هناك دعم حكومي كبير تجاه ضخ مشروعات تنموية وتطويرية في مختلف المناطق والمدن وعلى مستوى كافة القطاعات والجهات، هذا الدعم يستهدف بلا شك تحسين مستوى التنمية وجودة الحياة ورفع جاذبية المناطق والمدن للعيش والاستثمار، إلا أن الملاحظ على بعض من تلك المشروعات التي تُطرح أو يُنطلق في تنفيذها عدم تحقق الهدف التنموي المنشود منها والبعض منها قد يخفق ويتعثر أو قد يصطدم بمعوقات متنوعة أو يلغى ولا يرى النور أو قد ينفذ ولا تتم الاستفادة منه أو يلمس له الأثر التنموي. وعلى الرغم من سلامة المقصد عند اقتراح أو اعتماد تلك المشروعات إلا أن غياب منهجية التخطيط السليم واتباع الاعتبارات الصحيحة اللازمة عند اقتراح أي مشروع هو السبب الرئيس في ذلك، ولعلي هنا أُشير إلى عدة اعتبارات من الأهمية بمكان عند اعتماد المشروعات مراعاتها وضمان القيام بها قبل اتخاذ قرار اعتمادها، ويأتي في مقدمة تلك الاعتبارات أهمية تحديد القاعدة الأساس التي تنطلق منها أهمية المشروع المقترح وبيان ما سيترتب عليه من تأثيرات تنموية واقتصادية واجتماعية وبيئية، وهذا يتطلب تحديد رؤية واستراتيجية كل مشروع وأهدافه التفصيلية، ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية في المشروعات المشابهة. بعد ذلك تأتي أهمية دراسة الجدوى التفصيلية للمشروع وتكلفة التنفيذ والميزانيات المتوقعة، ودراسة العرض والطلب للسوق المحلي والإقليمي، وبحث إمكانية تحديد حقائب استثمارية تتيح الفرصة لمشاركة القطاع الخاص، ودراسة الأثر والعوائد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التفصيلية للمشروع ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030. ومن بعد ذلك يأتي العمل على دراسة الجوانب التي يختص بها المشروع ونوعه وتحديد تخصصه ووظيفته، ومن ثم الانتقال إلى إعداد وتطوير المخطط العام لكل مشروع بما يشمل استخدامات الأراضي، وإعداد الضوابط العمرانية والتأثير المحيطي لها، ودراسات النقل والمرور والبنية التحتية، والتصاميم التفصيلية الإنشائية والتشغيلية. يلي ذلك إعداد خطة التنفيذ التفصيلية والمواصفات اللازمة لبدء التنفيذ بناء على مخرجات الدراسات التفصيلية ورؤية المشروع، وتحديد حكومة المشروع بما يوضح المهام والصلاحيات والمسؤوليات، ويتبع ذلك تقديم مؤشرات الأداء التي يمكن من خلالها متابعة وتقييم سير العمل وحالة الإنجاز العامة في المشروع وفق الخطط التفصيلية المعتمدة له.
