طالب وليد الصمعاني، وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، مجلس الغرف السعودية حصر مسميات المهن والوظائف التي يشغلها خريجو القانون والشريعة، وعدد العاملين القانونيين في المنشآت التجارية المشتركة بالغرف التجارية، وذلك لمشروع توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية بالتكامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف زيادة الكوادر الوطنية في سوق العمل. وذكر المحامي ماجد قاروب، ل "الرياض"، أن التعاون بين وزارة العدل و وزارة الموارد البشرية مع مجلس الغرف السعودية خطوة هامة، مشدداً على ضرورة الاهتمام بحماية صناعة المحاماة و الاستشارات القانونية من عدة جهات، بحيث تبدأ بمجلس الغرف السعودية وكافة الغرف التجارية بالمملكة، من خلال أخذ التعهد من العاملين في الاستشارات القانونية بالغرف التجارية بعدم تعارض المصالح مع قطاع القطاع الخاص وعدم القيام بأعمال المحاماة و الاستشارات القانونية خارج أوقات الدوام، واصفاً ممارسة النشاط خارج أوقات الدوام الرسمي ب "السلوك غير الصحيح" و يتعارض مع صحيح نظام المحاماة الذي يقصر الترافع و الاستشارات على المحامي المرخص من وزارة العدل، مطالباً الغرف التجارية "النموذج" القضاء على هذه الممارسات، مؤكداً، أن جميع العاملين في القطاع الخاص سواء "الشركات – المؤسسات" يفترض الحصول على تأشيرة "مستشار قانوني"، لافتاً إلى أن تقديم استشارات لوظائف غير مطابقة للتأشيرة الممنوحة لهذه الفئة من العاملين يعتبر مخالفة صريحة لنظام العمل، الأمر الذي يفرض محاسبة الشركات على هذه المخالفة، داعياً القطاع الخاص بعدم توظيف غير المرخصين برخصة "مستشار قانوني". وأشار الى ان توطين الاستشارات القانونية يتم من خلال تفعيل نظام المحاماة على جميع محاكم العدل و ديوان المظالم و اللجان القضائية تطبيقاً و تنفيذاً لنظام المحاماة الصادرة منذ أكثر من 15 عاماً، مؤكداً، أن عدم تفعيل نظام المحاماة انعكس على القضايا المرفوعة و المباشرة خارج مكاتب المحاماة، مقدراً إجمالي تلك القضايا بنحو مليون قضية تنظر خارج مكاتب المحاماة والمحامين المرخصين، مبيناً، أن توطين قطاع المحاماة مشروع غير واضح المعالم، باعتبار أن المحامين سعوديين و مرخصين من وزارة العدل، مشدداً على ابعاد المعقبين و الوكلاء و العاطلين و الاستشارات القانونية من موظفي القطاع الخاص و العام و المتطفلين على مهنة المحاماة، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة قصر النشاط على المحامين المرخصين، بحيث لا تمارس المحاماة و الاستشارات القانونية الا عبر مكاتب المحاماة. ولفت قاروب، إلى أن طبيعة عمل مهنة المحاماة مرتبطة بخبرات اجنبية وعالمية يحتاجها القطاع الخاص ومكاتب المحاماة، محذراً من تصدير أتعاب الاستشارات القانونية التي تقدر بنحو 3- 4 مليار ريال إلى المكاتب الإقليمية ومكاتب المحاماة الأجنبية في بعض الدول الخليجية، الأمر الذي يؤدي للإخلال الكبير بمكاتب المحاماة، مؤكداً أن الشركات الكبرى والوزارات الحكومية وشركات المساهمة تتعاقد مع مكاتب المحاماة الأجنبية التي يعمل فيها المستشارون الأجانب، نظرا لامتلاكهم خبرات لنقل الخبرة والمعرفة. وقال قاروب، ان قصر عمل المحاماة على المكاتب المرخصة سيقود الى زيادة كبيرة في الأعمال و الإيرادات، مما ينعكس على خلق نحو 50 ألف وظيفة (خريجو القانون و الشريعة) من الجنسين، مضيفاً ان توطين قطاع الاستشارات القانونية بالأسلوب البعيد عن فهم واضح و صريح لقطاع الاستشارات المهنية سيؤدي لإخراج إيرادات هذه الأعمال إلى البلدان الإقليمية لصالح المكاتب الأجنبية، مطالباً بأخذ التعهدات على المستشارين العاملين في القطاع الخاص بعدم تقديم هذه الخدمة لأي طرف آخر خارج الشركات العاملين فيها، مبيناً أن قيام موظفي القطاع الخاص بتقديم الاستشارات القانونية خارج الدوام الرسمي عمل "غير مشروع"، لاًفتا في ذات السياق أن متابعة هذه النوعية من الأنشطة غير القانونية يتم عبر مراقبة الإيرادات و حركة الحسابات المصرفية بالمقارنة مع الدخل المسجل في عقود العمل. من جهتها أكدت المحامية بيان زهران، على أهمية هذا القرار الوطني الذي سيخفف من بطالة الكوادر والكفاءات الوطنية وعدم الاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم المهنية، مقدمة شكرها لمعالي وزير العدل وليد الصمعاني على حرصه المستمر لدعم القطاع العدلي والقانوني من كافة الجوانب. ماجد قاروب بيان زهران
