كشف الرئيس التنفيذي لبرنامج مكافحة التستر التجاري أحمد السويلم، حجم الأموال المشتبه في تستّرها للعام 2019 بلغت نحو 300 إلى 400 مليار ريال. وقال السويلم، على هامش الاجتماع التعريفي حول الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر أمس، حول إمكانية إيجاد حدود دنيا لتداول النقد في المملكة: هنالك دراسة جاري العمل عليها مع البنك المركزي وسوف يتم العمل عليها قريباً، وهي تحت المناقشة مع الأخذ في الاعتبار نماذج من دول قد طبقت الحدود الدنيا لتداول النقد مع التأكد من عدم وجود أثر اجتماعي أو سيادي على تداول النقد. وأكمل السويلم، اشتباه التستّر هي أنشطة تختلف في عمليات تستّرها، وتتكوّن من علاقات مخفية وشفهية، مؤكدا في الوقت نفسه، نعمل على إطلاق مؤشر للتستّر التجاري وذلك من خلال التعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، للحصول على دلالات توضح حجم التعاملات المالية. واستطرد السويلم، إن تكلفة الرقابة هي أعلى دائما من إيرادات التمكين، موضحا، هنالك العديد من المبادرات التي نتعاون من خلالها مع البنك المركزي ألا وهي "دلالات الاشتباه بالتستّر التجاري ونمط وسلوك الحوالات ما بين الأفراد المتستر عليهم. وفي هذا الشأن، عرّفت لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، في فترة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، لمن يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه من أي الطرفين "السعودي، أو غير السعودي"، حسب الخيارات المتاحة خلال الفترة المحددة. وأعفت اللائحة الجديدة المصححين لأوضاعهم من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر مع بدء نفاذ نظام مكافحة التستر الجديد من تاريخ نفاذ النظام حتى 23 / 8 المقبل، وما يترتب على مخالفته من عقوبات ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، ولا يتم إعفاء من ضبطت له مخالفة أو جريمة للنظام قبل التقدم، أو من أحيل إلى النيابة أو المحكمة المختصة. الشراكة.. نقل ملكية.. الإقامة المميزة أو الخروج النهائي خيارات متاحة لتصحيح التستر وأشارت اللائحة، هناك خيارات متاحة للتصحيح وهي، الشراكة في المنشأة بين الطرفين، ونقل ملكية المنشأة لغير السعودي، وإدخال شريك والاستثمار في المنشأة، والتصرّف في المنشأة "النقل أو حل المنشأة"، الحصول على الإقامة المميزة، أو الخروج النهائي"، وتكمن مزايا تصحيح الأوضاع في اللائحة الجديدة، الإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، والتمتّع بكافة الحقول المقررة بالأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك حق الإقامة والتنقل، الإعفاء مما يترتّب على مخالفة النظام للاستثمار، الحصول على التراخيص النظامية للاستثمار، والتمكّن من ممارسة النشاط التجاري بطريقة نظامية. وشرحت اللائحة الجديدة، آلية تصحيح الأوضاع من خلال التقدم بطلب التصحيح عبر موقع وزارة التجارة والاستثمار، ومن ثم تصحيح الوضع حسب الخيار من خلال الجهة المختصة بخيار التصحيح، وأوجدت اللائحة، السبل النظامية لاستثمار غير السعوديين من خلال السماح للمقيم بأن يكون شريكا في المنشأة والحصول على رخصة للاستثمار الأجنبي، التدرّج في اشتراط توفير الحد الأدنى لرأس المال على مدى ثلاث سنوات في القطاعات المقيّدة، وعدم اشتراط الحصول على الإقامة المميزة، والإعفاء من اشتراط التواجد الدولي للمنشأة المستفيدة. وأشارت اللائحة إلى مزايا الحصول على الإقامة المميزة، في مزاولة الأعمال التجارية، وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي، والإقامة في المملكة مع أسرته، وامتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي "مكةالمكرمة، والمدينة المنورة" والمناطق الحدودية، والانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة، وامتلاك وسائل النقل الخاصة وأي منقولات أخرى، الحصول على تأشيرات زيارة للأقارب، العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل أي من أفراد أسرته باستثناء المهن والأعمال التي يحظر على غير السعوديين العمل فيها، وحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا. أحمد السويلم
