ختم تحالف "أوبك +" والذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها المصدرين من خارجها، اجتماعهم أول من أمس الأربعاء، وقالت: إنها ستواصل الدفع للتخلص على عجل من فائض النفط الذي خلفه الوباء، وهي إشارة صعودية للأسعار التي قفزت بالفعل إلى أعلى مستوى لها في عام واحد. وأكد الوزراء بقيادة المملكة وروسيا "على أهمية تسريع إعادة توازن السوق من دون تأخير -وسط آفاق- غير مؤكدة" للاقتصاد العالمي والطلب على النفط. ووسع النفط الخام في نيويورك مكاسبه بعد البيان الرسمي، حيث ارتفع بنسبة 2.9 ٪، إلى ما فوق 56 دولارًا للبرميل. وتعمل المملكة على تقليص الإمدادات بشكل أكبر هذا الشهر، وبالتالي مع خفض إضافي قدره مليون برميل يوميًا. وتحجب "أوبك +" حاليًا ما يزيد قليلاً على 7 ملايين برميل من الإنتاج اليومي، أو ما يقرب من 7 ٪ من الإمدادات العالمية. وانعقد الاجتماع السادس والعشرون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة عبر الفيديو يوم الأربعاء برئاسة وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والرئيس المشارك ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي وزير الاتحاد الروسي. وأكدت اللجنة على المساهمات الإيجابية المستمرة لإعلان التعاون في دعم إعادة التوازن في سوق النفط العالمية بما يتماشى مع القرارات التاريخية المتخذة في الاجتماع الوزاري العاشر -غير العادي- لمنظمة "أوبك" وغير الأعضاء في منظمة "أوبك" في 12 أبريل 2020 لتعديلها، وشهدت انخفاض إجمالي إنتاج النفط الخام، والقرارات التي تم اتخاذها بالإجماع في الاجتماع 179 لمؤتمر "أوبك" والاجتماع الوزاري الحادي عشر ل"أوبك" وغير الأعضاء في "أوبك" في 6 يونيو 2020. ولاحظت اللجنة، مع الامتنان، التعديل الطوعي الإضافي الكبير الذي أجرته المملكة العربية السعودية على العرض، والذي بدأ سريانه في 1 فبراير 2021 لمدة شهرين، مما يجسد ريادتها، والحاجة إلى اتباع نهج مرن وقائي من قبل جميع أعضاء دائرة التطابق. واستعرضت اللجنة التقرير الشهري الذي أعدته اللجنة الفنية المشتركة متضمناً بيانات إنتاج النفط الخام لشهر ديسمبر 2020. ورحبت اللجنة بالأداء الإيجابي للدول المشاركة حيث بلغ التوافق العام مع تعديلات الإنتاج الأصلية 101 في المئة، مما يعزز اتجاه الامتثال العالي من قبل البلدان المشاركة. وأشارت اللجنة إلى أنه منذ الاجتماع الوزاري في أبريل 2020، قامت دول "أوبك" والدول غير الأعضاء بتعديل إنتاجها النفطي بمقدار 2.1 مليار برميل، مما أدى إلى استقرار سوق النفط وتسريع عملية إعادة التوازن. ولاحظت اللجنة كذلك أن المشاركين في اتفاقية "إعلان التعاون" تعهدوا بتحقيق التوافق الكامل والتعويض عن النقص في التعويضات السابقة، وشددت على أهمية تسريع إعادة موازنة السوق من دون تأخير، ولوحظ التقدم الذي أحرزته نيجيريا في هذا الصدد. كما لاحظت اللجنة أنه في ديسمبر 2020، تراجعت المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشهر الخامس على التوالي، ولاحظت اللجنة أنه بينما ستظل الآفاق الاقتصادية والطلب على النفط غير مؤكد في الأشهر المقبلة، فإن النشر التدريجي للقاحات في جميع أنحاء العالم يعد عاملاً إيجابياً لبقية العام، مما يعزز الاقتصاد العالمي والطلب على النفط. وذكّرت اللجنة جميع البلدان المشاركة بالحفاظ على اليقظة والمرونة في ظل ظروف السوق غير المستقرة، والبقاء في المسار المثمر حتى الآن. وشكرت اللجنة جهود اللجنة الفنية المشتركة وسكرتارية "أوبك" على مساهماتهم في الاجتماع، ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في 3 مارس 2021. ولم تصدر اللجنة الوزارية المشتركة لمجموعة "أوبك +" توصية بخصوص سياسة إنتاج النفط بخلاف ما تقرر الشهر الماضي، قائلة: إن الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط بلغ 101 % في ديسمبر. وأشارت إلى أن مخزونات النفط بالدول المتقدمة تراجعت للشهر الخامس على التوالي في 2020.
