تستعدّ النيابة العامة الإسرائيلية، فتح ملف تحقيق ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في القضيّة المعروفة إعلاميًا ب "قضية أسهم البورصة"، وفق ما ذكرت هيئة البث العبرية "كان"، أمس السبت. وبحسب القناة العبرية، فإنّ بداية الاستعدادات الآن سببها وجود خشية داخل النيابة العامة من عدم قدرتها على فتح تحقيق في الملفّ بعد أسابيع، وبناءً عليه قامت بتشكيل طاقم وظيفته بحث الملف. والقضيّة تبحث في صلات نتنياهو مع قريبه، رجل الأعمال ناتان ميليكوفسكي، "وبمواد حسّاسة أخرى" حولّها مراقب سلطات الاحتلال السابق، يوسف شابيرا، للمستشار القضائي أفيحاي مندلبليت، على خلفيّة مداولات أجرتها "لجنة الاستثناءات" في مكتب مراقب سلطات الاحتلال عام 2019، بسبب طلب نتنياهو الحصول على تمويل لمصروفاته القضائيّة من رجال أعمال. والقضايا التي بحثها مكتب سلطات الاحتلال تتعلّق بالسؤال المركزي "هل خرق رئيس الحكومة القواعد التي تمنع الوزراء من الاستثمار في البورصة؟"، لكن نتنياهو يدّعي أنه حصل على استثناء رسمي لخرق هذه القواعد، إلا أن النيابة العامة تشتبه أن هذا الاستثناء لم يكن ساريًا عند استثماره عام 2010. وبحسب وسائل إعلام عبرية فالحديث يدور عن أرباح بملايين الدولارات. وأكدت المصادر أن المحققين سألوا ميليكوفسكي بشكل صريح عما إذا كانت هناك علاقات تجارية تجمعه مع نتنياهو، إلا أنه أجاب بالنفي. وأشارت إلى أنه خلال التحقيق في الملف لم يتم فحص الحساب المصرفي لنتنياهو، وتركزت الشبهات في الحصول على هدايا ذات قيمة مالية. من جهة أخرى قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير إن الإدارة الأميركية أعطت الضوء الأخضر لحكومة نتنياهو-غانتس الإسرائيلية للبدء بفرض السيادة الإسرائيلية على أراضٍ في الضفة الغربيةالمحتلة. وأشار المكتب، إلى توقيع رئيس الحكومة الإسرائيليّة ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو ورئيس بقايا حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على اتفاق لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعد تسوية الخلافات بينهما. وأوضح أن أخطر ما في الاتفاق هو "فرض السيادة الإسرائيليّة" على مناطق في الضفة الغربيةالمحتلة في الأول من يوليو المقبل، وذلك في سياق تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتسوية الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية خارج إطار القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، فيما يبقى قانون القومية العنصري دون تغيير. واعتبر أن ذلك يشكل خطوة إضافية نحو ترسيخ نظام الفصل العنصري وسلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، وسط انشغال العالم بالحرب على فيروس كورونا، وهي خطوة متقدمة على طريق تنفيذ "صفقة القرن" التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين. وفي سياق دعم هذا الاتفاق، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأسبوع الماضي أن قرار ضم أراض في الضفة الغربية يعود في "نهاية المطاف إلى إسرائيل". وأضاف المكتب الوطني أن حديث بومبيو بمثابة ضوء أخضر لحكومة نتنياهو– غانتس للمضي قدمًا في الترتيبات المتفق عليها بينهما بشأن البدء بفرض السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة فور انتهاء الطاقم الأميركي – الإسرائيلي من رسم الخرائط، التي تتيح لحكومة الاحتلال المباشرة بالتنفيذ على الأرض.
