تعد وزارة العدل من الوزارات التي طورت عملها إلكترونياً وأصبحت مضرباً للمثل في الحكومة الإلكترونية وصارت هناك سرعة في البت بالقضايا وإفراغ وإصدار الصكوك إلكترونياً ولكن تبقت المشاكل المتعلقة بالتركة ووجود بعض المشاكل المتعلقة بالإرث والعقارات والأملاك والأموال المنقولة وغير المنقولة والتي قد جمدت لعدة عقود ولم تنته بالحل المرضي بسبب تعنت أحد الأوصياء أو الورثة وأصبحت هذه الأموال في خزائن البنوك مناولة قضائياً من بيت المال، ما جعل هذه البنوك المستفيد الحقيقي من تلك الأموال بينما هناك المستفيدون الحقيقيون منها من رجال ونساء وأطفال هم في حاجة ماسة لها بل إن بعضهم يعاني من الفقر وضنك العيش، ومن أهم أسباب التعثر تصفية التركات هو أن يتولى الأمر الكبير من الورثة ولو كان أمياً أو قليل تجربة في الحياة أو يكون غير مرن ومعقداً نفسياً والأصعب بأن يكون بينه وبين بقية الورثة مشاكل قديمة وعداوات فيقف حجر عثرة أمام مصالح الجميع بدون تميز ويظلم جميع الورثة ويعطل مصالحهم من الوقف أو الميراث وهي حقوقهم الشرعية الصريحة ونقترح إنشاء هيئة لتصفية المواريث وهيئة للولايات والنظارة على الأموال والقصر ومن بهم أمراض عقلية بحيث يكون اختصاصها الفحص للمستندات وتوجيه النظار والوكلاء للدوائر والجهات المعنية لإكمال جميع ما يلزم لاستكمال البيانات والمستندات شرعاً ونظاماً وعرفاً ويتبعه إدخال هذه المستندات في جميع الدوائر الحكومية والبنوك لتصبح ممتلكات وأوقافاً نظامية وبالتالي يمكن توزيعها على الورثة أو المستفيدين الذين أعدادهم كبيرة وتعثر بعضهم في استخراج وكالات أو حصر إرث فمن أحضر مستنداته فيصرف حقه منفرداً ومن تأخر فيحفظ نصيبه ويستثمر له حتى يكمل إجراءاته ويرسل له إشعارات شهرية، فإذا مر عليه ثلاثة أشهر وثلاثة إشعارات ولم يتجاوب فتوقف خدماته، وإذا لم ينفع إيقاف الخدمات يحضر بقوة النظام ويجبر على توكيل غيره لكي لا تتعلق أوراقه داخل الدوائر الحكومية المعنية وإزعاج تلك الجهات وإزعاج باقي أسرته ويضاف لذلك أن من أراد أن يصبح وكيلاً عن وقف أو ورثة ليس شرطاً بأن يكون أكبرهم سناً ولكن بأصوات 51 % من الورثة والمستفيدين من التركة أو الوقف ويكون الأولى من يحمل شهادات عليا ولديه خبرة في الخدمات الحكومية أو القطاع الخاص ويفضل من له خبرة في الحقوق والمحاسبة والاستثمار ولائق صحياً ونفسياً لأن هناك أسراً لها حقوق في المحاكم والبنوك قد مضى عليها خمسون عاماً لأجل أن هناك وصياً قد عطل حقوق أجيال والسبب مجاملة كبار السن في الأسر من الورثة والشرع ليس فيه مجاملة ولا بأس من التعاون مع المحامين من التركات وإيرادات الأوقاف لتنوير الورثة وتوضيح الإجراءات للورثة، كما يتم الإعلان في إحدى وسائل الإعلام عن أن على جميع من في حوزته وثائق ومستندات للورثة أو لوقف أو لفاقدين الوعي التقدم بها لهذه الجهات المقترحة، وإلا يكون عليه غرامة مالية ويتحمل كامل مسؤولية حقوق الورثة شخصياً ولا يمكن توزيع أي مبلغ للورثة إلا بإشراف الدولة وليس على مزاج الوكيل أو الناظر ويظلم أهله وأقاربه كما يكون هناك رقابة مالية من قبل مكتب محاسبة قانونية ويصدر مكتب المحاسبة كشوف حساب للورثة والمستفيدين من الوقف ويوضح فيه ما تم صرفه وما بقي لم يتم صرفه وتاريخ استحقاق الدفعات المقبلة ويشترط صرف حقوق الورثة والمستفيدين إما بشيك مصرفي أو حوالة وفي الختام يحدد رسوم للهيئة والمحامين والمكاتب المحاسبية تؤخذ من التركة أو الوقف وبذلك تنتهي معاناة الأسر والسبب عدم وجود نظام وقوانين صريحة ومحوكمة لتصفية التركات والأوقاف تحت إشراف الدولة، كما أنه أيضاً لم يتم تفعيل وتطبيق الأنظمة والقرارات الخاصة بمعالجة وضع الولاية على الأموال برغم أنه قد صدر بها أوامر ملكية منذ أكثر من عشر سنوات رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427 بحيث تتولى الولاية الهيئة العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم، فنتج عن ذلك عدم وجود حصر للورثة منذ زمن ولذلك تركت هذه الأموال في بيت المال، لذا أقترح بأن تحدث لوائح هيئة النظر وتفعيل دور هيئة الولاية وإيجاد محكمة مواريث وقاضٍ تنفيذي عمله مخصص لمتابعة هذه الفئة في أموالهم وأوقافهم ووصاياهم، ويتابع أعمال الأوصياء والوكلاء والنُظّار عبر تقارير سنوية مفصلة، كما أقترح تشغيلاً واستثماراً من قبل الدولة للأموال المنقولة وغير المنقولة للقصر أو من كان في حكمهم والتي لم يبت في قضاياهم لأحد من الأسباب في مشاريع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو بالتقاعد أو بهيئة الاستثمار أو ما تراه الدولة مناسباً وتعطى لهم أرباح سنوية ورواتب حتى ترجع لهم حقوقهم عن طريق قاضي الأوقاف والوصايا، لأن ذلك سيساهم في البت في قضايا التركات المتعثرة لسنوات أو عقود وفي نفس الوقت سيساهم في تحسين وضع الورثة ونقضي على المشاكل بين الورثة والتي ربما تؤدي للقطيعة والكراهية والقضاء على تعنت بعض الأوصياء والوكلاء.
