نتيجة المتابعة المستمرة من القيادة الرشيدة، واهتمامها بالمواطن على هذه الأرض، وسعياً منها لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وضمان الحقوق لتحقيق رفعة الوطن والمواطن، جاء إعلان سمو ولي العهد عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، الأربعة: (مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات)، والتي تواكب متطلبات الحياة والتطورات المعاصرة، وتأخذ بالمبادئ القانونية المستجدة، وتُراعي التزامات المملكة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، وتستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية. اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وعنايتهما الدائمة والكبيرة بكل ما يكفل تطوير العمل التشريعي ويسهم في ترسيخ العدالة وصيانة الحقوق واستقرارها، وإعداد تشريعات حديثة في مختلف المجالات، وتعزيز العدالة، والدعم المستمر لمسيرة تطوير الأنظمة والتشريعات في المملكة، نتج عنه إعلان هذه التشريعات والتي سيسهم بإذن الله في رفع كفاءة الأجهزة العدلية، باعتبارها نقلة مهمة في البيئة التشريعية وستحقق المزيد من الشفافية والوضوح في الأنظمة الحقوقية.
