اكد امين عام لجنة الاعلام و التوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ،ان حجم التمويل للمنشآت الصغيرة و المتوسطة لمحافظ البنوك لا يتجاوز 2% من اجمالي المحفظة البالغة 1.5 تريليون ريال موجه للقطاع الخاص قبل 3 سنوات، موضحا، ان حجم التمويل حاليات يبلغ 3 اضعاف، حيث بلغت النسبة 6,1% . وقال اليوم خلال ورشة بعنوان " الخدمات البنكية المقدمة من البنوك السعودية للمنشآت الصغيرة و المتوسطة " بغرفة الشرقية، ان مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة في اقتصاديات الاتحاد الأوروبي و الولاياتالمتحدة نحو 50% في الناتج المحلي في تلك الدول، مضيفا، ان القطاع يعتبر المحرك الأساسي للتجارة و التوظيف، لافتا الى ان الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة و المتوسطة بدأت تنظم القطاع منذ انشائها قبل عامين، من خلال وضع الأسس و التعريف، الامر الذي ساعد الجهات التمويلية للانطلاق لمساعدة القطاع الاقتصادي، مؤكدا، ان الجهات التمويلية تمتلك خارطة طريق واضحة لدعم المنشآت الصغيرة و المتوسطة سواء في التصنيف او التقسيم و الدعم و حزم التحفيز المقدمة من الدولة التي اطلقت قبل عامين، منها 72 مليار ريال يوجه جزء منها لقطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة من خلال برنامج " كفالة ". وأشار الى وجود فجوة بين القطاع البنكي والمنشآت الصغيرة و المتوسطة، داعيا الى إيجاد لغة مشتركة لسد هذه الفجوة، للتوسع في عمليات التمويل، مؤكدا، ان البنوك تسعى وراء الفرص الربحية، معترفا بوجود مخاطرة في التوجه لهذا القطاع، مما يدفع البنوك لاتخاذ الإجراءات لحماية أموال المودعين و المساهمين، لافتا الى ان البنوك الوطنية تقع تحت رقابة مؤسسة النقد السعودي " ساما ". واكد ان تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة اكثر ربحية لدى البنوك من الشركات الكبرى، منها عامل المخاطرة، فهناك فرق بين تمويل شركة واحدة بمبلغ ضخم و بين توزيع تلك المبالغ على عدة شركات، نظرا لاحتمالية انهيار تلك الشركة الكبرى، فيما انهيار عدة شركات من الصعوبة بمكان، بالإضافة الى فان الشركات الكبرى تعمد للتفاوض مع البنوك في الرسوم الإدارية بخلاف المنشآت الصغيرة و المتوسطة، مما يفتح المجال للربحية. وأوضح ان برنامج " كفالة " يدعم الشركات الناشئة بالإضافة للتوجه لقطاعات لم تكن معتمدة سابقا (السياحة – المرأة)، مشيرا الى ان " كفالة " احد الممكنات، حيث ساهم في تمويل 113 مليار ريال للمنشآت، مضيفا، ان البرامج التمويلية للمرأة تكون " تفضيلية " للتقدم في مجال المال و الاعمال، مبينا، ان بعض البنوك لا تعتمد على القوائم المالية في البداية من خلال الاعتماد على الحسابات الجارية بهدف بناء التمويل لتلك المنشآت ، و لكنها تكون ضمن المتطلبات بعد مرور 3 سنوت من عمر المنشأة، مشيرا الى ان بعض أصحاب المنشآت الصغيرة و المتوسطة لا يفرق بين الحسابات الشخصية و الحسابات الخاصة بالشركات، مما يسهم في خلط الحسابات في المبيعات، مضيفا، ان 60% من المنشآت الصغيرة و المتوسطة تفشل خلال السنوات الأولى من عمرها، منها التقليد و غيرها. وذكر رئيس فريق مصرفية الشركات المحلية في بنك " سامبا " بدر التركي، ان مساهمة المنشآت الصغيرة و المتوسطة يبلغ 20% من الناتج المحلي حاليا، مشيرا الى ان الهدف لرفع المساهمة الى 30%، مبينا، ان الجهات التمويلية تمثل حلقة رئيسية في مساعدة المنشآت الصغيرة و المتوسطة في الوصول الى 30%، سواء من خلال تمويل الشركات الجديدة او العاملة، مؤكدا، ان قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة احد القطاعات الاقتصادية الداعمة لرؤية 2030، خصوصا وان هذا القطاع يخلق الوظائف. وقال ان المنشآت الصغيرة و المتوسطة لا يتجاوز عمرها 3 سنوات و تحقق هوامش ربحية، تحرص البنوك على دعمها من خلال تقديم التمويل اللازم لتنفيذ خططها التوسعية، مبينا، ان الجهات التمويلية تعمد المنشآت متناهية الصغر ( 1- 5 ) عمال و الصغيرة ( 6 – 49 ) عاملا و المتوسطة ( 50 – 250 ) عاملا، مشيرا الى ان البرامج التمويلية سجلت تحسنا ملحوظا بخلاف السنوات الماضية، مؤكدا، ان غالبية الشركات الكبرى تستفيد من البرامج التمويلية المقدمة من البنوك الوطنية. واكد ان البنوك الوطنية تدعم جميع القطاعات الداعمة لرؤية 2030، باستثناء قطاع الاستثمار العقاري بخلاف شركات التطوير العقاري و كذلك مؤسسات الصرافة، لافتا الى ان متطلبات التمويل ليست معقدة لقطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة، فهي تتمحور في التقرير الائتماني لشركة " سما " و القوائم المالية الخالية من الملاحظات، مؤكدا، ان البنوك تمول بعض قطاعات المنشآت الصغيرة و المتوسطة بنحو 22- 23 مليون ريال، حيث تمت الموافقة على هذه المبالغ في عامي 2018 – 2019، مبينا، ان برامج التمويل يشمل الشركات السعودية او الأجنبية، مؤكدا، ان الجهات التمويلية ستدعم بشكل كبير لقطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة.
