تتجه المدن اليوم إلى اتباع أساليب معينة في تعزيز جوانب الاستدامة والابتكار الحضري، حيث تتجه إدارات المدن العالمية لحماية وتحسين نوعية الحياة من خلال تبني عناصر ومعايير رئيسة يتم تطبيقها وذلك لتحسين الاستدامة في المدن، ولعل من أبرز تلك العناصر تقنين عملية الزحف العمراني والتحكم في الكثافة السكانية وإحكام عملية النمو داخل المناطق الحضرية الموجودة في المدن، والحفاظ على موارد المياه وإعادة التدوير لمياه الصرف الصحي والنفايات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام لاسيما تعزيز جوانب الاستفادة من الطاقة الشمسية والتوسع في استخدامها ووضع اللوح على أسطح المباني واستخدام إضاءات منخفضة الطاقة، مع استعمال الطاقة المتجددة في جميع المرافق والتحكم في مستويات التلوث وخفض معدل انبعاثات الغازات. من جانب آخر، أصبح هناك توجه عالمي في استدامة المدن يتعلق بالبعد الإنساني وتعزيز المقياس البشري، من خلال توجيه تصميم وتخطيط المدن نحو تطوير استخدامات الأراضي بشكل متجانس مع تقنين والحد من الاستخدامات غير المرغوب فيها داخل المناطق السكنية، وتوجيه المباني نحو الشوارع وذلك يعطي أهمية كبيرة لتعزيز حياة الشارع النابضة بالحياة والبيئة الحضرية المعززة لجوانب السلامة العامة. أيضاً أصبحت المدن الساعية للاستدامة تتبنى التركيز على أنسنة المراكز الحضرية والتنمية الموجهة نحو حركة المشاة واستخدام الدراجات وتقنين استخدام السيارة، وتشجيع السكان على استخدام المركبات الكهربائية والنقل العام والدراجات بتعزيز زيادة عدد المتنزهات والحدائق وزراعة المزيد من الأشجار وعمل أحزمة خضراء في المدن ومحيطها، وتوفير خيارات وأنواع متعددة من المساكن الميسورة التكلفة. ولضمان تطبيق وتحقيق عناصر مستدامة في المدن ينبغي اعتماد مبادرات وسياسات ومبادئ محددة لبناء القدرات المجتمعية، واستخدام المحاسبة الكاملة لإدراج عوامل وعناصر الاستدامة والابتكار الحضري في عملية التخطيط والتطوير وصنع القرار التنموي، لذا أتطلع إلى أن يتم إنشاء مكاتب للاستدامة والابتكار الحضري على غرار ما هو معمول به ومطبق في عدة مدن عالمية كنيويورك وغيرها ضمن هيئات التطوير أو أمانات المدن لتتولى عملية رسم السياسات والخطط المعززة لجوانب الاستدامة الحضرية وقياس مؤشرات تطبيقها في جميع القطاعات التنموية ومتابعة تنفيذ عناصرها.
