أقر مجلس الشورى توصية طالب فيها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتفعيل دورها الرقابي على مقدمي الخدمات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بما ينعكس على تكلفة الخدمات المقدمة للمستهلك وجودتها، والإسراع في إصدار نظام الكهرباء، لتعزيز دور الهيئة التنظيمي، وتفعيل حوكمة القطاع، وحفظ حقوق المستهلك، والارتقاء بصناعة الكهرباء وفق تطلعات رؤية المملكة، وأن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإسراع في تطبيق ربط أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بمنظومة التوزيع وصوت المجلس بالموافقة على قيام الهيئة العامة للصناعات العسكرية بتركيز أولوية اهتماماتها على الصناعات الثنائية ذات الإنتاج والاستخدام المزدوج (العسكري/المدني) بالتنسيق مع القطاعات الصناعية، وتعزيز مشاركة القطاع العام والخاص المحلي والخارجي، والعمل على تحديد الأولويات التقنية بالتنسيق بين المراكز البحثية والجامعات والصناعة وتركيز الجهود البحثية للاستفادة من القدرات التقنية المشتركة، وأكد المجلس في قراره على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الهيئة العامة للصناعات العسكري والهيئة السعودية للفضاء، والعمل على سرعة استكمال الكادر الوظيفي لبناء القطاعات والإدارات في تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية وفي قرار آخر خلال الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، وافق الشورى على نظام الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية ، بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه المشروع والمقدم من أعضاء المجلس سمو الأمير الدكتور خالد آل سعود، الدكتور عبدالله المنيف، والدكتور عبدالله الجغيمان، ورأت لجنة الاقتصاد والطاقة في تقريرها أن الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية تمثل مقوماً مهماً من مقومات التنمية، ورافد مهم لتقديم الخبرة والمعرفة لأنشطة القطاعات الاقتصادية والمالية والإدارية، وبينت أن وجود نظام يسهم بشكل فاعل في تنظيم الأعمال المتعلقة بتقديم الاستشارات في هذه المجالات بما يحقق معايير الجودة المهنية العالية وفق ضوابط منظمة، وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مشروع النظام الذي يتكون من 27 مادة يأتي ليعزز النهوض بمهنة الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، وحمايتها من خلال تنظيم يحقق السهولة والعدالة والموضوعية في منح التراخيص الخاصة بالمجالات ذات العلاقة. وعلى تقرير معهد الإدارة السنوي أقر الشورى توصية ، ودعا المجلس في قراره المعهد إلى التوسع في الاستعانة بأصحاب الخبرات المهنية العالية من السعوديين، والعمل على وضع استراتيجية فعالة للتحفيز على الإنتاج العلمي الرصين، و ناقش المجلس تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي، بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 401441، وأكدت في تقريرها أهمية إعادة النظر في الاستخدام العادل، وإلزام مقدمي الخدمة بتوسعة الشبكات اللاسلكية للاتصالات المتنقلة بما يضمن توفر سرعات انترنت عالية تتناسب مع الاحتياج الفعلي للمشتركين، وقيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدورها الرقابي والتحقق من وفاء مقدمي الخدمة بمتطلبات جودة الخدمة من حيث السرعة والتغطية اللاسلكية في جميع مناطق المملكة، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات الاتصالات الثابتة (الصوتية والبيانات) بما في ذلك النطاق العريض في جميع مناطق المملكة، وأكدت اللجنة في تقريرها أن على الهيئة إلزام شركات الاتصالات والشركات المرخص لها بتقديم خدمات التوصيل ونقل الطرود، بزيادة التوطين ورفع نسبة السعودة لديها ولدى المقاولين العالمين معهم تحقيقاً لرؤية المملكة, داعية الهيئة إلى مراجعة هيكلها التنظيمي ليتضمن الوحدات الإدارية الضرورية للقيام بالدور التنظيمي والرقابي لقطاع البريد. وقد أكد عبدالرحمن هيجان في مداخلته على تقرير اللجنة على ضرورة إعداد خطة لتوفير سرعات الانترنت، وتضمين ذلك في تقريرها القادم، فيما أكد آخر بأن على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إعادة النظر في الاستخدام العادل للإنترنت، من قبل مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة، مشيرًا إلى أهمية إتاحة مستوى الخدمة بنفس نوعيتها نسبةً لتوفرها.
