أكد تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تشرف مع القوى الكبرى على الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 الذي رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب ارتفع إلى 3 أضعاف منذ نوفمبر الماضي، مما يعكس قفزة كبيرة في الإنتاج وفقًا للتقرير. وأوضح تقرير الوكالة إلى الدول ال35 الأعضاء، أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز حتى الآن 300 كيلوجرام، وهو الحد الذي حدده الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، وأضاف التقرير أنه اعتبارًا من 19 فبراير الماضي، "تحققت الوكالة من أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب كان 1020.9 كجم بزيادة قدرها 648.6 كجم منذ التقرير ربع السنوي السابق)". ويستخدم اليورانيوم المنخفض التخصيب عادة في المنشآت النووية، في حين يستخدم اليورانيوم عالي التخصيب في صنع القنابل النووية. ومن الناحية النظرية، فإن المخزونات المتزايدة تقلل من الوقت الذي تحتاجه إيران للحصول على ما يكفي من المواد لصنع أسلحة نووية. وقال تقرير وكالة الطاقة الذرية إن إيران زادت بشكل كبير من عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها لإنتاج الوقود النووي، مما أدى إلى إعادة استخدام حوالي 1000 آلة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك في منشأة فوردو للتخصيب تحت الأرض. ووافقت إيران على وقف نشاط التخصيب في فوردو بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، والذي أعلنت الولاياتالمتحدة الانسحاب منه بقرار من الرئيس دونالد ترمب في عام 2018. وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرار الإيراني بمنع المفتشين من الوصول إلى 3 مواقع حدث فيها نشاط نووي في الماضي. وقالت الوكالة في تقرير منفصل "نتيجة لعمليات التقييم المستمرة، حددت الوكالة عددًا من الأسئلة المتعلقة بالأنشطة النووية غير المعلنة والأنشطة ذات الصلة النووية في 3 مواقع في إيران لم تعلن عنها إيران". وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن برنامج إيران النووي أصبح خطيرا، وطلبت توضيحات من طهران. كانت إيران قد أعلنت عن خفض جديد بالتزاماتها الدولية التي نص عليها الاتفاق النووي، مؤكدة التخلي عن أي قيود بالنسبة إلى عدد أجهزة الطرد المركزي، لكنها أكدت استمرار تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
