لا شك أن جمع العمل في المملكة بقطاعاته الثلاثة العام والخاص والخيري تحت مظلة وزارة واحدة سوف يسهم في صناعة استراتيجيات موحدة ومتقاربة. وهذا بالطبع سيقلل من عمليات التفاوت ما بين الحياة الوظيفية في الجهات المتعددة في المملكة. الموظفون حاليًا في المملكة متفاوتون بشكل كبير؛ حيث هناك عدم ثقة من المواطنين بشكل كبير في وظائف القطاع الخاص وكذلك القطاع غير الربحي. وهذه النظرة الاجتماعية مؤلمة لصناع القرار، الذين يرغبون في زيادة توسع هذا القطاع للقيام بمسؤولياته نحو الوطن والمواطن. أكتب هذه النظرة الإدارية بعد ما صدر من أوامر كريمة في هذا الدمج. وقد تذكرت على الفور، أن هناك دراسة علمية، سبق واطلعت عليها، وهي من تأليف الدكتور خالد الشملان والدكتورة مرفت السعيد. وكانت بعنوان جودة الحياة الوظيفية وعلاقتها بإدارة الأداء، وهي دراسة ميدانية لمنتسبي الأجهزة الحكومية بمدينة الرياض. الدراسة بمجملها تستحق أن يتم الاطلاع عليها وعلى نتائجها من قبل المسؤولين عن الوزارة الجديدة، ولكنني سوف أشير إلى ما لفت انتباهي فيها. تقول الدراسة إن مفهوم جودة الحياة الوظيفية يرتكز على ستة مداخل. الأول: إعادة تصميم الوظيفة؛ حيث إن المهمات التي يجب أن يكلف بها الأفراد تكون واضحة ومفهومة. الثاني: خطة سالكون، ومعناه أن تقوم الجهات الوظيفية باعتماد التطوير الدائم لأساليب العمل وضمان حصول العاملين على العلاوات المالية عند تحقيقهم لنتائجهم المحددة. الثالث: التصميم الفني والاجتماعي لموقع العمل، ويعني التطوير لمواقع العمل من خلال النظام الفني الإنتاجي، وأيضًا الاجتماعي وهو العلاقة ما بين الإنسان والإنتاج. الرابع: اللجان الإدارية والعمالية المشتركة، وهنا يقصد به تعزيز دور اللجان التي تساعد على حل المشكلات التي تواجه العاملين. الخامس: ساعات عمل مرنة تتوافق مع متطلبات الحياة الاجتماعية والأسرية. السادس: أساليب متطورة لحل الصراعات داخل بيئات العمل. ويضيف الباحثان ثلاثة مداخل لما سبق التحدث عنه، فيرون أن التعرف على حاجات العاملين ومحاولة إشباعها، وكذلك تعزيز العلاقات الاجتماعية بين العاملين. وأخيرًا تدعيم الصحة النفسية للموظفين، كلها ستسهم في تحسين جودة الحياة الوظيفية. أعتقد أن الحياة الوظيفية ما بين الجهات الحكومية من جهة. والحياة الوظيفية ما بين الجهات الخاصة والخيرية من جهة أخرى، فيها كثير من الفروقات والتعقيدات؛ ولذلك أرى أن أول ما يجب الارتكاز عليه في بناء الخطط الاستراتيجية لهذه الوزارة هو إعطاء المواطنين العاملين في القطاعين الخاص والخيري الشعور نفسه بالطمأنينة التي يمنحها القطاع العام. إذا استطعنا أن نصل إلى هذه المرحلة، فأعتقد أننا سنستطيع أن نحسن من جودة الحياة الوظيفية بشكل أكبر.
