كشف الناطق باسم مجلس السياده الانتقالي في السودان محمد الفكي سليمان عن تواجد للجيش الإثيوبي في نقطتين داخل الأرض السودانية لم ينسحب منهما، مؤكداً قدرة واستعداد القوات المسلحة على استعادتهما الآن. وأكد الفكي في مؤتمر صحفي أن إثيوبيا تتخذ التصعيد الإعلامي وسيلة بين البلدين للتمويه على تصعيدها العسكري على الأرض، مشدداً على أن التصعيد في هذا الخصوص يضر بعلاقات البلدين، في ظل عدم الاتزان في خطابات الجانب الإثيوبي في هذا المنحى. وأكد الفكي «أن السودان لا يحتاج لأن يذكره أحد أن هذه أراضيه، راداً بذلك على أن جهات دفعت السودان لاسترداد اراضيه من إثيوبيا». وقال إن إثيوبيا ظلت تتبنى سياسية فرض الأمر الواقع في تعاطيها مع قضاياها المشتركة مع السودان مستغلة سماحته وصبره في هذا الصدد، ضارباً مثلاً على سلوك إثيوبيا هذا بما تفعل في تعاطيها مع مسألة سد النهضة، حيث قامت بعمليتي الملء الأولى والثانية دون انتظار فراغ لجان التفاوض من عملية التوصل لاتفاق قانوني ونهائي وملزم بذلك. ولفت الفكي الانتباه إلى أن السودان لن يتنازل عن أرضه كما ليس هناك تفاوض ولا وساطة بشأنها لأنها ليست موضوع نزاع. ونفى أن تكون هناك جهة عرضت على السودان تقاسم الارض مع إثيوبيا، مشيراً إلى أن ذلك عرض غير منطقي وغير مقبول حيث لا يمكن أن تقبل دولة أن تتنازل عن أراضيها لدولة أخرى. وأكد تماسك القوات المسلحة وقال إن كل الوحدات العسكرية متحدة في الرأي والموقف خلف قيادتها بخصوص استرداد الأرض من إثيوبيا، مشيراً إلى أنها اراضي سودانية منذ اتفاق 1902 الذي نجم عن تفاوض امتد منذ عام 1898 والذي قبله ومهره الإمبراطور الإثيوبي وقتها منليك بختمه وهو الاتفاق الذي تشهد بصحته بريطانيا ومعترف به دولياً وتقر به خرائط واطالس المناهج التعليمية الإثيوبية ذاتها حتى الآن. وقال إن السودان بتمدد جيشه في أراضيه ينفذ شعارات ثورة ديسمبر بعد أن استرد موقعه في الأسرة الدولية واسترد عافيته وإرادته السياسية بعد زوال النظام البائد الذي أغرى بسلوكه المهادن النظام الإثيوبي في الاستيلاء على الأراضي السودانية. وكشف عن جولات يقوم بها مجلسي السيادة والوزراء شملت حتى الآن مصر وتشاد وجنوب أفريقيا والكنغو وزيارة مرتقبة إلى عديد من الدول لاطلاعهم على مجريات ما يدور على صعيد الأحداث في منطقة الحدود السودانية الإثيوبية. وعبر الفكي عن رفض تصريحات السفير الإثيوبي في الخرطوم مؤخراً واصفها «بانها خروج عن السلوك والاعراف الدبلوماسية المتعارف عليها»، مشيراً إلى أن الخارجية السودانية تدرس الأمر لتتخذ إجراءات بشأنه. وحول ما إذا كان السودان سيتقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي أو سيطلب تعويضات بشأن ما لحق به وبمواطنيه من أضرار، قال إن كل الخيارات تظل مفتوحة، لكنه أكد أن السودان يلتزم حتى الان بمبدأ ضبط النفس وتحمل الاذى» لأننا نسير في طريق الحل السياسي ولا نريد تصعيدا». وأكد سليمان أن السودان لم يعلن الحرب على إثيوبيا، ولا يسعى لإشعالها مع الجيران. وأضاف عضو مجلس السيادة إن الحوار بالطرق السلمية يمثل خيار السودان لمعالجة خلافاته مع الجارة إثيوبيا، خاصة وأن قرار انتشار القوات المسلحة السودانية داخل أراضيها لم يكن قراراً للسلطات العسكرية، إنما كان قراراً سياسياً لمجلس الأمن والدفاع الذي يضم أجهزة سياسية ودبلوماسية، إضافة إلى أجهزة عسكرية وأمنية، مما يعني أنه كان قرارا سياسياً بامتياز. وأوضح أن المطلوب، هو إظهار العلامات والفواصل الحدودية على الأرض لإظهار حقيقة أن الجيش السوداني يوجد داخل أراضيه المعترف بها دولياً.
