ارتفعت أسعار النفط أمس لأعلى مستوياتها في 13 شهرا، إذ تلقت أسواق الطاقة الدعم من خفض منتجين كبار للإمدادات، وتفاؤلا حيال تعافي الطلب على الوقود. وربحت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 50 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 61.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مارس 58.37 دولارا للبرميل مرتفعا 40 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة. ولامس برنت وغرب تكساس أعلى مستوياتهما منذ يناير 2020 في وقت سابق من الجلسة. وأسعار عقود شهر أقرب استحقاق للخامين مرتفعة للجلسة السابعة أمس، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ يناير 2019. وتشح الإمدادات وتتوازن الأسواق العالمية بفضل خفض إضافي للإمدادات تقوم به المملكة أكبر مصدر للخام في فبراير ومارس، علاوة على تخفيضات يقوم بها منتجو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها. ويعلق المستثمرون آمالا أيضا على تعافي الطلب على النفط حين يسري أثر لقاحات كوفيد-19، بينما ساهم ضعف الدولار في رفع أسعار السلع الأولية. لكن محللين يحذرون من أن الارتفاع السريع لأسعار النفط قاد العقود الآجلة للخامين إلى منطقة شراء مفرطة. ويتطلع المستثمرون إلى بيانات مخزونات النفط الأميركية الأسبوعية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع. وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز يوم الاثنين أن مخزونات الخام والبنزين الأميركية زادت الأسبوع الماضي بينما من المتوقع انخفاض مخزونات نواتج التقطير. ويراقب المستثمرون حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 في الولاياتالمتحدة والتي من المتوقع أن يتم إقرارها هذا الشهر. وتلقى أسعار النفط دعما أيضا من تضاؤل الآمال في عودة صادرات النفط الإيرانية إلى السوق قريبا بعد أن قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولاياتالمتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران لمجرد أن تعيدها إلى طاولة التفاوض. من جهة أخرى قالت وكالة الطاقة الدولية إن الهند ستشكل الحصة الأكبر من نمو الطلب على الطاقة بنسبة 25 بالمئة على مدى العقدين المقبلين متجاوزة الاتحاد الأوروبي كثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم بحلول عام 2030. وذكرت الوكالة في توقعاتها لقطاع الطاقة في الهند للعام الحالي، أنه من المتوقع أن يزيد استهلاك الطاقة في الهند إلى مثليه تقريبا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى ما يُقدر بواقع 8.6 تريليونات دولار بحلول عام 2040 في إطار تصورها الحالي للسياسة الوطنية. وقالت الوكالة المعنية بالطاقة والتي تقدم المشورة بشأن السياسات لأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، "هذا مدعوم بمعدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يضيف ما يعادل بلدا آخر (بحجم) اليابان إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2040". ستجعل احتياجات الطاقة المتزايدة للهند البلد أكثر اعتمادا على واردات الوقود الأحفوري في ظل ثبات إنتاجها المحلي من النفط والغاز على مدى سنوات، على الرغم من السياسات الحكومية لتشجيع التنقيب عن البترول وإنتاجه والطاقة المتجددة. وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن يرتفع طلب الهند على النفط إلى 8.7 ملايين برميل يوميا في عام 2040 من حوالي خمسة ملايين برميل يوميا في 2019، بينما ستصل طاقتها للتكرير إلى 6.4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030 و7.7 ملايين برميل يوميا بحلول 2040، من خمسة ملايين برميل يوميا. تستورد الهند، وهي ثاني أكبر مستورد صاف للنفط في العالم بعد الصين، حاليا حوالي 76 بالمئة من احتياجاتها من النفط الخام. وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه من المتوقع أن يرتفع هذا الاعتماد على النفط من الخارج إلى 90 بالمئة بحلول عام 2030 و92 بالمئة بحلول 2040.
