توقع البنك الدولي أن ينتعش النمو في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021، مع تلاشي الوباء واستئناف الاستثمار، ويشمل ذلك الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الأساسية. ورغم أن النمو الشامل قد يبدو مرتفعاً أثناء فترة الانتعاش، إلا أن هناك تأثيرًا أساسيًا ضئيلًا: حيث يصبح مستوى النشاط الاقتصادي أدنى من المستوى الذي كان من المتوقع الوصول إليه لو لم تحدث الأزمة لبعض الوقت. وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي عصام أبو سليمان، في تصريح ل"الرياض"، إنه من المتوقع أن يتم دعم السياسة المالية على نحو كبير على المدى القريب، أما على المدى المتوسط إلى الطويل، فيتعين على دول مجلس التعاون الخليجي مواصلة دفع برامج التنوع الاقتصادي الخاصة بها. وعن معانة العالم هل ستكون مع كساد أم ركود فقط قال: في الواقع يعتمد ذلك على مدى استجابة البلدان على نحو جماعي لهذه للأزمة. حيث إن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هي بمثابة صدمة سلبية ضخمة على عملية العرض والطلب في آن واحد، مما يعني أنه ستنشأ تحديات جديدة عند صياغة السياسات بعد ذلك. أما على المدى القصير، فيجب أن يكون التركيز على تدابير الاحتواء والتخفيف التي تبطئ من حدة انتشار الفيروس والتركيز على تدابير الإغاثة الطارئة التي تمنع الأزمات الصحية من تفشي البطالة وحالات الإفلاس. وليس الهدف من سياسة الاقتصاد الكلي على المدى القريب هو تحفيز الاقتصاد - فهذا أمر مستحيل بالنظر إلى تدابير الاحتواء المقيدة للعرض - بل الهدف من هذه السياسة هو تقديم الدعم للمتضررين من تدابير الصحة العامة. وبعد السيطرة على انتشار الفيروس وتخفيف تدابير الاحتواء المتعلقة به، يمكن أن يتحول الاهتمام بسياسات الاقتصاد الكلي إلى حوافز اقتصادية كلية أكثر نموذجية في جانب الطلب. وأخيرًا، فإن وجود صدمة عالمية شديدة التأثير من نوعية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تتطلب تنسيقًا دوليًا يستوعب المؤثرات الخارجية الإيجابية للحد من حالات العدوى من الموجة الأولى والثانية والمؤثرات الخارجية السلبية للإجراءات الأحادية التي تضر بالدول الأخرى اقتصاديًا (مثل التجارة). وبالنظر إلى مدى حجم وشدة الصدمة السلبية التي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فإنه يُتطلب أن تكون هناك حاجة إلى بذل المزيد من التعاون الدولي، حيث ترى الحكومات أنه سيكون هناك انخفاضًا في عائداتها وضعفًا في قدرتها على الوصول إلى الأسواق المالية ولاسيما في البلدان النامية. لذا، فإن التنسيق والتعاون الدولي في مثل هذه الظروف الراهنة قد يمنعان من وقوع آثار أكثر حدة نتيجة تأثير الجائحة. وفيما يتعلق بأسعار النفط قال أبو سليمان: بلغت توقعات البنك الدولي الأخيرة لمتوسط أسعار النفط 35 دولارًا للبرميل في عام 2020 إلى 42 دولارًا للبرميل في عام 2021. ومن المتوقع أن تنتعش هذه الأسعار بشكل تدريجي من مستوياتها المنخفضة الحالية قبل أن ترتفع بقوة في العام المقبل والتي ستعد من بين أضعف حالات انتعاش انهيار الأسعار في التاريخ. وتعكس هذه التوقعات هبوطًا متوقعًا في عملية الطلب على النفط بحوالي 10 في المئة (9.3 ملايين برميل في اليوم)، وهو ما لم يحدث من قبل في التاريخ. وبطبيعة الحال، نتوقع أن تتأثر دول مجلس التعاون الخليجي بشكل سلبي نتيجة التطورات الأخيرة في أسعار النفط مع وجود عجز مالي أكبر متوقع ونقص أكبر في أرصدتها الخارجية خلال هذا العام. وتعتمد القدرة على تمويل صدمة أسعار النفط إلى حد كبير على الحيز المالي المتاح. وتمتلك بعض دول مجلس التعاون الخليجي احتياطيات مالية أكبر من غيرها، مما يمنحها ميزة تقسيم التسوية على فترات أطول. وعلى المدى الطويل، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي التغلب على هذه القضية من خلال تسريع عملية التنوع المالي (تطوير المزيد من مصادر الإيرادات غير النفطية) والتنوع الاقتصادي (بناء محفظة أكثر تنوعًا من رأس المال البشري ورأس المال الطبيعي والبنية التحتية لاستكمال الكربون الحالي- قاعدة الأصول المكثفة). وحول بعض الصعوبات المتعلقة بتدفق السلع المتبادلة بين البلدان قال أبو سليمان: منذ انتشار الجائحة، بدأ البنك الدولي في الدعوة إلى إيجاد مبادرات مع البلدان الأعضاء من أجل دعم وتيسير حركة التجارة الدولية أثناء هذا الوباء. ففي السياسات المتعلقة بدعم التجارة، تم تعليق الرسوم الجمركية على الإمدادات الطبية والغذائية الأساسية؛ تيسير عملية الحصول على تراخيص للمنتجات الطبية ومراعاة الخطوات الممكنة في هذا الصدد لتيسير عملية التجارة في الخدمات المتعلقة بالصحة حيثما أمكن ذلك من أجل مساعدة البلدان على معالجة هذه الأزمة والتخلص من بعض الضغوط القائمة على أنظمة الرعاية الصحية المحلية. أيضا تم اعتماد تدابير خاصة لتيسير التجارة الآمنة عبر الحدود عن طريق، وضع خطط واضحة لدعم استمرارية الأعمال وحماية موظفي الخطوط الأمامية على الحدود بهدف تيسير حركة التجارة وخاصة سلاسل الإمدادات الحيوية. وإعطاء الأولوية للتعامل مع شحنات الإغاثة والطوارئ على أساس المخاطر. ودعم تحسين استخدام إدارة المخاطر بهدف تيسير حركة البضائع منخفضة الخطورة وتقليل تراكم البضائع ووقف التدفقات التجارية. أما السياسات التجارية التي يتعين تجنبها فهي، عدم فرض قيود إضافية على الصادرات بالنسبة للأدوية أو الغذاء أو غير ذلك من السلع الأساسية حيث تؤدي هذه القيود إلى رفع الأسعار وتقلل من توافر المنتجات لغير المنتجين. وإذا تم فرض قيود على الصادرات، فيتعين على البلدان أن تلتزم بإبلاغ قراراتها وتنفيذها بشفافية. ومراعاة التأثير على الاقتصادات المستوردة والسماح بوجود استثناءات للبلدان المستوردة والمتأثرة تأثرًا خطيرًا. عصام أبوسليمان
