فقد علم الإدارة هيبته بعد أن تطفّل عليه أصحاب العلوم الأخرى كلٌّ يدعي إتقانه، أصبح القاضي مديرًا، والمهندس مديرًا، والطبيب مديرًا، والمعلم مديرًا، ورجل المرور مديرًا، وكل من مارس السلطة أو علت مرتبته كذلك تقمّص شخصية «المدير» فانتحل المسمى. أصحاب المهن التخصصية لا يسمحون أبدًا بالاستخفاف بسنوات الدراسة التي قضوها بين دفات الكتب ليُصبحوا متخصصين في مهنهم، فلا يمكن لغير المهندس أن يتسمى مهندسًا، ولا غير الطبيب أن ينعت نفسه طبيبًا، ولا غير الدارس للشرع أن يتسمى قاضيًا، إذ الأمر لا يقتصر على المسمى فحسب، بل على العلوم التي سبق وخاض الجمع غمارها حتى استحقوا مسمياتهم الوظيفية عن جدارة. أمَّا سنوات العمر التي قضاها طلاب «علم الإدارة» للحصول على شهاداتهم والتنافس عليها، فهي لا توازي القيمة العلمية التخصصية كما يراها السادة المتخصصون، إذ إن أمر الإدارة من منظورهم لا يعدو أن يكون قليلاً من المهارات الكتابية والإشرافية، وقليلاً من (بهارات) عفوًا مهارات علم السلوك الفردي والجماعي، بعدها يستطيع كل من هبّ ودبّ أن ينعت نفسه «مديرًا». الشهادات التي استحدثها علماء الإدارة للمهنيين من العلوم الأخرى كحل سريع للفهم المعرفي لممارسة مهنة الإدارة، ميّعت مسمى «المدير»، فأضعفته حتى أصبحت الإدارة بعلمائها ونظرياتها ومفهومها الشامل حمارًا يمتطيه من لا يستطيع الارتقاء إلى ظهر الفرس. لقد أثبت علم الإدارة - بنماذجه الإدارية والتطويرية التي قادت صروحًا ومنشآت تخصصية معقدة - أثبت أنه نِدٌّ إداريٌّ قائدٌ للعلوم التخصصية بعد أن أثبتت إخفاقها في إدارة نفسها، وأُثبت أنه لا يمكن أن تدور عجلة الأداء في أي منشأة على الوجه الأكمل دون أن يكون الرّسنُ في يد علم الإدارة. جميع المنشآت الوزارية أيّا كانت تخصصاتها كالصناعة والصحة والبلديات والتعليم والزراعة والقضاء.. وغيرها، تُسيّرُها الأعمال الإدارية بكامل مفهومها التخطيطي والتنظيمي والتوجيهي والرقابي؛ والتنسيق المعقد بين تلك المفاهيم هو الذي يبعث الروح في المنشأة ويعمل على استقرارها ويحاسب أطراف العلاقة على جودة الأداء ويعالج الانحرافات. ولكي أكون دقيقًا في تحديد المشكلة واقتراح الحل، ففي مقالي هذا لا أتحدث عن الإدارة التقليدية، أو «إدارة تصريف الأعمال» كما يحلو تسميتها، تلك التي ديدنها الرتابة لا التغيير، وركائزها الخبرات لا الجدارات، ونتائج أعمالها بيروقراطية بائسة فاقدة للطموحات. أنا أتحدث عن إدارة من طراز آخر.. إدارة مُحفّزها التحدي، وإنجازها الابتكار والإبداع، ومعيار قياس أدائها رضا المستفيد، وغايتها تربّعها على كرسي الصدارة. وهذا لا أسوقه من فراغ، فالمرحلة الاستراتيجية الحالية في الدولة التي شموخها «الهمّة حتى القمّة» تحتاج - وبإلحاح - إلى ذلك الطراز من الإدارة كي نحصد نتائج تواكب شموخ الرؤية السامية. ليس تضخيمًا للأعمال الإدارية والتنظيمية، ولكنها ليست باللقمة السائغة التي يستطيع المسؤول من المهن التخصصية اللاإدارية الأخرى الخوض في دهاليزها، وبالتالي فلا يُفترض إقحامه بمسؤولياتها.. ولا أن يُترك كذلك دون محاسبة إن تردّى أداؤه فيها أو ساده الركود. ومن منطلق أن «فاقد الشيء لا يعطيه»، فمن المؤكد أن المسؤول لن يستطيع بناء معايير قياس أداء لمهام إدارات تنقصه معرفتها. إن تحديات التخطيط والتطوير وتحسين إجراءات العمل، وأعمال الاستثمار في الموارد البشرية وبناء الجدارات، وأعمال الميزانيات ومراقبة الجودة.. جميعها أعمال يصعب على المتخصص من المهن اللاإدارية الإحاطة بها، ناهيكم أن يتحمل مسؤولية القصور فيها. وهنا أوجه اقتراحين، الأول لوزارة «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» لمعالجة نظام الترقيات مبتدئين بتحرير مسمى «المدير» من المراتب العليا وربطه بالجدارة، فليس كل من بلغ مرتبة عليا استحق أن يكون «مديرًا». كما أقترح وبشدة عودة الطبيب إلى عيادته والمهندس إلى ميدانه والمعلم إلى فصله والقاضي إلى قاعة المحكمة، وتمكينهم من البحث والإبداع في تخصصاتهم التي هجروها، فالمخرجات النهائية المتواضعة في أروقة بعض الوزارات تؤكد نقص الفكر «الإداري التنظيمي» وأن الحاجة ماسة لأن تُدعم بقيادات إدارية تطّلع على عموميات التخصص فتتولى أعمال الرئاسة وقيادة التغيير، بخلاف ذلك فستبقى الأجهزة عرضة للنقد عاجزة عن تبرير الإخفاقات، وسنمكث طويلاً أمام تحديات الرؤية (2030) مكتوفي الإرادة نُصفق لمواطن الخلل.
