّقمية لتبني وتمكين التقنيات الحديثة. بالإضافة إلى إقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، كل ذلك بهدف تعزيز التجربة الحكومية الرّقمية والارتقاء بمستوى الخدمات الرّقمية إلى تطلعات المواطنين والمقيمين والزّوار. لقد بات العالم على مشارف نقلات هائلة سيشهدها مستقبله، فبعد بزوغ نجم الشبكة العنكبوتية والطفرات التقنية التي استفادت من الإمكانات الهائلة المستجدة.. أصبح السباق الحقيقي محصورا في تطويع هذه المستجدات لتكون في خدمة الحضارة الإنسانية.. وأضحت كل دولة في وجه تحديات هذا السباق، فكلما تم اشتقاق مسارات لأجل رفاهية الشعوب امتلكت الدولة أمضى الأسلحة لهزيمة المعوقات وتجويد مستوى الحياة فيها. إن هذه الخطوة الكبرى، والتي تأتي منسجمة مع رؤية المملكة 2030 ستنقل أساليب العمل الإداري والتنفيذي الحكومي إلى آفاق جديدة من الشفافية والحوكمة والانضباط والجودة، خصوصا وأن المملكة تخطط لأن تظل في مواقع الريادة العالمية، بتنويع مواردها الاقتصادية، وتوجيه هذه الموارد بدقة إلى ما يدعم اقتصاد البلاد ويصب في مصلحة المواطن. نخوض سباق النماء والتطور بسياسات متوثبة تخطها قيادتنا الرشيدة، متسلحين بكل العطاء الإنساني في مجالات التقنية وغيرها، ومالكين للإرادة الصلبة من أجل أن يكون الإنسان السعودي في المكانة المرموقة التي تليق به بين شعوب العالم. حفظ الله قائد النماء والتقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وعضده سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. وكتب الله التوفيق لكل خطوة تخطوها المملكة لأجل المواطن والوطن.
