في عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله -، تشرق المملكة العربية السعودية بعهد جديد غير مسبوق من النقلات التنموية الاقتصادية الصناعية البترولية الشاهقة التي تغمر البلاد بالتقنيات السعودية المبتكرة والتكنولوجيا الحديثة النظيفة التي تدير آبار النفط وتجارته واستغلال قوة الابتكار لتطوير إنتاج الموارد التقليدية وغير التقليدية، وتطوير مزيج الطاقة الخاص بالمملكة استجابة للتغيرات في العرض والطلب، وتأسيس برنامج استدامة الطلب على البترول برئاسة ولي العهد. وحافظت شركة أرامكو السعودية على مكانتها كواحد من أكبر منتجي النفط الخام والمكثفات في العالم بمتوسط إجمالي إنتاج يبلغ 13.2 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم من المواد الهيدروكربونية في 2019، وفي العام نفسه، بلغ إجمالي احتياطيات أرامكو من المواد الهيدروكربونية بموجب اتفاقية الامتياز 258.6 مليار برميل مكافئ نفطي، مقارنة مع 256.9 مليار برميل مكافئ نفطي في 2018. فيما تنامى تدفق عمليات الزيت الخام من آلاف الآبار إلى 60 معملاً في البر والبحر تمر عبر خطوط الأنابيب ومنها إلى المستفيد النهائي إما للأسواق العالمية أو للمصافي المحلية. ويعتبر حقل الغوار النفطي الأكبر في الاحتياطيات في العالم بقدرة 3,8 ملايين برميل يومياً، فيما تعتبر بقيق أكبر منشآت أرامكو لمعالجة النفط في العالم بطاقة نحو 6 ملايين برميل يومياً. ولتحتل المملكة مكانتها التي تليق بها ضمن بلدان مجموعة العشرين التي تمثل أكثر من 80 ٪ من إجمالي الناتج المحلي في العالم، و75 ٪ من التجارة العالمية، وحوالي 70 ٪ من سكان العالم، وأن لقراراتها تأثيراً جذرياً، وأنها تعمل على خلق زخم لتعزيز جهود الإصلاح على الصعيدين الوطني والعالمي، وهي جديرة باستضافة اجتماع قمة العشرين في نوفمبر وكافة أعمالها على مدى العام 2020، وقاد سمو ولي العهد شخصياً أكبر ملفات الطاقة الاستراتيجية الصعبة في تاريخ المملكة بالحلول والتوافق والنجاح الباهر الذي يجمع دول العالم في اقتصاد واحد يحكمه البترول الذي لطالما ظلت قضاياه مستعصية. ومن اكتتاب أرامكو التاريخي الذي جمع 25,6 مليار دولار، وطرح سنداتها الدولية بقيمة 12 مليار دولار، إلى الهجمات الإيرانية على منشآت النفط والغاز في المملكة، إلى استئناف الإنتاج في المنطقة النفطية المقسومة بين المملكة والكويت، إلى إعادة إحياء اتفاقية التعاون الدولي المشترك لخفض الإنتاج المتمثل في تحالف دول أوبك+، وغيرها. وتولت المملكة أكبر قضايا معترك سوق الطاقة العالمي واضطراباته ونكساته بما فيها تعرض صناعة البترول في العالم للانهيار بعد تهاوي الأسعار للسالب في أبريل الماضي، وشاهد العالم كيف ترجو الدول العظمى المملكة لتتدخل في حلول الطاقة العالمية، وبالرغم من القوة البترولية الهائلة للولايات المتحدة وروسيا بصفتهما زعيمي إنتاج وتصدير النفط في العالم بعد المملكة وحصتهما تمثل نحو 26 % من إجمالي الإنتاج العالمي، إلا أنهما اعترفا للعالم بأن الحل بيد المملكة لاستعادة استقرار السوق البترولية، وأن ليس ثمة حلول في مجال الطاقة والبترول إن لم تكن الرياض عاصمته. فيما أكدت الأحداث الدولية الأخيرة حول معترك خفض الإمدادات النفطية للسوق العالمي لإعادة الاستقرار لأسواق البترول الدولية في ظل أزمة كورونا التي عصفت بصناعة النفط والمشتقات البترولية، وأظهرت مدى القوة الهائلة التي تتمتع بها المملكة في سياستها النفطية الثابتة التي تستهدف مصلحة الاقتصاد العالمي وقدرتها على توحيد الصف الدولي ومراعاة حقوق المنتجين والمستثمرين والمستهلكين وما صاحبها من تجديد قوة التحالف بين أكبر المنتجين المملكة التي تقود أوبك، وروسيا التي تقود التحالف الدولي من خارج أوبك ونجاح البلدين في إتمام أكبر صفقات خفض الإنتاج في التاريخ بطاقة تبلغ حوالي 10 ملايين برميل في اليوم تمثل نحو 10 ٪ من المعروض العالمي لثلاثة أشهر مايو إلى يوليو، يتبعها خفض نحو 8 ملايين حتى نهاية العام و6 ملايين حتى أبريل 2021، والتي ساهمت في إعادة الاستقرار والطمأنينة لسوق الطاقة العالمي بتحمل البلدين أكبر حصص الخفض 2,5 مليون برميل في اليوم لكل منهما، ما شجع الدول الأخرى بتقديم مبادرات المشاركة من خارج أوبك+ منها الولاياتالمتحدة وكندا والبرازيل والنرويج والمكسيك التي تعهدت أن تخفض 5 ٪ أو إجمالي 5 ملايين برميل يومياً، وهذا الإنجاز التاريخي ثمّنه رؤساء الدول، ووزراء النفط وشعوب العالم بوصفه انتصاراً سياسياً نفطياً باهراً، وتتجه وبكل قوة صوب الاقتصاد غير النفطي مستهدفة تقييد صادراتها البترولية لتمثل نسبة 50 % بحلول 2030 حيث تعيش السعودية الآن مرحلة تحول ضخمة مثيرة في رحلة تنمية إيراداتها غير النفطية بكل تقدم وثقة ونجاحات مطمئنة غير مسبوقة، حيث كانت أرقام إيرادات المملكة غير النفطية في العام 2000 فقط 44 مليار ريال، وعند إطلاق الرؤية في 2016 بلغت 199 مليار ريال واستمرت في النمو القوي محققة قيمة 256 مليار ريال في 2017، وقيمة 294 مليار ريال في 2018، وقيمة 315 مليار ريال في 2019، وتوقع بلوغها 320 مليار ريال في 2020، فيما تستهدف بلوغها تريليون ريال في 2030. ولي العهد قاد حضوراً دولياً لتعزيز حضور المملكة في أسواق الطاقة العالمية أرامكو سجلت حضوراً تاريخياً جديداً مع طرحها للاكتتاب وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان يخطط لمستقبل صناعة النفط والغاز المملكة حريصة على استقرار الطلب والعرض في سوق النفط المملكة قائدة في سوق النفط العالمي
