بدأت اليوم بعض المصارف بخصم القروض من رواتب عملائها الذين توقفت عن الخصم منهم طيلة الأشهر الثلاثة الماضية حسب توجيهات مؤسسة النقد الذي أشار حينها إلى توجيه المصارف بناءً على "الأمر الملكي الكريم القاضي بصرف تعويض شهري بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى (9) آلاف ريال شهرياً للسعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID-19) وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند." ( وقد وجهت المؤسسة حينها البنوك والمصارف كافة بتأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر لكافة المنتجات التمويلية دون أي تكلفة أو رسوم إضافية للعاملين السعوديين المشمولين بالدعم وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، ابتداء من شهر (إبريل) من العام 2020م، وقالت المؤسسة حينها أنه يجب أن يتم تأجيل سداد الأقساط المشار إليها أعلاه دون الحاجة إلى تقديم أي طلب من العميل، مع أهمية إشعار العميل بذلك، ومراعاة قبول ومعالجة طلبات العملاء غير الراغبين بتأجيل الأقساط. إلا أن بعض المصارف قد بدأت اليوم بالخصم على عملائها رغم التوجيه بتمديد تحمل الدولة نسبة من رواتب السعوديين العاملين في المؤسسات المتأثرة بجائحة كورونا والمشمولين بنظام ساند لثلاثة أشهر أخرى. وفي هذا الصدد علمت (الرياض) أن مؤسسة النقد ستصدر خلال الساعات القادمة بياناً يؤكد توجيه المصارف بعدم الخصم على العملاء العاملين في القطاع الخاص المشمولين بالدعم وفقاً لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، وقال مصدر في المؤسسة ل(الرياض): "بناءً على الاستفسارات الواردة من بعض البنوك حيال تاريخ البدء بتمديد تأجيل سداد الأقساط عن المستفيدين من دعم (ساند)، أود التأكيد أن العاملين المشمولين بدعم (ساند)، سيبدأ صرف رواتبهم من قبل الحكومة في شهر (أغسطس) تعويضاً عن مستحقات أجور العمل في شهر (يوليو)، وعليه فإنه يتوجب على البنوك تأجيل سداد أقساط ثلاثة أشهر إضافية لكافة المنتجات التمويلية وفقاً للتعليمات المشار إليها أدناه ابتداء من شهر (يوليو)". هذا وينتظر أن يصدر بيان توضيحي يلزم المصارف التي خصمت على العملاء المشمولين بدعم (ساند) بإعادة المبالغ التي تم خصمها إلى حساباتهم.
