قال رئيس وزراء السودان د. عبدالله حمدوك: إن البنية التحتية في الطاقة والموانئ وقطاعات كثيرة تحتاج للاستثمار فيها، مبيناً أن هناك معوقات في السودان تشمل التعاملات المالية والزراعية وعدم انتظام سعر الصرف وعدم توفر وقود وقطع غيار. وأكد د. حمدوك خلال لقائه برجال الأعمال السعوديين في مجلس الغرف السعودي أمس الاثنين أن المستثمرين السعوديين سفراء، ونجاح استثماراتهم سيكون عاملا لزيادة ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار بالسودان وعكس صورة مشرقة، مؤكدا أن السودان سيعمل على تطوير النظام المالي والبنكي واعتماد نظام النافذة الموحدة للمستثمرين وتطوير إجراءات الاستثمار والأراضي والضرائب، مشيرا إلى أن مشكلات وتحديات إمدادات الوقود والطاقة وضعف البنية التحتية والموانئ وغيرها تشكل فرصا واعدة للمستثمرين، معلنا أنه سيتم العمل على عقد ملتقى اقتصادي سعودي - سوداني لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة وزيادة التعاون بين البلدين. وأشاد حمدوك بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط جمهورية السودان بالمملكة، معربا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللحكومة السعودية، لحرصهم الدائم على أن تكون العلاقات السعودية - السودانية في أفضل المستويات، وأن ترتقي إلى أعلى درجات التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري. وأضاف حمدوك، أن التغيير الذي حدث في السودان عميق وشامل لكل مناحي الحياة بما في ذلك خلق بيئة استثمارية مواتية للمستثمرين الأجانب، واعدا بالعمل الجاد لحل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين بالسودان، مؤكدا أن السودان بلد غني بالموارد، ونتطلع للتعاون في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات والبنية التحتية والطاقة. ومن جهته قال وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي إن المملكة والسودان لديهما إمكانيات وموارد يمكن أن توفر فرصا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية، مبينا أن التحديات التي يمر بها العالم تتطلب مضاعفة الجهود لتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية للاستفادة من متطلبات التوسع الذي تشهده الأسواق العالمية. وقال الفضلي: نحن على ثقة أن زيارة دولة رئيس الوزراء ستخرج بنتائج ومبادرات تساعد على تعزيز العلاقات بين البلدين على أساس تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة، ونعول على دور القطاع الخاص لتعظيم المكتسبات وتقديم الحلول للمعوقات التي تحول دون نفاذ السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين ليتم تذليلها من قبل الجهات الحكومية، كما نتطلع لزيادة التعاون في المجالات الزراعية والغذائية والدوائية والتعدين وخلق شراكات تخدم مصالح البلدين. قال رئيس مجلس الغرف السعودية د. سامي العبيدي: إن تغييرا عميقا شمل جميع مناحي الحياة خلق البيئة المواتية للاستثمار بالسودان ووعد بتذليل كافة المصاعب التي كانت تقف أمام المستثمر السعودي، مبيناً أن أهم مجالات الاستثمار التي نطمح لها تتركز في القطاع الزراعي. وأضاف العبيدي، أن الاستثمارات السعودية نمت في السودان بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ويستحوذ القطاع الخدمي على النسبة الأعلى من هذه الاستثمارات حيث يمثل ما نسبته 49.5 %، يليه القطاع الزراعي بنسبة 32.5 %، والقطاع الصناعي بنسبة 28 %. من جهة أخرى قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي: نعمل على إنشاء هيئة استثمار وتنافسية سنعمل على مراجعة كل قوانين الاستثمار بما فيها الضرائب بين الولايات وإلغاء جميع الجبايات. وأكد البدوي أن أفضل استثمار لنا في السودان حالياً في البنية التحتية والاقتصاد في المرحلة الحالية يتم معالجة الآثار السلبية لفترة الاقتصاد المنفلتة في النظام السابق، لافتاً إلى أن الاستثمارات السعودية لها الأولوية للحكومة السودانية. وكشف عن تطبيق نظام النافذة الموحدة للمستثمرين ونظام ضريبي اتحادي موحد لتلافي التضارب بين المركز والولايات وصولاً لبيئة جاذبة تحاكي أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وبين وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس أن كل المشكلات التي ذكرت مرتبطة بالفساد، مضيفاً أن المستثمرين السعوديين لديهم خبرة طويلة ومقترحاتهم وحلولهم للمعوقات الاستثمارية بالسودان تتطابق مع توجهات البرنامج الإسعافي الاقتصادي بالسودان.
