أكد عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض المهندس إبراهيم الشيخ حاجة القطاع الخاص إلى مواءمة أعماله مع المتغيرات الناشئة بعد أزمة كورونا، خاصة في الجانب المتعلق بتغير هيكل الوظائف لصالح تلك التي تتطلب مهارات تقنية عالية، وتبني سياسات العمل عن بعد، وأضاف أن الجائحة كشفت عن العديد من الفرص الاستثمارية التي لم تكن مستغلة بشكل جيد قبل الأزمة خاصة في مجال الأنشطة المرتبطة بالأمن الغذائي والدوائي، وأنشطة التجارة الإلكترونية والتدريب عن بعد. كورونا ومنهجية العمل وقال إن الأزمة سلطت الضوء على نهج العمل عن بعد بوصفه أحد الحلول الواعدة التي مكنت المنشآت التجارية من مواصلة أنشطتها بالتوازي مع انتشار الجائحة موضحا أن الظروف التي عاشتها المملكة من جراء انتشار الجائحة أدت إلى تغيير هيكل الوظائف المستقبلية في المملكة، مبينا أن الطلب سيزيد على الوظائف التي تتطلب مهارات تقنية عالية. وبخصوص الدعم الحكومي لمواجهة تداعيات كورونا، قال إن الدعم لمواجهة الجائحة اتبع نهج "الإنسان أولا" جنبا إلى جنب مع دعم القطاع الخاص في مواجهة الآثار المالية والاقتصادية من جراء توقف الأنشطة التجارية، وقال إنه بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها المملكة في ظل الأزمة الراهنة، إلا أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة كان لها أثر كبير في تخفيف حدة هذه الأزمة على القطاع الخاص، مضيفا أن المملكة اطلقت منذ بداية الجائحة (142) مبادرة لدعم القطاع الخاص، بإجمالي مخصصات تجاوزت (200) مليار ريال، منوها إلى أن المجالات الأكثر تأثراً، والتي تحتاج المزيد من الدعم هي الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية والنقل البري والجوي، إضافة إلى تجارة التجزئة. الاستثمارات النوعية ومن جهة أخرى بين الشيخ أن النهوض بالقطاع الخاص في المرحلة المقبلة يستدعي مواصلة سياسة دعمه لتمكينه من مواصلة إسهامه الفعال في برنامج التنمية الوطنية وتنويع موارد الناتج المحلي، إضافة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار في القطاعات الحيوية الواعدة التي يمكن أن تحقق الأمن الغذائي والدوائي للمملكة في مرحلة ما بعد كورونا، والعمل على تذليل المعوقات أمام المستثمرين فيها. وقال إن أكثر من (90%) من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تأثرت من الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار الجائحة مبينا أن أكثر من (70%) من هذه المنشآت في مختلف القطاعات التجارية بمناطق المملكة تأثرت إيراداتها بما يزيد على نصف الدخل، منوها إلى أن الدولة لم تُغفِل هذه الفئة من المنشآت في برامج الدعم، مشيرا إلى أن عدد عقود المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من مبادرة تأجيل الدفعات المستحقة للقطاع المالي بلغ أكثر من (70) ألف عقد تجاوزت دفعاتها (50) مليار ريال. وأضاف إنه من المهم أن تتبنى المنشآت الصغيرة والمتوسطة نموذج العمل الإلكتروني ما أمكن وفي أسرع وقت، للتعامل مع المتغيرات الجديدة التي فرضتها أزمة كورونا والتوجه إلى التحالفات والاندماجات والشراكات، كأفضل الحلول للحفاظ على استمرارية العمل والحصول على التدفق المالي. فرص جديدة من جانب آخر دعا الشيخ العاملين بالقطاع الخاص إلى مراقبة السوق واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة الناتجة عن الأزمة، وتبني استخدام التقنية في إنجاز الأعمال اليومية، وتفعيل العمل عن بعد لدوره المهم في توسعة الأعمال دون الاضطرار لتوسعة مقر العمل، وبالتالي تقليل التكاليف، ودراسة التغير في احتياجات العملاء ورغباتهم بعد أزمة كورونا، ومواءمة نموذج العمل طبقا لهذه المتغيرات، إضافة إلى تعزيز العلاقة مع العملاء الحاليين والحفاظ على ولائهم بما يسهم في توفير الحد الأدنى من الإيرادات مشيرا إلى أن الجهد والمال اللازم للحصول على عملاء جدد، أكبر بكثير من الجهد اللازم للمحافظة على العملاء الحاليين.
