قضية توطين الوظائف بالسعوديين قضية أزلية، ويتكرر طرح هذا الموضوع الحيوي والمهم باستمرار لأنه يمس استقرار المجتمع، وما زالت المؤشرات الصادرة من الجهات المعنية تنبئ عن تحدٍّ يصل إلى مرحلة الخطورة الاجتماعية، فالهيئة العامة للإحصاء وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن نشر الإحصاءات في المملكة أعلنت مؤخراً وبشكل رسمي عن وجود حوالي 1،7 مليون يعملون في قطاع التجارة الداخلية 74 ٪ منهم أجانب! من حوالي 9 الى 10 ملايين عامل أجنبي يعمل في المملكة، إن هذه الإحصائية والمؤشر يبدو على درجة مهمة جداً لأنه يبين استمرار سيطرة الأجانب على القطاع التجاري الداخلي في المملكة، وهو القطاع الذي يدر أرباحاً وتحويلات أجنبية هائلة تحول خارج البلاد، كما أنه أسهل القطاعات توطيناً لاعتماده على مهارات إدارية سهلة المنال، نجزم أن الفئة الساحقة من هذه العمالة التي تعمل في القطاع محدودية التعليم بل وأحياناً معدومة التعليم إن صح التعبير، لأن مهمة البيع والشراء لا تتطلب شهادات وتأهيلات عليا، لذلك فهي متاحة لأبنائنا وبناتنا السعوديين بشكل أكبر. لكن للأسف ما يحدث الآن على أرض الواقع يخالف ذلك، مع وجود اتجاه لا بأس به لدخول المرأة في هذا القطاع خاصة في الأسواق الكبيرة والمولات، لكن يبقى ذلك كنسبة لا يرقى للطموحات، بالتأكيد لدينا خلل كبير في السوق وعندما أعلن وزير العمل قبل شهر تقريباً عن دخول حوالي 65 ألف سعودي لسوق العمل فهذا أمر جيد إذا كان بعيداً عن ما يسمى السعودة الوهمية، وكذلك شريطة أن تكون في وظائف مستمرة ومعقولة الدخل وليست هامشية لا تناسب كوادرنا الوطنية، في الواقع نحن بحاجة ماسة إلى الحد من منح التأشيرات بل إغلاقها على المهن المناسبة للسعوديين، فالبطالة هاجس اجتماعي يجب إعطاؤه الأولية على حساب كل القضايا، ولنضع رؤية ورسالة لكل المسؤولين مفادها السعودية للسعوديين كما يتبع ذلك في كل البلدان مع مواطنيها.
