وبعد عامين من إطلاق برنامج «جودة الحياة»، وفي ظل جائحة «كورونا» تحديدًا؛ يجعلنا كمواطنين نستشعر القيمة التي بدأنا نلامسها وقطع أشواط كبيرة على جميع الأصعدة، خاصة ما يخص حياة الفرد وسلامته من جهود جبارة أثبتتها وزارة الصحة مع كل القطاعات تكامليًا مرورًا بتحسين نمط الحياة وجودتها.. تسير المملكة اليوم ومنذ تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله - مقاليد الحكم، بخطى متسارعة على طريق التحديث، بعد أن تبنّت رؤيةً متكاملةً للإصلاح التنموي والاقتصادي منذ 2015 بتوجيه عراب مستقبلنا وصانع رؤيتنا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله. وترجمًة لطموحٍ لا حدود له يلامس عنان السماء، ويتربع «فوق هام السحب»، وفي إطار مشروعات الإصلاحات الضخمة، أطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قبل عامين برنامج "جودة الحياة"، الذي يهدف إلى تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة داخل المجتمع السعودي ضمن رؤية السعودية 2030. وللمتابع يقينًا، يجد أن خطة التنفيذ لبرنامج «جودة الحياة» أتت لتعكس رؤية الحكومة في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، ولدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وخلق الوظائف، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية. برنامج «جودة الحياة» له نظرة شمولية تتضمن الارتقاء بالخدمات مع الوفاء بمتطلبات الشعب السعودي خصوصًا، وإلى جعل المملكة أفضل وجهة لعيش المواطنين والمقيمين على حد سواء عمومًا، عبر الاهتمام بوضع خدمات جيدة للبنية التحتية، وتحسين نمط الحياة لتكون المملكة من أفضل الأماكن لعيش حياة كريمة تليق بها وبمكانتها معًا. وهناك نقطة مهمة ومفصلية، أن برنامج جودة الحياة رسم إطارًا شاملًا لمستقبل وطننا الغالي من خلال زواياه الأساسية.. "حياة أمثل، خيارات أوسع، اقتصاد أقوى، وقيم تدوم"، وتعكس هذه الركائز تأسيس حياة متوازنة بكل تفاصيلها الدقيقة، تسودها مبادئ الوسطية والقيم الإسلامية والوطنية، وتعزز من خلالها إرادة الإنسان بتنويع الخيارات المتاحة أمامه ب220 مبادرة مقترحة، وتبني مستقبلًا زاهرًا له بتنويع الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التوظيف، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، وتوفير الظروف التي تجعل من الوطن مكانًا أمثل للعيش على كل المستويات. ومن ثمرات برنامج جودة الحياة، وبعد أن كانت في المرتبة ال28 في 2019م وال33 في 2018م، تقدمت المملكة إلى المرتبة ال27 عالميًا والثانية عربيًا في تقرير السعادة العالمي 2020، والصادر عن الأممالمتحدة؛ ليقيس مؤشرات السعادة والرفاهية وجودة الحياة من بين 156 دولة تناولها التقرير، الذي يصدر سنويًا بالتزامن مع يوم السعادة العالمي 20 مارس من كل عام. وهذا لا شك يعد مؤشرًا مهمًا على الجهود التي تبذلها دولتنا - أيدها الله - لتحقيق السعادة والرفاهية المجتمعية، فكل مبادرات برنامج جودة الحياة ومشروعات الوزارات والهيئات المختلفة وضعت سعادة المواطن نصب عينيها. يمكن للبعض أن يرى تقدمنا مرتبة واحدة ليس ذا جدوى، لكن المتخصصين يعون تمامًا أن العالم يتقدم أيضًا، والسعودية ليست في السباق وحدها، فقد تقدمت على دول مهمة عالميًا مثل إسبانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية.. وهذا جزء من حراك كبير يأتي ضمن رؤية المملكة 2030 ومشروعات أخرى أطلقتها القيادة مؤخرًا. وللأمانة وبعد عامين من إطلاق برنامج «جودة الحياة 2020»، وفي ظل جائحة كورونا تحديدًا؛ يجعلنا كمواطنين نستشعر من جهتين، الأولى: القيمة التي بدأنا نلامسها وقطع أشواط كبيرة على جميع الأصعدة، خاصة ما يخص حياة الفرد وسلامته صحيًا من جهود جبارة أثبتتها وزارة الصحة مع كل القطاعات تكامليًا، مرورًا بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، وتعزيز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، وخلق الوظائف، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وتنويع النشاط الاقتصادي، ودعم توفير الإسكان، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية. أما الجهة الأخرى: فهي مسؤوليتنا الوطنية أمام هذه البرامج والجهود النوعية لقيادة هذا الوطن كبيرة جدًا، من خلال سعينا المستمر والإخلاص الكبير في أعمالنا واتجاهاتنا واستعداداتنا لتحقيق هذه التطلعات بالمساهمة في تقديم وتنفيذ وتقويم ودعم المبادرات الوطنية التي تعزز هذه التوجهات، وتمهد الطريق نحو تحقيق رؤية بلادنا للوصول إلى رؤيتنا المبينة في سياق ما يؤكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - أن سعادة ورفاهية المجتمع تأتي على رأس أولويات المملكة.
