تنطلق اليوم الثلاثاء 17 جمادى الآخرة 1441ه الموافق 11 فبراير 2020م، انتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة الرياض للدورة (1441 - 1445ه)، والتي يتم للمرة الأولى تطبيق التصويت الإلكتروني عن بعد من خلال موقع وزارة التجارة والاستثمار. وتستمر الانتخابات وفقاً لما أعلنت عنه لجنة الإشراف على الانتخابات برئاسة يحيى بن علي عزان، لمدة ثلاثة أيام حيث تنطلق الثلاثاء وتنتهي الساعة الثامنة مساء من يوم الخميس 19 جمادى الآخر 1441ه الموافق 13 فبراير 2020م، وسيتم إعلان النتائج بعد الانتهاء من عملية التصويت عبر وسائل الاتصال المتاحة وعلى موقعي وزارة التجارة والاستثمار وغرفة الرياض وعلى شاشة العرض في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات. وتشهد الساحة تنافساً مثيراً بين المترشحين والمترشحات، والذين يبلغ عددهم من فئة التجار 45 مترشحا فيما يبلغ من فئة الصناع 16 مترشحاً، وفي هذه المرة سيتمكن الناخب من التصويت لاثنين من فئة التجار واثنين من فئة الصناع، حيث سيتنافس المترشحون والمترشحات للفوز ب 12 مقعدا؛ 6 مقاعد مخصصة لقائمة التجار، و6 مقاعد لقائمة الصناعيين، فيما ينضم لاحقاً 6 أعضاء معينين ليكتمل عقد المجلس ب 18 عضواً، وتدخل المنافسة في هذه الدورة خمس سيدات يأملن الفوز بعضوية المجلس للمرة الأولى في تاريخ الغرفة. وكانت غرفة الرياض قد شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في عدد المشتركين بما تجاوز 200 ألف تقريباً، ومن المتوقع أن تشهد منافسات هذه الدورة مشاركة واسعة في عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم نحو 127 ألفا تقريبا. وتتيح الآلية الجديدة للناخب اختيار أربعة مرشحين، اثنان من قائمة التجار، واثنان من قائمة الصناعيين. كل دورة من دورات الغرفة خلال العقود الستة الماضية كانت أمامها مطلوبات متشابكة على نسقي الاقتصاد الكلي والقطاعي وفي مقدمتها إدارة مطلوبات تفعيل الشراكة مع الجهاز الحكومي لبلوغ درجة من التوازن الإيجابي في الأداء، وظلت غرفة الرياض دائمًا سباقة ورائدة في ابتداع أشكال وهياكل سلسة لأوعية العمل الغرفي، وبنت خلال مسيرتها تجربة قل أن يوجد مثيلها بين التجارب الغرفية في إقليمنا، وتميزت الدورات بالتواصل المؤدي إلى تراكمية الخبرة في كل مناحي عمل الغرف وميادينه التي توسعت لتشمل إلى جانب العمل الاقتصادي وما يقتضيه من مسؤولية مجتمع الأعمال حيال القضايا الاجتماعية والإنسانية، وقد نجحت تجربة غرفة الرياض في إدماج العمل الاجتماعي والإنساني ضمن هياكل العمل الإداري والمؤسسي وساهمت في بناء امتدادات لهذا العمل شملت كافة شرائح المجتمع وبذرت ثقافة تنافسية نحو الإسهام في الأعمال الخيرية جعلت من غرفة الرياض بوتقة للعديد من الجمعيات واللجان العاملة في هذه الميادين، فكانت بذلك نواة لمؤسسية محمودة في هذه الميادين خرجت بالعمل الاجتماعي والخيري من زيادة إطاره الفردي والموسمي إلى أفق مؤسسي فاعل ومؤثر.
