أكد "مساند" الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة عن توفر أكثر من 1400 مكتب استقدام تقدم خيارات متعددة، مشيرا إلى أن المنصة تقدم كافة العروض والتكاليف ومدة الاستقدام بما يتناسب مع احتياجات العميل، مشيرا إلى أنه بعد موافقة أحد مكاتب الاستقدام التي تقدم لها العميل يتم إصدار فاتورة بقيمة الاستقدام يتم سدادها من خلال البطاقات الائتمانية وخدمة مدى، علماً بأنه يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة لتكلفة الاستقدام في حال إصدار فاتورة العقد، مؤكدا أنه في حالة عدم التزام المكتب يحق للعميل استعادة التكلفة بالإضافة إلى غرامة التأخير المنصوص عليها بالعقد 40 % من تكلفة الاستقدام. وحول مدة صلاحية تأشيرة العمالة المنزلية أوضح "مساند" أن مدة الصلاحية عامين من تاريخ الإصدار، كما يمكن للمستقدم إلغاء التأشيرة، ويلزم المكتب بإعادة تكلفة الاستقدام خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إلغاء العقد أو فسخه ويجوز الاتفاق على مدة أكثر بموافقة العميل الخطية. وأوضح "مساند" أنه لا يمكن قبول طلب إصدار أو إلغاء التأشيرة في حال وجود مخالفات مرورية على مقدم الطلب. وأشار "مساند" في رده على أحد المواطنين على الحساب الرسمي في "تويتر" أن تحديد مدينة الوصول للعاملة المنزلية تلزم مكاتب الاستقدام بإيصالها إلى المدينة المتفق عليها في العقد، ولا يتحمل المستقدم (الكفيل) تكاليف التنقل من مدينة إلى أخرى ويتم تحديد مدينة الوصول في التعاقد الإلكتروني وعليه يلتزم المكتب بإيصال العمالة إلى المدينة المتفق عليها. وأشار المستثمر في قطاع الاستقدام يحيى الفضلي أن منصة "مساند" منذ انطلاقها قبل خمسة أعوام تقريبا تعتبر موقعا إلكترونيا رسميا يمكن الاعتماد عليه من حيث استقصاء المعلومات الصحيحة بالإضافة إلى تفاعلهم السريع والرد على الاستفسارات، متمنيا أن تصبح قناة تخدم هذا القطاع الكبير وتسهل على المستقدم والعمالة معرفة مالهم وما عليهم، وطالب بعقد لقاءات مع المستثمرين في قطاع الاستقدام وذلك لتقييم وتطوير "منصة مساند" لتواكب التطورات السريعة وخاصة في مثل هذه الأوضاع الحالية مع جائحة كورونا حيث توقف الرحلات وعدم وجود رحلات وأيضا ارتفاع أسعار التذاكر بعد استئناف الطيران مباشرة فلا بد من وجود نظام واضح في مثل هذه الحالات ومراجعة بنود العقود وإضافة فقرات تتعلق بالحالات الطارئة وذلك لعدم قدرة مقدم الخدمة الوفاء بتنفيذ العقد في الوقت المحدد.
