أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف ماجد بن عبدالله الحقيل، عدة قرارات إدارية وتطويرية وإجرائية، لتحسين أداء القطاع البلدي، وتسهيل سير الأعمال في منظومته، من خلال آليات تضمن مَنح المزيد من الصلاحيات، التي تسهم في أداء المهام بطرق أكثر فاعلية في منظومة القطاع البلدي. وفَوَّض وزير الشؤون البلدية أمناء المناطق والمحافظات ب40 صلاحية لتطوير منظومة القطاع البلدي، في حدود الأنظمة والتعليمات، وفي نطاق الإشراف الإداري، كما فُوِّض الوكلاءُ ومديرو العموم، بممارسة قرابة 20 من الصلاحيات في حدود الأنظمة والتعليمات في نطاق الإشراف الإداري. ويتوقع أن تُسهم هذه القرارات في تسهيل معاملات المواطن لدى الجهات التابعة للقطاع، وتفعيل دور المجالس البلدية الرقابية والتقريرية في خدمته، وتسريع إنجاز المشروعات البلدية. كما تمكن هذه القرارات من سرعة اعتماد وإنجاز المخططات التنظيمية لمسارات الطرق والشوارع والميادين والمواقف، داخل النطاق العمراني. وفيما يخص المستثمرين فإن هذه القرارات سوف تسهل وتوفّر عدالة الفرص الاستثمارية، من خلال تفويض صلاحيات اعتماد قرار استئجار الدور الحكومية، وتأجير العقارات البلدية، بالإضافة إلى اعتماد مخططات المواقع الاستثمارية ومخططات تجزئتها. كما تخدم القراراتُ فئة المقاولين، بتفويض وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين، لتسهيل اعتماد شهادات تصنيف المقاولين، وستكون لهذه القرارات انعكاسات إيجابية كذلك على تطوير أداء منتسبي القطاع البلدي، عبر التدريب الداخلي للمرشّحين من جهات عملهم، في ديوان الوزارة.