دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، أمس فعاليات مؤتمر «سابك» 2020، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء محليين ودوليين في قطاع البتروكيميائيات. وقال وزير الطاقة: إن المملكة تمضي قدماً لإحداث أكبر تحول في مخرجات الطاقة والتركيز الدائم على مشروع كفاءة الطاقة الذي تتبناه المملكة ضمن جهود التحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري منخفض الكربون وتفخر المملكة بكونها رائدة في هذا التحول حيث تنفذ أرامكو مشروعاً ضخما في هذا الصدد لإدارة الكربون ومشروع كفاءة الطاقة الذي يبدأ من المراحل الأولى من الاستكشاف من أعماق الآبار مرورا بالإنتاج والمعالجة والنقل للنفط الخام والغاز مرورا بالتكرير والصناعات التالية أي بجميع المراحل يتم تطبيق كفاءة الطاقة وحتى من حيث الطلب لتحقق بذلك أقل كثافة في انبعاثات للكربون. وتحدث وزير الطاقة عما تقوم به وزارة الطاقة من مهام جبارة بسيطرتها على كافة موارد الطاقة بالمملكة بهدف أن تصبح المملكة الرائدة عالميا في كافة مصادر الطاقة، وإدارتها بهدف التطوير المستدام لصناعة البترول والغاز المتكاملة في جميع مراحلها لتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والعمل على اكتشاف واستغلال موارد المملكة من البترول والغاز وتحقيق أعلى مردود منها. ومن المهام تشمل الإشراف والمتابعة لأعمال الشركات البترولية العامة في المملكة في كل ما يخص الاستكشاف والتنقيب والإنتاج، والتأكد من أن الإجراءات المتبعة في ذلك تتفق وقواعد الأمن الاصطناعي والسلامة المعمول بها. ومتابعة الدراسات والأبحاث المقدمة من الشركات العاملة لغرض تحليلها وتقييمها، ومعرفة مدى الاستفادة منها في تطوير الحقول المنجزة واكتشاف حقول جديدة، إضافة إلى مراقبة إنتاج الزيت والغاز الطبيعي للتأكد من أن الكمية المنتجة مطابقة مع السياسات المحددة لها وفقا للحقول المعنية سلفا. فضلاً عن تدقيق حسابات الشركات البترولية للتأكد من إيرادات الدولة ومصروفات الشركات، هذا بخلاف جمع وتحليل المعلومات وإعداد الدراسات الخاصة بالبترول، فيما يتعلق بالإنتاج والأسعار والعرض والطلب على البترول والطاقة البديلة محليا ودوليا. ولفت سموه إلى فخره وتشرفه بقيادة فريق منظومة الطاقة العملاق الذي يضم عدة جهات قوية منوها بحرص أمير الشرقية على تنمية المنطقة وفرص العمل والتنمية الاقتصادية المتنوعة المستدامة، متطرقاً سموه لمنجزات وزارة الطاقة التي كانت في الطليعة لتحقيق مستهدف زيادة القدرة الإنتاجية الغازية للمملكة في 2019 إلى 18,2 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم، وإشراك وتحفيز القطاع الخاص من خلال إطلاق ستة مشروعات للطاقة المتجددة وتشغيل محطة سكاكا للطاقة الشمسية، وتحقيق مستهدف رفع كفاءة توليد الكهرباء للمملكة إلى 39 %. كما أشار إلى النجاح الكبير في تطوير مشروع دومة الجندل لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح ضمن تطوير مشروعات الطاقة المتجددة وتحقيق المشروع إنجاز عالمي وحصولهم على جائزة صفقة العام لقطاع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وموافقة المملكة على انضمامها إلى الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية. وتناول سموه قوة خطط منظومة الطاقة المرتبطة ببرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وهو أكبر برامج رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، وهو البرنامج التنموي الأول من نوعه في المملكة الذي يربط أربعة قطاعات استراتيجية وهي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية ويرتكز على زيادة الصادرات غير النفطية وخفض الواردات ورفع مساهمة القطاعات المستهدفة ويستهدف بحلول العام 2030م، زيادة مساهمة القطاعات الأربعة في الناتج المحلي وتنمية سوق العمل عبر توليد أكثر من مليون وظيفة جديدة. وتمضي استراتيجية الطاقة في المملكة نحو تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية وبما يحقق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني للمملكة ولا يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي وخاصة اقتصادات الدول النامية، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية ذات العلاقة، والدفاع عن مصالح المملكة البترولية، وتوضيح سياستها البترولية في المحافل الدولية، وفي الاجتماعات والعلاقات الثنائية الدولية، في وقت تعد المملكة أهم وأكبر دولة بترولية في العالم من حيث الاحتياطي من البترول، والإنتاج، والصادرات، والطاقة التكريرية، فالمملكة تمتلك 19 % من الاحتياطي العالمي، و12 % من الإنتاج العالمي، وأكثر من 20 % من مبيعات البترول في السوق العالمية، كما تمتلك طاقة تكريرية تصل إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً، داخلياً وخارجياً. في حين تقدر احتياطات البترول الثابتة في المملكة بنحو 267 بليون برميل، وبوسع المملكة مواصلة الإنتاج بمعدل يبلغ 9.5 ملايين برميل في اليوم قياساً على الاحتياطيات الثابتة فقط لما يقرب من 80 سنة، فيما لو أخذت الاحتياطيات المحتملة والممكنة في الاعتبار فيمكن أن يستمر الإنتاج لأكثر من 100 سنة. كما يمكن أن تضيف الموارد غير المكتشفة عقوداً إضافية عديدة إلى عمر الإنتاج. وتقود المملكة سياسة قوية في إنتاج البترول السعودي وتنفيذ خطة زيادة الطاقة الإنتاجية لتبلغ 12,5 مليون برميل في اليوم، وهذه الخطة تطلبت القيام بالكثير من الأعمال في الحقول القديمة والجديدة خلال السنوات الخمس الماضية، ويعكس قرار الاستثمار لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى هذا المستوى أن المملكة تتوقع استمرار تصاعد الطلب على البترول السعودي لسنوات طويلة، كما يعكس في الوقت نفسه رغبتها في المحافظة على طاقة إنتاجية فائضة معقولة لا تقل عن 2 مليون برميل في اليوم. كما أن القدرات الإنتاجية الفائضة تعمل على استمرار استقرار السوق البترولية، وذلك بضخ المزيد من البترول في حالات نقص الإمدادات، أو ارتفاع الطلب بصورة غير متوقعة. وتتسق السياسة البترولية للمملكة مع نهج وسياستها المعتدلة والمتوازنة التي تراعي مصالح جميع الأطراف والقوى، وتوازن بين الحاضر والمستقبل. وتسعى المملكة للمحافظة على مستويات أسعار معقولة تحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، ليساهم هذا التوازن في نمو الاقتصاد العالمي وبالأخص اقتصاديات الدول النامية، وتحقيق عوائد مناسبة للصناعة البترولية العالمية لتحفيزها على المزيد من الاستكشاف، والإنتاج، لتلبية الطلب المتنامي على البترول. سموه مطلعاً على آخر تكنولوجيا البيئة الخضراء في المملكة
