مفهوم إدارة الأزمات، يشير إلى كيفية التغلب على الأزمة باستخدام أساليب إدارية علمية من أجل تلافي سلبياتها إن أمكن. فهي عملية إدارية وقيادية في حد سواء، تحتاج إلى تصرفات حاسمة وسريعة تتفق مع التطورات، ولها زمام المبادرة في قيادة الأحداث والتأثير عليها، وتوجيهها وفقاً للمعطيات الموجودة. حيث إن لجائحة فيروس كورونا نصيب الأسد في جلب تحديات استثنائية على الجميع خصوصاً على عاتق القادة في قطاع الأعمال وغيرها. فباتساع رقعة تفشي الفيروس بمعدلات هائلة وعدم القدرة على التنبؤ بتطوراته أثر واضح على العرض والطلب، إذ أدى إلى إغلاق بعض المصانع، وحظر السفر والتجول وإغلاق المدارس والجامعات، وتحويلها إلى منصات تعليم عن بعد. فتكدس حالات كورونا وسرعة انتشارها لم تكن من ضمن نقاط الخطر المدروسة من قبل إدارة الأزمات في المنظمات. فالسؤال الذي يدور في أذهاننا، ماذا بعد كورونا؟ وما مدى تأثيرها على مستقبل سياسات المنظمات الإدارية؟ يحدد جواب هذا السؤال هو الدور الأساسي لإدارة الأزمات بالوقت الراهن داخل كل منظمة، فمكانها الذي تقف فيه الآن هو مرآة لمستقبلها. إذا أدركت المنظمة ثلاث مراحل أساسية للسيطرة على الأزمات ستكون النتائج لها أثر إيجابي في المستقبل بإذن الله. أولاً: الاعتراف بالأزمة ومدى خطورتها والإقرار بأنها ليست مشكلة روتينية سهل التعامل معها. وتكمن الأهمية هنا بأنها تحدد نجاح المواجهة من عدمها، فهي البداية التي تضيء مسار الطريق الناجع بالاعتراف وتنظيم الأولويات. ثانياً: الفهم ومعرفة الوضع الراهن، لنتمكن من تحديد الهدف الأساسي الذي نسعى إليه. فبرغم أن جائحة كورونا فاجأت العالم، إلا أن المملكة أكدت قدرتها على تقديم نموذج للقيادة في وقت الأزمات، باتخاذها قرارات أثبتت بأن صحة الإنسان أولاً. ثالثاً: بدء التنفيذ وفق أفضل الخطط الممكنة حيث إن الإدارة تهدف إلى ضبط النشاطات، وتنظيمها وتقليل من الانحراف للوصول للخطط المرسومة، وعلى عكس ذلك فإن الأزمات تكون غير متشابهة في حلولها، فيتطلب ذلك المرونة مع متغيراتها التي لا يمكن توقعها بتاتاً. القادة في إدارة الأزمات يمتلكون القدرة في انتهاج خطة استجابة للأزمة وتنفيذها، وتبني عقليات تساعدهم بالعمل تحت ضغط الإطار الزمني، متمتعة بالتفكير المنطقي مع التفاؤل الحذر الذي يمكننا من التطلع إلى المستقبل بشكل واضح. ومما تقدم نستنتج عدداً من الأمور المهمة التي كان لفعالية إدارة الأزمات دور في إبرازها، ومنها: إعادة النظر في الاستراتيجيات العامة سواء للقطاعات الحكومية أو الخاصة وتفقد مكامن النقص، ومن ثم تطويرها بما يتماشى مع أعلى مستويات التعامل مع الأزمات المفاجئة. حسن اختيار الكفاءات والخبرات لضمان استمرارية تطور المنظمة. تطوير التعاملات الرقمية والعمل عن بعد، التي أثبتت الأزمة الحالية أهميتها لاستمرارية سير العمل. الاكتفاء الذاتي من الزراعة والصناعات المختلفة وسعودة الأعمال، ووضع سياسة واستراتيجية شاملة بهذا الخصوص. تطوير أنظمة واستراتيجيات التعليم بمختلف مستوياته، مع تطوير مسارات التعليم والتدريب التقني والمهني ليشمل جميع المهارات التي يحتاجها المجتمع.
