صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" يوم الاثنين الماضي أن الهيئة باشرت (218) قضية جنائية خلال الفترة الماضية، ارتبطت بقضايا فساد. وقد تنوعت قضايا الفساد المعلن عنها، لتشمل دفع رشاوى مالية وعينية وغسل أموال وتزوير واختلاس وبيوع صورية والإخلال بالواجبات الوظيفية واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية وكسب مالي غير مشروع. وكما هو واضح من تعدد وتواتر ضبط قضايا الفساد في المملكة بمختلف أنواعها وأشكالها، أن هناك أشخاصاً لم يتعظوا حتى الآن بالحملة التي قادها سمو ولي العهد محمد بن سلمان في عام 2017، والتي استهدفت حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام. كما وغاب عنهم عودة ملف مكافحة الفساد في المملكة للواجهة في العام الماضي لاستئصال الفاسدين من الموظفين الصغار بعد أن تخلصت الحكومة من الرؤوس الكبيرة الفاسدة. برأيي أن أسباب الفساد عديدة، يأتي في مقدمتها وعلى رأسها، ضعف أو حتى غياب الوازع الديني لدي الشخص الفاسد، للدرجة التي يعتقد فيها بأن تقاضيه لرشوة أو اختلاسه للمال العام يُعد وللأسف الشديد حق مكتسب له ومشروع مقابل الالتفاف على القانون والنظام ومخالفته، باعتباره يخاطر بفعله المشين بسمعته ووظيفته ومستقبله. ومن بين الأسباب كذلك وحتى وقتٍ قريب جداً، ضعف جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري وعدم وجود إجراءات وسياسات صارمة ورادعة لمكافحة الفساد والقضاء عليه، وبما يعزز كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد المنافذ المؤدية للفساد. أخيراً وليس آخراً، إن ضعف أتمتة الخدمات الحكومية، أدى إلى انتشار الفساد في الأجهزة الحكومية وبين فئة من العاملين بالقطاع العام. إن مكافحة الفساد في المملكة بقيادة سمو الأمير محمد بن سلمان، قد بدأت بخطى واثبة وواثقة بل وعازمة على استئصال مرض مالي وإداري خبيث وعضال استمر ينخر في جسد الاقتصاد السعودي والبيئة الاستثمارية المحلية لمملكتنا الحبيبة لوقتٍ طويل من الزمن بلا حسيب ولا رقيب وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، للدرجة التي أصبح فيها تقاضي الرشاوى واستغلال النفوذ الوظيفي سمة من سمات العمل الحكومي. كما أن استمرار جهود الحكومة الحثيثة والجادة في مكافحة الفساد وتعيينها للرجل المناسب في المكان المناسب، معالي الأستاذ مازن الكهموس على رأس الهرم الإداري لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، يُعد امتداداً موفقاً للمسيرة المباركة للقضاء على الفساد في بلادنا. وأرى أن من بين الحلول الناجعة لمكافحة الفساد بالأجهزة الحكومية، ضرورة التشديد على الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة الإدارية والمالية بكافة المستويات الإدارية والمالية بالدولة، إضافة إلى ضرورة استحداث أقسام للمراجعة الداخلية وفروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالأجهزة الحكومية. كما وأرى ضرورة تعزيز أتمتة جميع الخدمات الحكومية التي تقدم للمواطنين والمقيمين، ولنا في ذلك عبرة ومثل رائع وعظيم في الخدمات الجليلة التي يقدمها نظام "أبشر" الحكومي. كما أن إعادة النظر في صلاحيات المراقب المالي وأسلوب وطريقة الصرف من البنود السرية، بحيث تخضع للحوكمة، سوف يحد من سوء الاستغلال للصلاحيات والنفوذ الإداري والوظيفي. ولا أجد ما أختم به مقالي أفضل من كلمات حازمة وصارمة لمكافحة الفساد في بلادنا والقضاء عليه، قالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) "المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد" وقالها أيضاً سمو ولي العهد الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) "يهمنا أن نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد".
