أعلنت وزارة المالية، تقريراً لأداء الميزانية العامة للدولة للثلاثة أشهر الأولى من العام 2020. وأظهر التقرير الربعي تسجيل عجز في الميزانية قدره 34 مليار ريال؛ حيث بلغت الإيرادات 192 مليار ريال والمصروفات 226 مليار ريال. وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول 192 مليار ريال، منخفضة بنسبة 22 % عن الربع المماثل من العام الماضي. وبلغت الإيرادات النفطية 128 مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت 24 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 63.3 مليار ريال خلال الربع الأول مسجلة انخفاضاً بنسبة 17 % مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. وبلغ إجمالي المصروفات للربع الأول 226 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 4 % مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي. وكانت وزارة المالية قد قدرت الإيرادات في ميزانية العام 2020 ب 833 مليار ريال والنفقات العامة ب 1020 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 187 مليار ريال. وأظهر التقرير الربعي للميزانية أن تمويل العجز البالغ 34.1 مليار ريال من خلال 9 مليارات ريال من الحساب الجاري، وتمويل من الدين الداخلي بقيمة 11.19 مليار ريال، بالإضافة إلى تمويل من الدين الخارجي نحو 18.49 مليار ريال. ويبلغ بذلك إجمالي التمويل 38.69 مليار ريال، وقالت الوزارة: إن المبلغ المتبقي من إجمالي التمويل لم يتم استخدامه في تمويل العجز خلال الربع الأول وسيتم استخدامه لسداد عجز الميزانية خلال الفترة المتبقية من العام. وأظهر التقرير الربعي أن إجمالي الدين العام بلغ 723.46 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2020، مقابل 677.93 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من العام 2019. وتوزع الدين العام على 399.55 مليار ريال دينا داخليا، و323.91 مليار ريال دينا خارجيا، بنهاية الربع الأول من 2020. وجاءت الزيادة بإنفاق الحكومة في الربع الأول من العام المالي 2020، نتيجة ارتفاع المصروفات ضمن 4 بنود بالميزانية خلال تلك الفترة؛ وعلى رأسها تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، فيما تراجعت الإعانات والمنافع الاجتماعية. وجاءت تعويضات العاملين على رأس البنود التي سيطرت على أغلب إنفاق الحكومة بالربع الأول من العام 2020؛ بقيمة 124.53 مليار ريال مقابل 121.806 مليار ريال إجمالي الإنفاق بالربع الأول من 2019 بزيادة 2.7 مليار ريال بزيادة نسبتها 2 %. وعلى مستوى القطاعات التي أثرت بزيادة الإنفاق، كان أبرزها استخدام السلع والخدمات والتي شهدت ارتفاعاً نسبته 74 % لمستوى 27 مليار ريال، مقابل 15.44 مليار ريال بالربع المماثل من العام 2019. وفي المقابل تراجع الإنفاق ضمن بند الإعانات بنحو 66 % إلى 3.48 مليار ريال، مقابل 10.310 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. كما تراجع الإنفاق في المنافع الاجتماعية بنسبة 25 % ليصل حجم المصروفات في ذلك البند نحو 13 مليار ريال، مقابل 17.22 مليار ريال حجم الإنفاق الفعلي للربع الأول من العام 2019 بالقطاع. وارتفعت قيمة نفقات التمويل - وهي المبالغ التي يجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض - بأكثر من 7 %، إلى 4.64 مليار ريال، مقابل 4.35 مليار ريال في الربع المقارن من العام 2019.
