يأتي إنشاء الهيئة الحكومية الرقمية في وقت أثبت التحوّل الرقمي أنه ركيزة النجاح للعالم بعد 2020، وهو دلالة واضحة على إيمان القيادة بأهمية الحفاظ على المكتسبات ومواصلة رحلة بناء الإقتصاد الرقمي وتمكين المواطن والمقيم والزائر من الوصول الى الخدمات الحكومية بطريقة سلسة ومتكاملة، وتعظيم العائد على الاستثمارات التقنية الحكومية وتنمية وتطوير المواهب من موظفي الجهات الحكومية. خبراء ل«الرياض»: الهيئة تعزز المكانة الاقتصادية الإلكترونية وتوفّر بيئة إلكترونية آمنة ويهدف إطلاق الهيئة إلى تحسين تجربة المواطن والمقيم والزائر في التعامل مع الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة العمل الحكومي، بحيث تكون هذه التجربة رقمية واستباقية سلسلة، أيضا لبناء نماذج فعالة ومبتكرة للتحول الرقمي في مجالات متنوعة كالصحة الرقمية، والتعليم عن بعد، والاقتصاد الرقمي، بهدف زيادة الإنتاجية وتطويع الاستخدام الأمثل للموارد والاستثمارات التقنية، وتبني التقنيات الحديثة وتطوير القدرات الرقمية والمواهب. وتتمثل مهام الهيئة في المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرّقمية، وتنظيم أعمال الحكومة الرّقمية والمنصات والمواقع والخدمات والشبكات الحكومية الرّقمية ومتابعة ووضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرّقمي الحكومي، وإصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير لقياس أداء الجهات الحكومية، إضافة إلى حوكمة أعمال السحابة الحكومية الرّقمية والسحابات ذات العلاقة بقطاع الحكومة الرّقمية. وتتولى الهيئة بناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرّقمية لتبني وتمكين التقنيات الحديثة، إلى جانب إقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، وذلك بهدف تعزيز التجربة الحكومية الرّقمية والارتقاء بمستوى الخدمات الرّقمية إلى تطلعات المواطنين والمقيمين والزّوار، لخلق رافد هام من خلال تجربة موحدة للمواطن تتسم بالسهولة والتكامل دون أي منغصات، إضافة إلى رفع كفاءة نماذج الأعمال الرقمية الحكومية وتعظيم العائد على الاستثمارات التقنية الحكومية وتنمية وتطوير المواهب من موظفي الجهات الحكومية. وتبرز أهم اختصاصات الهيئة الجديدة، المشاركة في اعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وإقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة والخطط والمرامج اللازمة لتنفيذها، ووضع المعايير الفنية لنماذج التحوّل الرقمي الحكومي ومتابعة الالتزام بها، وتنظيم أعمال منصّات وشبكات الخدمات الحكومية الرقمية، وحوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية والسحابات ذات العلاقة بها. وفي هذا الشأن أكد الخبير الاقتصادي فيصل بن سبعان، لا شك أن ذلك يعكس مدى اهتمام القيادة في مواكبة التقدم الالكتروني المتسارع حول العالم، لتوفير بيئة إلكترونية آمنه لتعزيز التحوّل الرقمي للمملكة في التعاملات الإلكترونية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. وأكمل بن سبعان، حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين بإنشاء الهيئة الحكومية الرقمية لتسهيل التعاملات الإلكترونية للمواطن والمقيم، فبوجود هذه الهيئة تعزز التعاملات الحكومية الالكترونية ويجعله أكثر أماناً سهولة، وذلك يساعد المنظمات في تحفيز الابتكار وتقديم المنتجات والخدمات بطرق إبداعية مختلفة وجودة عالية، ويعمل على تسهيل التعاملات التجارية وعلى سبيل المثال، "التجارة الالكترونية، والذكاء الاصطناعي". وقال بن سبعان، الهيئة ستساعد في تسهيل مجالات استثمارية كبيرة بتكاليف ميسره تساعد في النمو الاقتصادي السعودي وتعزيز المكانة الاقتصادية الالكترونية، مشيرا، البنية التحتية الرقمية ساهمت في استمرار العمليات التعليمية وكافة متطلّبات الحياة اليومية للمواطن والمقيم في ظل جائحة "كوفيد 19"، وقد صنّفت المملكة ضمن أفضل 10 دول متقدمة في العالم لما تمتلكه من متانة في بنيتها التحتية. بدوره قال المحلل الاقتصادي فهد شرف، إطلاق الهيئة الحكومية الرقمية سيسهم في رفع جودة كفاءة الأعمال الرقمية الحكومية في المملكة وكما قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات "سيعظم العائد على الاستثمارات التقنية الحكومية وتنمية وتطوير المواهب من موظفي الجهات الحكومية". وأشار شرف، استطاعت المملكة من خلال تعاملها مع أزمة كورونا، وتحويل جميع الأعمال الحكومية والتعليمية عن بعد، أن تسير على الاستراتيجية الرقمية مبكرا من خلال تمكين الجميع في استخدام الخدمات الحكومية بفعالية وجودة عالية، حتى أنها سابقت الدول في ذلك. وأكمل، تتمتع المملكة ببيئة تحتية رقمية قوية ساهمت هي الأخرى في تسريع عملية التحوّل الرقمي، وتمكين المملكة لمواجهة الأزمات واستمرار الأعمال والعمليات التعليمية.
