يتفق المختصون أن الذوق العام كلمة مطاطية تختلف فيما تعني وما تشمل حسب الأماكن والأزمنة، واستناداً إلى اختلاف القيم والعادات والتقاليد والأعراف التي تحكم الشعوب.. وما هو جائز في مكان ما قد لا يكون كذلك في منطقة أخرى.. وحتى ما قد يكون مسموحاً أو ممنوعاً قد يتغير بتغير الزمان في ذات البقعة، لكن مع كل ما سبق جاء قرار مجلس الوزراء اعتماد لائحة الذوق العام لتأكيد حرص المملكة على ترسيخ الهوية السعودية الوطنية التي تحمل كثيراً من القيم والأعراف والعادات والتقاليد الحسنة التي يجب أن يتبناها الجميع من قاطني هذه الأرض المترامية الأطراف من مواطنين ومقيمين، ويبتعدوا عن كل ما هو مؤذٍ وخادش وغير مقبول. تحتوي لائحة الذوق العام على بنود احترام الثقافة والتقاليد السعودية في الزي والملابس والأقوال والأفعال في الأماكن العامة، وهي تطبق على الجميع من مواطنين ومقيمين وضيوف على اختلاف شرائحهم وطبقاتهم.. وفي رد على بعض من يرفض مثل هذه اللائحة بحجة أن الذوق العام هو متأصل بنا بسبب انتمائنا لقيم الدين الإسلامي.. نذكرهم أن اللوائح الخاصة بالذوق العام هي من أجل التنظيم، ووضع أطر عامة تساهم في تقدم الأمم والشعوب، وهناك أمثلة كثيرة في دول متقدمة حول العالم. إن لائحة الذوق العام التي أقرت تفرض التقيد بها بقوة القانون جاءت معها عقوبات لكل من يخالف ما ورد فيها.. فكما تعرفون "أن من أمن العقوبة أساء الأدب"، وهذا ما كنا ننادي به دائماً.. أن المجتمعات على مر العصور واكب تطور أفرادها السلوكي جملة من العقوبات التي تسن على من يخالف البنود التنظيمية التي توضع لهم على امتداد الكرة الأرضية.. لذا نرى الإنسان المتحضر في غرب وشرق وجنوب وشمال العالم هو نتاج قوانين صارمة التزم بها وساهمت في تكوينه والارتقاء به فأصبحت بعد ذلك أسلوب حياة. ننتظر من اللائحة أنها ستنهي مظاهر الملابس غير اللائقة في الشوارع والأسواق التجارية، وجملة الأفعال والأقوال التي قد تسببب الإضرار بالممتلكات وتعمل على إخافة الأشخاص أو تعريضهم للخطر. سعدنا جداً بقرار مجلس الوزراء من خلال التشريعات والعقوبات التي أقرها مع الجهات المعنية بتنفيذ النظام ومتابعة المخالفات ومن ثم إقرار العقوبات من أجل مجتمع أكثر وعياً وأكثر نظاماً.. ونطمح أن تكون اللائحة صارمة في وجه كل من يحاول أن يعبث ويشوه جمال إنسان وأرض هذا الوطن.
