سجلت بيانات عمليات المدفوعات الإلكترونية لقطاع التجزئة الأفراد في المملكة مستويات قياسية جديدة بعدما بلغت مع نهاية شهر يوليو 2019م أكثر من 36% من إجمالي جميع عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد، لتتجاوز بذلك مستوى حصة المعاملات غير النقدية المستهدفة من رؤية المملكة 2030م من خلال مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي التي كانت تستهدف الوصول لمستوى 28% بنهاية العام 2020م. وكشفت دراسة متخصصة وشاملة أجرتها مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع شركة المدفوعات السعودية، التي تعمل كجهة ممكنة ومشغلة للبنية التحتية للمدفوعات الوطنية في المملكة، عن تنوع طرق الدفع الإلكتروني المستخدمة، حيث شكلت نسبة عمليات الدفع عبر البطاقات الحصة الأكبر بنسبة قاربت 30%، فيما تنوعت الوسائل الأخرى بين مدفوعات منصة سداد والتحويلات المالية وغيرها. وسجلت خِدْمة مدى لنقاط البيع قفزات متصاعدة غير مسبوقة خلال الأعوام الماضية من حيث أعداد وقيم التعاملات الشرائية، ففي نهاية عام 2016م بلغت نسبة نمو عمليات خدمة نقاط البيع 33%، أما في العامين 2017م و2018م فكانت نسبة النمو 35% و46% على التوالي، في حين تشير الأرقام الحالية لهذا العام 2019م بأن نسبة النمو قاربت ال 53% (حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي) لتصل إلى ما يزيد عن مليار ومئتين مليون عملية. وشكلت العمليات التي تمت باستخدام خدمة "مدى أثير" تقنية الاتصال قريب المدى -NFC 52% من إجمالي عمليات العام الحالي حتى نهاية شهر أكتوبر، وهي بذلك تتجاوز بشكل نسبي الكثير من الدول المتقدمة في خدمات الاتصال قريب المدى (NFC). وجاءت معدلات النمو القياسية التي شهدتها عمليات الدفع الإلكترونية عبر نظام المدفوعات الوطني "مدى" لخدمة نقاط البيع خلال الأعوام الماضية مرتبطة بفعالية تنفيذ إستراتيجية مدى خلال السنوات الماضية للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة في السوق المحلي. وفيما يتعلق بمؤشرات النمو في خدمة نقاط البيع، فقد كشفت الدراسة عن توسع ملحوظ في أعداد الأجهزة وقاعدة انتشارها التي شملت قطاعات تجارية مختلفة (مثل محطات الوقود)، حيث بلغ العدد الإجمالي حتى نهاية شهر سبتمبر 2019م أكثر من 421 ألف جهاز مقارنة ب 107 ألف جهاز في نهاية عام 2013م، إضافة إلى إطلاق خدمة "مدى أثير" بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC) التي كان لها الأثر الكبير في تفعيل وتعزيز الدفع الإلكتروني لا سيما بعد تقديم خدمة الدفع عبر أجهزة الجوالات الذكية. وتعكس الدراسة نجاح إستراتيجية مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم وزيادة تفعيل نظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي للوصول لنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% بحلول عام 2030م، وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية عديدة التي منها توفير تجربة متميزة للعملاء في تسهيل عمليات الدفع وكذلك تخفيض تكاليف التعامل النقدي على الاقتصاد إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات. وفيما تتوج نتائج الدراسة العمل الجاد التي قامت به المدفوعات السعودية، ونجاح استراتيجيتها في اعتماد وإدخال أحدث الحلول التقنية في مجال تمكين البنية التحتية لعمليات الدفع غير النقدية، أظهرت المؤشرات الإيجابية للدراسة نجاح منظومة العمل المشترك التي تقودها مؤسسة النقد بالتعاون مع شركة المدفوعات السعودية، الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية وذلك بالتعاون مع القطاع المصرفي المحلي وبمشاركة مقدمي الخدمات ذات الصلة من القطاع الخاص، إضافة إلى تعاون المؤسسة المستمر مع الجهات الحكومية لتعزيز الدفع الإلكترونية. وشملت الدراسة مراجعة شاملة لمؤشرات قياس نسب عمليات الدفع الإلكتروني من إجمالي عمليات الدفع في المملكة، حيث تضمنت مراجعة لوسائل الدفع المستخدمة حاليًا في قطاعات الأفراد وفق الممارسات الدولية، إضافة إلى قطاعي مدفوعات الحكومة والأعمال.
