أكد معالي نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، أن الوزارة تعمل بروح التكامل والانسجام التام مع القطاع الخاص الصناعي من أجل بناء بيئة صناعية متميزة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي المحلي، وفق رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لجعل المملكة قوة صناعية عالمية. جاء ذلك خلال اللقاء الثالث لمجلس صناعيي الرياض الذي نظمته لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بغرفة الرياض، أمس الأول ، تحت عنوان "القطاع الصناعي الخاص والتشاركية الإيجابية مع منظومة الصناعة" بحضور معالي النائب وقيادات المنظومة ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان وحشد من ممثلي القطاع الصناعي بالرياض، والمستثمرين وأصحاب المصانع والعاملين في القطاع. كما أكد المهندس العبدالكريم وجود تناغم كامل بين وزارة الطاقة والصناعة والأجهزة الحكومية المعنية بقطاع الصناعة، مع القطاع الخاص الصناعي، لافتاً إلى التركيز على تشجيع التنافسية للإنتاج الصناعي الوطني، وتذليل المشكلات التي تواجه الصناعيين، وتعزيز المحتوى المحلي في الصناعة الوطنية، وإطلاق مبادرات لدعم الصناعة من خلال دعم العنصر البشري الوطني، والتناغم مع قرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بما يخدم الصناعة الوطنية. وشدد نائب الوزير على أهمية توفير المعلومات والإحصاءات الخاصة بالقطاع الصناعي، مفيداً أن مركز المعلومات الصناعية سينهض بهذا الدور حيث سيصدر تقارير دورية حول الصناعة مثل الطاقة الإنتاجية والطاقة الاستيعابية ومواصفات المنتجات، كما أكد على أهمية إبرام الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الصناعية العالمية بما يخدم نقل وتوطين التقنية الحديثة وتعزيز مستوى المحتوى المحلي في الصناعة الوطنية. من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أهمية اللقاء في طرح كافة القضايا والمشكلات التي تواجه الصناعيين، ووسائل دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وتقوية دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، باعتباره أهم القطاعات التي تستند عليها رؤية المملكة 2030. ومن جانبه، قال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الرياض المهندس أسامة الزامل إن مجلس صناعيي الرياض حدد 34 مشروعاً استراتيجياً ورصد 14 تحدياً، تم اختصارها في 5 تحديات، لافتاً إلى أنه بعد لقاء سمو ولي العهد – حفظه الله – فقد أصبح القطاع الحكومي والقطاع الخاص يعمل كفريق واحد، ومن أبرز الملفات المطروحة المحتوى المحلي في الصناعة، التوطين، حماية الصناعة الوطنية، تعزيز الصادرات، استدامة الصناعة، وتكامل القطاع الخاص الصناعي مع وزارة الطاقة والصناعة والأجهزة الحكومية بشأن الصناعة والخدمات اللوجستية. وتابع الزامل أن لجنة الصناعة ومجلس الصناعيين يعملان في خطين متوازيين الأول دعم المصانع المتعثرة مالياً، من خلال جهود صندوق التنمية الصناعي، وهيئة "مدن" لافتاً إلى إجراء إعداد دراسة عن أسباب التعثر، والثاني زيادة كفاءة تشغيل المصانع. ومن جهته أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس مجلس صناعيي الرياض بندر إبراهيم الخريف أهمية توحيد صوت الصناعيين عبر تبادل الحلول والتحديات بالأساليب الأمثل، لافتاً إلى أن معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وعد بمساعدة القطاع الخاص الصناعي وتمكينه وتذليل مشكلاته، كما نوه بدعم معالي نائب الوزير لكافة تحديات القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته وتدعيم دوره في خدمة الاقتصاد الوطني. ثم أدار الخريف نقاشات موسعة مع المستثمرين وممثلي الصناعة الوطنية شملت العديد من المحاور والموضوعات المتعلقة بالصناعة الوطنية.
