كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن المملكة تستهدف النمو في الناتج المحلي الصناعي ثلاثة أضعاف، وفي الصادرات أكثر من سبعة أضعاف، وفي العمالة أربعة أضعاف، مشيراً إلى أن المستهدفات كبيرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مفيدًا بأن دور الوزارة يتركز على العمل مع القطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف وعمل الأولويات كون الأهداف بشكل عام لا تكفي. وأكد الخريف أن المملكة تستهدف من خلال رؤيتها 2030 إلى توسيع مقومات التنمية المستدامة، ورفد الاقتصاد الوطني بقطاعات جديدة واعدة، وهي في سبيل ذلك أطلقت برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وهو البرنامج الأكبر من برامج رؤية المملكة 2030، لتنفيذ ما يقارب 300 مبادرة، تشكل ثلث مبادرات الرؤية لتعزيز تنويع القاعدة الاقتصادية والصادرات غير النفطية، وذلك بالارتكاز على أربعة قطاعات رئيسة والمتمثلة في الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، يقودها بالدرجة الأولى القطاع الخاص المحلي وفتح المجال للاستثمارات الأجنبية. وأوضح الخريف أنه خلال الستة أشهر الماضية انطلقت هيئتان مهمتان وهما هيئة المحتوى المحلي التي تؤكد على أهمية المحتوى المحلي في كل المشروعات والصناعات، والهيئة الثانية تتمثل في هيئة التجارة الخارجية التي تساعد المنتجين والمصدرين وتؤسس إلى الاستفادة من حماية السوق المحلية بما يتناسب مع منظمة التجارة العالمية، لإيجاد سوق عادل ما بين الإنتاج المحلي والمستورد. وأفاد بأن المملكة تنتج ما يقارب 14 مليون طن من الحديد، ونحن في حاجة إلى تحسين النوعيات والدخول في تطوير الصناعات الحديدية كميزة إضافية لمواجهة احتياجات الصناعات المختلفة محلياً، داعياً الشركات السعودية والمستثمرين الأجانب إلى النظر في الفرص الموجودة في الاستراتيجية الصناعية وكذلك في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ادلب». جاء ذلك في كلمته خلال رعايته فعاليات اليوم الثاني «للمؤتمر السعودي الدولي الأول للحديد والصلب» الذي تنظمه اللجنة الوطنية لصناعة الحديد، المنبثقة من مجلس الغرف السعودية في مدينة الرياض، مبينًا أن المملكة لديها 7551 مصنعاً مرخصاً بإجمالي قوى عاملة يزيد عددها على 800 ألف عامل وعاملة، ويبلغ حجم الاستثمار في لقطاع الصناعي أكثر من ترليون ريال، ونسعى إلى زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي من خلال العمل على جعله الخيار الأول للمستثمرين بسياسة جاذبة ومستدامة. وقال الخريف «إننا نسعى إلى تمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي بشراكات فاعلة مع القطاعين العام والخاص، ورفع مساهمة القطاع التعديني في إجمالي الناتج المحلي من 17 مليار دولار حالياً، إلى 64 مليار دولار بحلول العام 2030، من خلال استراتيجية شاملة أعُدت لهذا الغرض، إضافة إلى تعظيم القيمة الإجمالية للمواد المعدنية في المملكة، التي تفوق قيمتها ترليون دولار عبر تحويل هذه الثروات إلى منتجات ذات قيمة مضافة عن طريق الصناعات الوسطية والتحويلية». وأبان أن السوق السعودية تنمو بوتيرة متسارعة، نظراً لحجم النشاط التنموي غير المسبوق الذي صاحب إطلاق رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها، فضلا عن تأثرها بالأوضاع الاقتصادية العالمية، وهو ما يضفي الكثير من الأهمية على هذا المؤتمر، في ظل تقلبات صناعة الحديد والصلب بفعل فائض الطاقة الإنتاجية، والحروب التجارية والحمائية الدولية وأثرها على شركات القطاع في منطقتنا العربية، إضافة إلى التوجهات الاقتصادية لدول مثل الهند والصين، التي تؤثر في حجم الطلب والاستثمار في هذه الصناعة الحيوية ذات التكلفة الإنتاجية العالية، وكلها عوامل يجب أخذها في الحسبان، ونعول على مثل هذا التجمع المهم لأقطاب وقيادات صناعة الحديد والصلب في العالم أن يفتح المجال لاستعراض التجارب ونقل الخبرات في مواجهة هذه المتغيرات الدولية. وبين الخريف أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على التعامل مع جميع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي عامة، وقطاع الحديد والصلب خاصة، من خلال برامج ومبادرات متتابعة، وقطعنا شوطًا كبيرًا في تطوير قاعدة توريد الصلب الخاص بالمملكة، وتخطت إنتاجيتنا حاليا أكثر من 14 مليون سنويًا من منتجات الصلب، لافتا إلى أن هذا الرقم يعزز حجم الطلب المحلي المرتفع بفضل ما يشهده قطاع البناء والتشييد في المملكة من تحولات كبرى، ناهيك عن هيكل التكلفة التنافسي، والبنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي وبيئة الأعمال المميزة لدينا التي مكنتنا من النفاذ بمنتجاتنا من الحديد والصلب إلى الأسواق العالمية. وقال في ختام كلمته «وعلى الرغم من نمو قاعدة الإنتاج المحلي، فإننا نظل من أعلى دول العالم استيرادًا لمنتجات الحديد والصلب بأكثر من أربعة ملايين طن سنويا، ما يستوجب تظافر الجهود والعمل على تقوية قاعدة صناعة الصلب الراهنة، وتطوير إمكاناته والخدمات المرتبطة به كالنقل والخدمات اللوجستية، ومضاعفة الاستفادة من تقنيات الثروة الصناعية الرابعة إحدى وسائل التمكين الرئيسة في هذه الصناعة وباقي الصناعات التعدينية». عقب ذلك، ألقى رئيس مجلس الغرف السعودية د. سامي العبيدي كلمة رحب خلالها بالحضور، متناولاً أهمية المؤتمر كونه يجمع المسؤولين والمختصين وأصحاب الأعمال العاملين بصناعة الحديد والصلب حول العالم، لتبادل الآراء والمعلومات والخبرات في هذه الصناعة الحيوية والمهمة على مستوى العالم. وبين أن المؤتمر سيسلط الضوء على موضوعات ذات أهمية لصناعة الحديد والصلب وهي استشراف مستقبل الصناعة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وفرص استفادة القطاع من رؤية المملكة 2030، وتعزيز المحتوى المحلي في هذه الصناعة، ودور التكنولوجيا في رفع كفاءة الإنتاج وجودة المنتج في الأسواق المحلية والعالمية. وأفاد بأن صناعة الحديد والصلب في المملكة نمت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، مدعوماً بالنمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد، وزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والمشروعات العمرانية، وارتفاع الطلب محليا وعالمياً، مبيناً أن ذلك أسهم في نمو حجم الاستثمارات في هذا القطاع لتصل 50 مليار ريال، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد والصلب في المملكة لنحو 13 مليون طن سنوياً.
