تعتبر دائرة "سلسلة الإمداد" هي العمليات الاستراتيجية لقطاع المشتريات في المملكة، وتتمثل في دعم "المحتوى المحلي ونقل وتوطين المعرفة والتقنية للكوادر الوطنية في مجال الإمداد والمشتريات"، وتقديم فرص تعاون مشترك بين القطاعين العام والخاص لبناء أنظمة مؤسسية فعالة، وتتكامل تلك الأنشطة والأهداف مع رؤية المملكة 2030. وفي هذا الاتجاه، أكد عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية فضل بن سعد البوعينين: أن العولمة سمة الأسواق العالمية وبات تدفق السلع والخدمات أكثر سهولة من قبل. إلا أن جائحة كورونا كشفت عن مخاطر انقطاع سلاسل الإمداد لأسباب قسرية وأهمية وضع الاحتياطات اللازمة لضمان استدامتها، وقال: "أعتقد أن التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الحديثة لسلاسل الإمداد من أهم أدوات التطوير وضمان تدفق السلع والخدمات؛ والإدارة الحديثة تشمل التشريعات وآلية العمل المعززة للإمكانيات والتنافسية والمنظومة اللوجستية إضافة إلى العلاقات والشراكات الدولية الموثوقة وتوزيع قاعدة الإمدادات والمشاركة فيها من الداخل، أي أننا نتحدث عن تحقيق الكفاءة والكفاية في أنشطة التصنيع والتخزين والتوزيع، ولفت البوعينين، إلى ضمان تدفقات المواد الخام والوسيطة والنهائية من الموردين إلى المستهلكين، وتدفقات الأموال بين الأطراف ذات العلاقة وتوفر المعلومات من الأمور المهمة ولا شك. ونوه، وبالنسبة للسعودية فأجزم أنها اكتشفت أهمية استدامة سلاسل الإمداد خلال جائحة كورونا وبخاصة المواد الغذائية والطبية وأعتقد أن أهم الاستراتيجيات الواجب تحقيقها هي استراتيجية التوطين. لضمان استدامة التوريد المحلي؛ وهذا يشمل جميع القطاعات وإن كنت أركز على قطاع الأغذية والمواد والمستلزمات والعقاقير الطبية، وباقي القطاعات، ثم الاستراتيجية اللوجستية التي يمكن أن تجعل من المملكة محطة للشركات العالمية؛ شركات الشحن والتصنيع والتجارة؛ وموقعا للتخزين وإعادة التصدير ما يضمن امتلاكها لمخزون تجاري ضخم يدعم الطلب المحلي وقت الحاجة. وقال البوعينين: استراتيجية الشركات الوطنية المستثمرة والعاملة في الدول الأخرى التي يمكن أن تضمن استدامة الإمدادات وفق سياسة تفضيلية حتى في الأزمات، إضافة إلى الشراكات في القطاعات الصناعية والغذائية وبما يسهم في الحصول على حصة مستدامة من الإمدادات بشكل عام. ثم استراتيجية الخزن الاستراتيجي التي لا يمكن الاستغناء عنها أو التهاون فيها. ومع كل ما سبق؛ تبقى استراتيجية التوطين في جميع القطاعات هي الضامن بعد الله لاستدامة الامدادات. الإمداد والمشتريات إلى ذلك، أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات عبدالله بن صالح الطاسان، أن إدارة المشتريات والعقود في الشركات تقوم بدور رئيس في تخفيض التكاليف والحصول على أفضل الأسعار من الموردين ومزودي الخدمة سواء للموارد أو الخدمات، ومن المتعارف عليه بأن السواد الأعظم من إدارة المشتريات تقوم هيكلة وكتابة إجراءات الشراء باستخدام الطريقة التقليدية للشراء (Tactical Purchasing) بينما يوجد عدد محدود من شركات القطاع الخاص تهيكل وتكتب إجراءات الشراء باستخدام مبادئ الشراء الاستراتيجي، مشيرا، "الشراء الاستراتيجي" هو سلسلة من إجراءات الشراء مبنية على التخطيط (التخطيط الاستراتيجي للشراء) وتنفيذ إجراءات الطرح والتعاقد وتقييم مستوى الخدمة بعد التوريد أو تزويد الخدمة، والتحكم، وهو متابعة تنفيذ بنود التعاقد والتأكد بالتزام الأطراف بتنفيذ بنود العقد، من أجل بناء علاقة طويلة الأجل مع الموردين ومزودي الخدمة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. وقال الطاسان: تكمن الأهداف الاستراتيجية المرجوة من تطبيق مبادئ الشراء الاستراتيجي، في تخفيض التكاليف، والمشاركة في تحقيق النتائج الربحية، وتطوير التحالفات مع الموردين ومزودي الخدمة، والمحافظة على جودة المنتج وتحسينه وابتكار منتجات جديدة والمشاركة في تحسين أداء الشركة، المنشأة، وتحسين إجراءات العملية الشرائية وزيادة فعاليتها. ومن أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، يجب أن نتطرق إلى بعض من الآليات المتبعة على النطاق العالمي في تطبيق الشراء الاستراتيجي ومنها، إبرام العقود الإطارية (طويلة الأجل)، والاستحواذ الكلي أو الجزئي على شركات توريد أو تزويد الخدمات للمواد والخدمات الحرجة والمؤثرة على نشاط المنشأة، واستخدام نظام الجرد في الوقت المناسب عند استلام المواد من الموردين، والمشاركة في المخاطرة عند الاتفاق مع الموردين ومزودي الخدمة، والتحوط وتحليل الأسعار في الأسواق العالمية للسلع عند المراجعة الدورية للأسعار ومن أجل حكومة الإجراءات للشراء الاستراتيجي لا بد من الأخذ بعين الاعتبار العناصر الرئيسة التالية، وحصر الاحتياجات وتحديد الأولويات للتعاقد: اختيار وتأهيل الموردين ومزودي الخدمة، والحصول على العروض والتسعيرات وتحليلها وتقييمها فنياً ومالياً، إجراء المفاوضات وإبرام العقود، المتابعة مع الموردين ومزودي الخدمة والتأكد من تنفيذ بنود العقد من قبل الأطراف بما فيها تقييم مستوى الخدمة حسب اتفاقية مستوى الخدمة، وبين الطاسان، أنه يستحسن تطبيق مبدأ الشراء الاستراتيجي على المواد والخدمات الحرجة للشركة - المنشأة وكذلك الأصناف والبنود التي لها تأثير على ربحية الشركة، وعند تحديد الاحتياجات لا بد من استخدام مبدأ النسب المئوية. وحول إمكانية سلاسل الإمداد التعافي من آثار جائحة كورنا الجديد، أشار المختص في سلاسل الإمداد م. عمار العبود، لضرورة استجابة الشركات على جبهات متعددة في وقت واحد، في نفس الوقت الذي تعمل فيه على حماية سلامة موظفيها، يجب عليها أيضاً الحفاظ على استمراريتها التشغيلية، التي تتعرض الآن لضغوط متزايدة جراء تقلبات سلاسل الإمداد، العديد من الشركات تملك القدرة على التعبئة بسرعة وإنشاء آليات لإدارة الأزمات في أفضل الأحوال على شكل مركز القيادة، ولفت العبود، إلى كيفية قادة سلاسل الإمداد الاستعداد أيضاً للمدى المتوسط والطويل وبناء المرونة، من خلال تأصيل الشفافية في سلاسل الإمداد متعددة المستويات، أي أننا نكون على اطلاع وعلم بالمواد الدرجة الأولى، والثانية على أقل حال، وإنشاء قائمة بالاحتياج في المواد، وتحديد أصول التوريد، وتحديد المصادر البديلة، وتقدير المخزون المتاح على امتداد سلاسل الإمداد، بما في ذلك قطع الغيار والمخزون لخدمات ما بعد البيع وذلك لاستخدامه كجسر للحفاظ على تشغيل الإنتاج والتمكن من الوفاء بمواعيد تسليم العملاء، وتقييم طلب العميل النهائي الواقعي والاستجابة حيثما أمكن للتغيير في طلب العميل بالزيادة أو النقصان، وتحسين القدرة على الإنتاج والتوزيع لضمان سلامة الموظفين، مثل توفير معدات الوقاية الشخصية والانخراط مع فريق الاتصال المؤسسي لتحديد مستويات مخاطر العدوى وخيارات العمل عن بعد وستمكن هذه الخطوات القادة من فهم مستويات القدرات الحالية والمتوقعة في كل من القوى العاملة والمواد، مشدداً على أهمية تقدير وتأمين السعة اللوجستية اللازمة ولا بد من خلق المرونة بقدر المستطاع بما ذلك تحديد وسائط النقل الأنسب وفقاً للاحتياج، وتحسين أيضا إدارة النقد والرأس المال البشري عن طريق إجراء الاختبارات الضغط على نقاط الضعف لفهم أين ستبدأ مشكلات سلاسل الإمداد في إحداث تغيير مالي. من جهته أوضح المختص في سلاسل الإمداد، حمدان غياض العنزي، أن من يتابع الأحداث الأخيرة لجائحة كورونا وتأثيراتها الكبيرة على كافة الأصعدة دينية وسياسية واقتصادية يجب أن يقف مع واحد من أهم البنود والذي لم يحظ باهتمام بالغ قبل هذه الأزمة ألا وهو القوة القاهرة، فماذا نعني بالقوة القاهرة، وبين العنزي، أن "القوة القاهرة في القانون والاقتصاد هي أحد بنود العقد والتي تعفي كلاً من الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما، مثل الحرب أو الثورة أو إضراب العمال أو جريمة أو كوارث طبيعية كزلزال أو فيضان، وقد يمنع أحد تلك الأحداث طرفاً من التعاقد أو الطرفين معاً من تنفيذ التزاماته طبقاً للعقد، ولكن بنود القوة القاهرة لا ينطبق في حالة الإهمال أو ارتكاب فعل ضار". ولفت، فالقوة القاهرة لا يمكن توقعها ويستحال دفعها وهي تختلف عن الظروف الطارئة في جزئية أن الظروف الطارئة يمكن دفعها ولكن يترتب على دفعها أضرار كبير وكلفة أكثر من التقدير المعقول الأهم من ذلك هو تعريف الطرفين للقوة القاهرة في العقد، فإذا كان التعريف قابلاً للتأويلات فيجب مراعاة قانون العقد فهو ما سيتم الرجوع إليه لإزالة أي التباس عند الخلاف، ولذلك يجب صياغة هذا البند بعناية كبيرة عند الشروع في كتابة العدل، ولا يلزم من ذلك أن تكون هناك صياغة واحدة لكل العقود بل يجب مراعاة الظروف والحالة التي يكون عليها الطرفان عند التعاقد، فمثلاً قد لا يتفق الطرفان على أن الحرارة في دول الخليج من الظروف القاهرة وكذلك الفيضانات في الهند وبنغلاديش أو الزلازل في اليابان أو الثلوج في ألاسكا. وأكد العنزي، الشريعة الإسلامية لم تهمل هذه الأمور فهناك نظرية العذر فعند حدوث الجوائح بالثمار يتم إنقاص الثمن مما يخفف الضرر على المتعاقدين، ومن ذلك القاعدة الفقهية الشهيرة (لا ضرر ولا ضرار). أثر الأزمة على سلاسل الإمداد من جهة أخرى، أشار المختص في سلاسل الإمداد د. أحمد الجيزاني، خلال أزمة كورونا الحالية ازداد بشكل كبير تداول مصطلح إدارة سلاسل الإمداد حتى من قبل غير المختصين وظهر اهتمام أصحاب القرار بأهمية ذلك حتى على مستوى زعماء ورؤساء الدول، وإن كانت الأزمة قد أثرت بشكل سلبي على كثير من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في معظم أنحاء العالم ولكن قد يكون الجانب الإيجابي منها أنها رفعت مستوى الوعي بأّهمية إدارة سلاسل الإمداد حيث إن مرحلة التعافي والوقت اللازم للعودة إلى الوضع الطبيعي يعتمد بشكل كبير على إدارة سلاسل الإمداد بشكل مناسب يضمن توفر المواد والمنتجات اللازمة وتشغيل المصانع والأسواق بشكل انسيابي دون أي عوائق، ومن أجل التخطيط الأمثل لمرحلة ما بعد كورونا يجب أن نفهم أولاً لماذا وكيف أثرت الأزمة على سلاسل الإمداد، ويعتبر دور سلاسل الإمداد مهماً جداً في تحقيق أهداف المنظمات ورفع مستوى خدمة العملاء من خلال توفير المنتج المناسب في المكان المناسب والوقت المناسب، كما أن إدارة سلاسل الإمداد بشكل مميز يضمن استمرار العمليات وتحسين الأداء المالي لجميع الأطراف من خلال تقليل التكاليف التشغيلية. ويهدف تقليل التكاليف تبنت كثير من المنظمات خلال العقدين الأخيرين استراتيجيات متعددة مثل، التصنيع الرشيق، والاستعانة بمصادر خارجية، ونقل نقاط التصنيع للخارج، والبحث عن مصادر موردين بتكلفة أقل، وعولمة سلاسل الإمداد، مؤكدا أن جميع هذه الاستراتيجيات كان لها دور في تقليل التكاليف وتغيير طرق إدارة الأعمال في كثير من المنظمات على مستوى العالم. وقال الجيزاني، رغم الفوائد الكبيرة التي قدمتها هذه الاستراتيجيات مثل تقليل التكاليف التشغيلية من خلال نقل أماكن التصنيع إلى دول شرق آسيا بسبب رخص المواد الأولية وتوفر الأيدي العاملة وأيضاً الوصول إلى عملاء مختلفين في أسواق متعددة ولكنها جعلت سلاسل الإمداد معرضة لمخاطر متعددة حيث إن سلاسل الإمداد أصبحت ممتدة بشكل أكبر مع تواجد الموردين وأماكن التصنيع وأيضاً نقاط التوزيع في بلدان وربما قارات مختلفة. وتزداد المخاطر مع ازدياد الوقت اللازم لإيصال المواد المصاحب لانخفاض مستوى المخزون تماشياً مع سياسة التصنيع الرشيق لإدارة المخزون. ونوه، ورغم المخاطر المتعددة إلا أن كثير من المنظمات ليس لديها برامج أو خطط لإدارة المخاطر والتقليل من آثارها، ويأتي ذلك، بسبب أن إنشاء هذه البرامج يتطلب تخصيص جزء من رأس المال للاستثمار ولكن العائد على هذا الاستثمار غير ظاهر لأصحاب القرار خصوصاً إذا لم تحدث أي مشكلات أو أزمات وهو ما يجعل قرار تبني سياسات إدارة المخاطر غير مجدٍ اقتصادياً من وجهة نظر أصحاب القرار خصوصاً في الإدارة المالية، ولكن قد تساهم الأزمة الحالية في تغيير بعض القناعات وتحفيز المنظمات للتفكير بشكل أكبر في إدارة المخاطر في سلاسل الإمداد. مبيناًَ أن من أهم الخطوات لإدارة المخاطر هو الاطلاع على جميع عمليات السلسلة من خلال رؤية شاملة وتبادل بيانات دقيقة وحديثة بين أطراف السلسلة تتعلق بطلبات العملاء وبمستويات المخزون وأوقات الشحن وأماكن الشحنات والوقت المتوقع لوصول الشحنات ليتم اتخاذ قرارات صحيحة تساهم في تطوير العمليات ورفع مستوى الخدمة. وبين الجيزاني، أن الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل مقرونة بإنترنت الأشياء في حدوث ثورة تقنية تساعد المنظمات في تحقيق هذا الهدف لذلك ينبغي على الشركات المبادرة في تبني هذه التقنيات واستخدامها في أتمتة عملياتها وأيضاً زيادة التكاتف مع الأطراف الأخرى في سلسلة الإمداد والعمل ضمن خطة موحدة وتوفير رؤية شاملة تقلل من المخاطر وتساهم في استجابة السلسلة للمتغيرات سواء على مستوى التغير في الطلب أو انقطاع أو تأخر العرض، ومن الحلول التي تم تداولها لتقليل المخاطر هي تقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين واستبدالهم بموردين في السوق المحلي مما يعني التحول من سلاسل الإمداد العالمية إلى المحلية، ولكن هناك تحديات تواجه هذا التوجه وهي زيادة التكلفة وعدم توفير كثير من المواد محلياً مما يساهم في رفع التكلفة التشغيلية أو توقف عملية التصنيع في حال انقضاء المخزون. وأضاف، تظهر أهمية برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية في سد هذه الفجوة من خلال توفير المواد المهمة والرئيسة من خلال موردين محليين وبتكلفة مناسبة لتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية وضمان عدم تأثر القطاعات المختلفة في حال حدوث أزمات عالمية مثل التي تشهدها حالياً. وإن كان أثر هذا البرنامج سيظهر على المدى البعيد تحتاج الشركات لتبني استراتيجيات لإدارة مرحلة التعافي وإدارة أعمالها على المدى القصير والمتوسط بهدف تقليل المخاطر في سلاسل الإمداد. وتتضمن هذه الاستراتيجيات رفع مستوى المخزون في مواقع الشركة مما يضمن توفر المواد في حال حدوث انقطاع للتوريد وضمان الاستمرارية وأيضاً التعاقد مع موردين في دول وربما قارات مختلفة حيث إن انقطاع التوريد بسبب مشكلة في أحد البلدان لا يؤثر بشكل سلبي على السلسلة بشكل كامل وتتطلب إدارة المخاطر أيضاً خلق المرونة داخل سلاسل الإمداد لضمان سرعة التعامل مع الأحداث المختلفة سواء ازدياد الطلب بشكل حاد وغير متوقع أو حدوث تأخر توفير المواد من قبل الموردين مما يمكن السلسلة من الاستجابة وعدم الانقطاع. ووصف الجيزاني، أن الدرس الأهم هو أن العالم بعد كورونا سيكون مختلفا لذلك يتطلب سلاسل إمداد مختلفة وأيضاً إدارتها بطرق مختلفة وبناء على ذلك ينبغي على المنظمات على الاهتمام بسلاسل الإمداد بشكل أكبر والعمل على تصميم سلاسل إمداد تتناسب مع خططها الاستراتيجية وملائمة لميزتها التنافسية لضمان استمراريتها وتحسين أوضاعها المالية. ومن المهم أيضاً الاستثمار في التقنيات التي تساعد المنظمات في زيادة الشفافية وتسهيل الحصول على البيانات وربط أطراف السلسلة مما يساهم في تتبع تدفق المواد والأموال من الموردين إلى العملاء والعكس أيضاً بهدف زيادة الكفاءة واتخاذ قرارات ترضي جميع الأطراف.
