وصف أكاديميون ومختصون وخطباء قرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد مؤقتاً بالحكيم، فالشريعة الإسلامية منعت كل ما يعود بالضرر على المسلم، ولو كان هذا الضرر ظنياً، وليس مؤكداً إلا أنها منعته، ضمن قواعد شرعية وفقهية أصيلة استحضرتها هيئة كبار العلماء قبل بيانها الموفق الذي راعى رفع الضرر، والتصدي لتفشي الجائحة العالمية، مشددين على وجوب الالتزام بالقرار وإقامة الصلاة في البيوت حتى تنجلي هذه الغمة، ويرتفع الخطر وتعود الأمور إلى طبيعتها. قرار صائب وحكيم وأكد عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية د. عبد الرب آل نواب أن قرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد قرار صائب وحكيم، وهو إجراء احترازي بمنع التجمعات البشرية التي تكون عاملاً أساسياً لانتشار الوباء مما يضر الفرد والمجتمع، فالعمل على منع التجمعات هو منع لانتشار الوباء، وأهل الاختصاص قالوا: إن فيروس كورونا ينتشر في أماكن التجمعات البشرية فوجب الأخذ بكل سبب يمنع ذلك، والجانب الشرعي واكبه جانب علمي طبي، فالمعنيون من الأطباء أفادوا بأن منع التجمعات يسهم بشكل كبير في منع انتشار الفيروس، وعليه فهو قرار احترازي مبني على تقارير علمية طبية ليس فيها مجال للاجتهاد بل هي حقائق علمية، والدول التي نجحت في التصدي لهذا الفيروس إنما نجحت بمنع التجمعات والجلوس في البيوت، وهي أكبر مساعدة يمكن أن يقدمها الشعب للمهتمين بسلامته في مثل هذه الظروف. رفع الضرر وقال: الأدلة الشرعية متضافرة على رفع الضرر ومنعه، (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، (ولا تقتلوا أنفسكم)، "لا يورد ممرض على مصح"، "إذا وقع الطاعون في أرض فلا تدخلوا إليها ولا تخرجوا منها"، الإجراءات الاحترازية سبق إليها الإسلام قبل أكثر من 1400 سنة، فمنع الجمعة والجماعة في المساجد مع بقاء الأذان الذي هو شعيرة إسلامية يأتي مع تعليمات الشرع في هذا الخصوص وتبقى الصلاة مقامة جمعة وجماعة في الحرمين الشريفين، وكما هو معلوم فالمملكة العربية السعودية هي مركز العالم العربي والإسلامي وهي قبلة المسلمين في كل أنحاء العالم فكان من الحكمة أن تقام الصلاة في الحرمين، ويتم ذلك بفضل الله بدون زحام وبلا تجمعات كبيرة لتتحقق الغاية النبيلة التي من أجلها اتخذ هذا القرار الحكيم. وجوب الالتزام وأضاف: يجب على كل مواطن ومقيم التعاون على هذه الغاية والالتزام بهذا القرار الحكيم بإقامة الصلاة في البيوت حتى تنجلي هذه الغمة، ويرتفع الخطر من انتشار الوباء ثم ترجع الأمور طبيعية كما كانت، وما نجحت الدول في مقاومة الفيروس والانتصار عليه إلا بالتكاتف والتعاون والالتزام بالتعليمات، ومن فضل الله تعالى أن ولاة الأمر يسهرون على راحة الناس ويتابعون التقارير الآنية لمتابعة الحالة العامة لهذا الوباء المدمر فحالما يرتفع الخطر، وتنحسر آفاته ترجع الأمور بحول الله إلى طبيعتها، فالذين تعلقت قلوبهم بالمساجد والذين تعودوا على ارتياد بيوت الله عليهم أن يصبروا أياماً معدودة لحين زوال الخطر، ثم يعودون لسابق عهدهم بحول الله وقوته. روح الشريعة الإسلامية وقال الأستاذ عبدالله فدعق "المتخصص في قضايا الفقه والفكر": ليس بعد بيان هيئة كبار العلماء أي رأي أو حديث لأن الهيئة هي الجهة الرسمية الأولى التي بيدها اتخاذ مثل هذا القرار المهم لاسيما أنها مدعومة بالآراء الطبية، فقرارها ملزم يوجب على الجميع موافقته بعقله وبقلبه، أما الجانب الآخر فهو أن الفتوى فتحت لطلبة العلم والعلماء مسألة مهمة جداً وهي التعامل مع روح الشريعة الإسلامية، فكثير من المسائل في هذه الحياة يمر بها المسلم ويتشدد فيها أو لا يعيها أو يفهما كونه لا يعرف أن هناك نصوصاً لها فقه وروح، فكلنا يعرف قيمة صلاة الجماعة وأنها واجبة نصت الشريعة على ووجوبها وأنها في المساجد، لكن هناك نصوص أخرى يجب فهمها أيضاً فتحتها لنا هذه الفتوى، وهي أنه يمكن لنا أن نصلي جماعات في بيوتنا. فقه النصوص وأضاف: ما ذكر من أقوال أهل العلم صحيح، وهذا الباب سيعين طلبة العلم كثيراً في التعامل مع النصوص وروحها أو مع فقه النصوص، فنحن لدينا مشكلة وهي الاهتمام بالنص دون الالتفات لفقهه وروحه، ومن ذلك مثلاً في الحديث: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، هذا الحديث وإن كان نصاً صحيحاً مباشراً، ولكنه قيل في مناسبة خاصة، وهذا يقتضي أنه يتاح للمرأة أن تتولى قيادة أمر معين، المقصود أن الفتوى المباركة توفيق عظيم، لأنه ثبت للجميع أن المملكة بقيادتها السياسية والدينية استطاعت أن تحد من وباء كورونا وفي مقارنة بسيطة فإن المملكة في مقدمة الدول احترازاً ووقاية. القنوت في الصلوات وقال: من بكى وحاول التباكي على إيقاف العمرة ومنظر الكعبة وظن البعض أن هناك محاربة للدين ثبت لديه بما لا يدع مجالاً للشك أنها كانت وقائية مهمة جاءت بالتدريج، وهذه الإجراءات الاحترازية لن تطول، البأس سيزيله الله سبحانه وتعالى، وستنقشع الغمة وينكشف الوباء، وتعود الحياة إلى ما كانت عليه، وبقيت أمنية أن يطلب من أئمة الحرمين الشريفين القنوت في الصلوات الجهرية لله جل وعلا أن يرفع عنا وعن العالم كله هذا البلاء. التصدي للوباء وأكد إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ د. عماد حافظ أن ما صدر من هيئة كبار العلماء من قرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد باستثناء الحرمين مبني على الأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية من حفظ النفس، وتجنب الأسباب المؤدية إلى هلاكها وعطبها والإضرار بها، والعمل بكل ما يكون من الإجراءات الاحترازية عند انتشار الوباء، وخصوصاً أن كورونا صنفت كجائحة مما جعل العالم كله ينهض في مواجهتها والتصدي لها، على كل المستويات وبمختلف المؤسسات، وإننا لنشد على يد قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الموفقة فيما تتخذه من خلال الوزارات كل حسب تخصصها في فرض وتنفيذ كامل الإجراءات حفاظاً على هذا الوطن العزيز والمواطنين والمقيمين فيه. ثقل المسؤولية وقال رئيس قسم الأنظمة بالجامعة الإسلامية د. فهد بن محمود السيسي: إن الرعاية الصحية حق أصيل من حقوق المجتمع والناظر في التعاطي مع هذه الأزمة يجد أنّ حكومة المملكة العربية السعودية لم تألُ جهداً في القيام بهذا الأمر خير قيام، ففي الوقت الذي عجزت فيه الكثير من الدول عن التعاطي المثالي مع هذه الأزمة الفيروسية (كورونا) نجد ثمة قرارات حكيمة متزنة مع ثقل المسؤولية الموكولة إلى ولاة الأمر حيال مثل هذه النوازل، وهذا التعاطي الإيجابي المنقطع النظير ما هو إلا تفعيل حقيقي للقواعد الشرعية التي تقتضيها السياسة الشرعية من القيام بالمصالح العامة من "دفع الضرر" و "حفظ النفس"، وهي كذلك ممارسة واقعية للمواد ذات العلاقة في النظام الأساسي للحكم، حيث نصّت المادة 31 والمادة 32 من الفصل 5 في النظام على التالي "تُعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن" و"تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها" ومن هنا كانت القرارات المتتابعة دلالة أكيدة على القيام خير قيام بهذه المهام المنوطة بها. المصالح والمفاسد وأضاف: من أهم القرارات وأكثرها أثراً هو القرار المتعلق بإيقاف صلاة الجمعة والجماعة، وبالنظر إلى هذا القرار بصورة أعمق نجد أن الأدلة الشرعية تؤيده وأن النصوص النظامية بالمملكة تسنده كذلك، فالمملكة وفقاً للمادة 7 من النظام الأساسي للحكم جعلت "الكتاب والسنة حاكمين على أنظمة هذه البلاد وقراراتها"، ولذا نجد أنّ الجهة التي أصدرت القرار المتعلق بإيقاف الصلاة هي جهة شرعية (هيئة كبار العلماء) مما يُوحي بأنّ القرار قد تمت دراسة أبعاده الفقهية اتساقاً مع دراسة أبعاده الصحية، وإذا نظرنا إلى القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية - التي بُني عليه هذا القرار - نجد أن جملة من القواعد والمقاصد قد نظّمت هذا الأمر وأسندته، ومن ذلك قاعدة "تدافع المصالح والمفاسد"، ففوات مصلحة إقامة الجمعة والجماعة أقل ضرراً مما قد يحصل للناس باجتماعهم لها من تفّشي المرض وانتقال عدواه وما إلى ذلك، وهذا مقصد رئيس من مقاصد الشريعة وهو "حفظ النفس"، من ذلك أيضاً قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، فالشريعة منعت كل ما قد يعود بالضرر على المسلم ولو كان هذا الضرر ظنياً وليس مؤكداً إلا أن الشريعة منعته، وهذه القواعد مستحضرة تماماً لدى العلماء - حفظهم الله - وغيرها الكثير. الإحسان للنفس وأضاف: أوصي جميع المواطنين والمقيمين بالتجاوب الفعلي مع هذا الأمر، وأن يستحضر المرء أنه بفعله هذا مأجور عند الله حيث إننا مأمورون بذلك (وتعاونوا على البر والتقوى) والالتزام بمضامين هذه القرارات من الإحسان للنفس قبل كل شيء والله يقول: (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) ولا يفوتني التنبيه على أهمية الضراعة إلى الله أن يرفع عنا البأس والمكروه ويغفر لنا ما أوقعنا في هذه الحال، وجزى الله ولاة أمر هذه البلاد المباركة خيراً على ما يقومون به من خدمة وجهد. د. فهد السيسي د. عبدالرب آل نواب د. عماد حافظ عبدالله فدعق
