أظهر التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 40-1441ه، ضعف استثماراتها التي تحقق عوائد نقدية، وبينت لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى للمجلس أن سياسة المؤسسة في الاستثمار تضمنت مراعاة وجود سيولة كافية لتلبية جميع الالتزامات عند استحقاقها، ولذا فإنه من الضروري تعزيز الاستثمارات في أصول تكون لها عوائد نقدية مجزية. عوائد الاستثمارات وأشار تقرير المؤسسة إلى أن معدل العائد على الاستثمار في عام التقرير، كان (12%) في حين أن بند الإيرادات الأخرى الذي يشمل الإيرادات النقدية المحققة من الاستثمار لا يتجاوز (3%) مما يعني ضعف استثمارات المؤسسة التي تحقق عوائد نقدية، ولذلك طالب الشورى المؤسسة بتعزيز الاستفادة من الأصول الاستثمارية بما يساهم في تحقيق عوائد نقدية مجدية تساعدها في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها. تطوير الخدمات وانتهت الدراسة التي أجرتها لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى للتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد المشار إليه إلى سبع توصيات، تضمنت المطالبة بدراسة متطلبات المتقاعدين والمستفيدين وتطوير خدماتها استنادا على نتائج تلك الدراسات، ودراسة أثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين وفقا لنظام التقاعد المبكر والمتقاعدين وفقا لبلوغ السن النظامية وذلك على كافة التصنيفات الوظيفية أو العمرية وبحسب الجنس، وإنشاء إدارة خاصة ضمن هيكلها التنظيمي تعنى بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتقاعدين والمستفيدين. التقاعد المبكر وأكد تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي حصلت عليه "الرياض" على أهمية أن تكون الخدمات المقدمة ملائمة لحالة المتقاعدين والمستفيدين وتفي بمتطلباتهم، ولفت التقرير إلى أن معدل الإحلال وهو نسبة الراتب التقاعدي إلى آخر راتب دفع للموظف قبل التقاعد، يصل إلى (100 %)، و لاحظت اللجنة أن هناك تقارب فيما بين هذه النسبة بين المتقاعد مبكرا والمتقاعد وفقا لبلوغ السن النظامية، وهذا مما شجع أكثر على التقاعد المبكر. الخطة الاستراتيجية أوضحت لجنة للشورى أن المؤسسة تتبنى ضمن أهداف خطتها الاستراتيجية بناء خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين، وذلك بناء على رسالتها التي تهدف إلى تعزيز رخاء وطمأنينة المشتركين والمتقاعدين، وقد تضمنت خطتها الاستراتيجية مبادرة تهدف إلى تحسين عروض الخدمات والتواصل مع المشتركين، ومن مشروعات تلك المبادرة مشروع يعنى بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة جديدة ومشروع آخر لتقديم خدمات تعليمية، ولأهمية استمرارية هذه المشروعات الحيوية فاللجنة ترى أهمية وجود إدارة معنية بمتابعة تنفيذ وتطوير تلك الخدمات. خدمات إلكتروني وطالبت توصيات الشورى التي سيصوت عليها أعضاء المجلس في جلسة مقبلة، دعوة مؤسسة التقاعد إلى تكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية بما يساعد على سرعة استيفاء تلك الجهات لمتطلبات المؤسسة، وبما يمكنها من تقديم خدماتها إلكترونيا بشكل شامل، وقد أشار التقرير إلى أن من التحديات التي تواجها المؤسسة تأخر بعض الجهات الحكومية في إرسال بيانات المتقاعدين فور تقاعدهم، وكذلك عدم ارتباط بعض الجهات الحكومية مع برنامج يسر، كل ذلك يؤثر على سرعة تقديم المؤسسة لخدماتها للمتقاعدين وبالأخص تقديم تلك الخدمات بشكل إلكتروني. آثار كورونا وحول جائحة كورونا التي أصابت العالم فقد توقعت لجنة الإدارة أن يكون لها تأثير على الاستثمارات والموقف العام للأسواق المالية، ورأت مناسبة المسارعة بدراسة هذه الآثار مبكرة واتخاذ ما يلزم للمحافظة على أصولها، وأفرت توصيتها السابعة لذلك "على المؤسسة دراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها، وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها" كما شدد توصيات اللجنة على الأخذ في الاعتبار ترتيب المؤسسة في المؤشرات العالمية وخاصة في المؤشرات التي تحدد الاستدامة والسلامة، والكفاية، والعمل على تحسين ترتيبها في هذه المؤشرات. العجز النقدي وكان مجلس الشورى قد أقر في منتصف ربيع الآخر الماضي توصيات للجنة الإدارة والموارد البشرية على التقرير السنوي لمؤسسة التقاعد للعام المالي 39-1440 وطالبها بدراسة تغطية الخزينة العامة للدولة للعجز النقدي السنوي في حسابي التقاعد المدني والعسكري الناجم عن الفرق بين الاشتراكات والمعاشات، وهي توصية إضافية مقدمة من العضو عبدالله العجاجي، كما أيَّد المجلس إلزام المؤسسة الإفصاح الدوري عن الوضع المالي والاستثماري لشركة "الرائدة"، والشفافية في طرحه للمشتركين، وهي توصية إضافية مقدمة من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب عبدالله البلوي. تأمين طبي ودعا الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بالسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين، وتعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية، للحصول على دخل سنوي يساعد المؤسسة في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها، كما طالبها بإجراء دراسة دورية حول أسباب التغير في حجم الأصول الاستثمارية، وما تستخدمه المؤسسة من تلك الأصول لسد العجز المالي، وكذلك دراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر، وما يمكن تبنيه من ضوابط للحد من تأثيره على المؤسسة، وشددت قرارات الشورى على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المضطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين.
