انطلاقًا من دورها في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً بضخ مبلغ خمسين مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية. ووصفت البنوك السعودية المبادرة الأخيرة التي أطلقتها المؤسسة بأنها تتويج لحزم الإجراءات التحفيزية والمبكرّة التي تبنّتها ساما وبتفاعل من البنوك السعودية منذ بداية التعامل مع جائحة كورونا، بهدف توفير الدعم والتمويل اللازم الذي يحدّ من تأثيرات الجائحة على القطاع الخاص. وكانت ساما قد كشفت أن هذا المبلغ والذي يعد بمثابة وديعة ممنوحة للبنوك بلا عائد لمدة عام تأتي في إطار الخطوات العملية التي من شأنها تعزيز الاستقرار المالي، وتحفيز قدرة القطاع المصرفي على مواصلة نشاطه في دعم وتمويل القطاع الخاص لا سيما في ظل الظروف الحالية والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية، وذلك من خلال تنفيذ برامج التحفيز المتعلقة بتعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الممنوحة لعملاء البنوك من مؤسسات القطاع الخاص دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف لديها، إلى جانب الإعفاء من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية. من ناحيتها، اعتبرت البنوك السعودية وعلى لسان أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ، أن هذه الخطوة سيكون لها أثرها المباشر في تعزيز مستوى السيولة لدى المصارف، وستمثل دعامة رئيسة لدفعها نحو الاستمرار بدورها المعهود والتشاركي لترجمة رؤى القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة في الحفاظ على كفاءة أداء مؤسسات القطاع الخاص، لافتاً إلى أن البنوك أثبتت خلال الأزمة دورها المحوري كشريك تنموي موثوق عبر سلسلة الإجراءات التي اتخذتها لترجمة مبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم العملاء على اختلاف شرائحهم. حيث كانت ساما قد أطلقت في شهر مارس الماضي برنامجاً بقيمة 50 مليار ريال، تم تخصيصه لغايات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال البنوك السعودية وعبر عدة مسارات تحفيزية للتخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على استمرارية مؤسسات هذا القطاع الحيوي خصوصاً ما يتعلق منها بالحد من تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل، وتمكينه من النمو إلى جانب المحافظة على استقرار معدلات التوظيف في القطاع الخاص، وكان من بين تلك المسارات: * برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payments Program: والذي شمل إيداع مبلغ 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل وخُصص لصالح تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. * برنامج تمويل الإقراض Funding for Lending Program: وقد تم توجيه هذا البرنامج والذي بلغت ميزانيته 13.2 مليار ريال لغايات تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل بهدف دعم استمرارية الأعمال لدى تلك المنشآت خلال المرحلة الحالية، وعلى النحو الذي يساهم في دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على مستويات التوظيف فيها. * برنامج دعم ضمانات التمويل Loan Guarantee Program: وتضمن إيداع مبلغ 6 مليارات ريال لتمكين البنوك وشركات التمويل من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، لغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي الحالي 2020 ودعم نطاق التوسع في التمويل. أما المسار الرابع للبرنامج والذي بلغت قيمته الإجمالية ما يفوق 800 مليون ريال فقد جرى تخصيصه لغايات دعم رسوم المدفوعات عبر نقاط البيع والتجارة الإلكترونية لجميع متاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر. وأكد حافظ على أن البنوك السعودية أبدت تفاعلاً تاماً مع تلك المبادرات والتزاماً صارماً مع التعليمات والإجراءات الإشرافية التي تكفل إنجاح الجهود المبذولة التي تصب بمصلحة الاقتصاد الوطني والعملاء من الأفراد والشركات على حدٍ سواء خلال فترة مواجهة الجائحة، حيث على سبيل المثال لا الحصر، استفاد من برنامج تأجيل الدفعات 87 ألف عقد بمبلغ وصل إلى 48 مليار ريال حتى شهر مايو الماضي، هذا إلى جانب التزامها بتقديم الخدمات المصرفية لعملائها وتلبية احتياجاتهم التمويلية طيلة فترة الظروف الاستثنائية ودون توقف بفضل الموازنة الدقيقة بين المتطلبات والإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية، وبين الاستمرار بعجلة العمل. وأرجع حافظ التجربة المصرفية المميزة التي تمكنت البنوك السعودية من بلورتها خلال فترة الجائحة إلى الإمكانات العالية والقدرات الاحترافية الرائدة التي تتمتع بها البنوك السعودية، إلى جانب خطواتها السبّاقة في مجال تطوير منظومة قنوات إلكترونية متقدمة أمكن الاعتماد عليها في توفير مسار رديف لمتطلبات التواصل المباشر بين العملاء ومقدمي الخدمات المصرفية، وأتاحت تنفيذ وتلبية غالبية الاحتياجات المصرفية والتمويلية للعملاء عن بُعد وبما يفي والتعليمات الإجرائية والاحترازية الصحية.
