كشفت د. مها بنت حيان عن دراسة بحثية قامت بإعدادها تتعلق بدمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع والمدرسة على أسس الدمج العلمية السليمة، وذلك انطلاقاً من حق الطفل أياً كانت إعاقته في الالتحاق بمدرسة الحي مع أقرانه وإخوانه على حد سواء. موضحة أن الدراسة خلصت إلى عدة ملاحظات من أهمها ندرة مدارس الدمج في مدينه مثل الرياض، فضلاً عن المحافظات والمدن الأخرى على مستوى المملكة، وإن وجد الدمج في مدرسة ما فهو بالغالب غير مبني على أسس صحيحه، إذ يندرج تحت مسمى الدمج المكاني حيث يُلحق الأطفال ذوو الإعاقة بفصول خاصة، أو يتم دمجهم في الفصل العام دون توفير أدنى قدر من الخدمات اللازمة لهم، كما أنه في الغالب لا يوجد في المدرسة معلمة تربية خاصة، فضلاً عن جهل كثير من المعلمات وطاقم العمل بمفهوم الدمج وأهميته. وقالت: إن قرار الدمج يعتمد على توجيه مديرة المدرسة، ويكاد يكون ليس للوزارة أي سلطة في تنفيذ قرار الدمج في مدرستها بسبب عدم وجود معلمات مؤهلات ولا خدمات دعم أو تدريب فعلي للمعلمات كما أن المدرسة والبيئة الصفية غير مهيأة للدمج، وهذا حق تعتذر فيه المديرة. وترى د. مها بأنه حتى ينجح دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع والمدرسة، لا بد من عدة إجراءات تبدأ بتصميم المناهج التعليمية وتهيئة البيئة المدرسية لمراعاة احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، وتوفير الخدمات اللازمة مثل المواصلات والعلاج الطبيعي والتغذية والخدمات الخاصة لكل فئه من ذوي الإعاقة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وصادقة لذوي الإعاقة على كل مستوى منطقة ومدينة ومحافظة وقرية في المملكة حتى يتسنى اتخاذ القرارات المناسبة. في حين تأتي أهمية إدراج مقرر إجباري في التربية الخاصة والدمج لكل الطلاب والطالبات كليات التربية في الجامعات الحكومية والخاصة، مع توجيه العناية بإعداد معلمة الفصل ومعلمة التربية الخاصة والتعاون فيما بينهما في عملية الدمج. كما أوصت الدراسة بالاهتمام بالكشف المبكر لذوي الإعاقة (حسية -عقلية - جسدية) لتيسير التحاقهم بمدارس التعليم العام في الوقت المناسب، ودعوة أجهزة الإعلام المختلفة للقيام بمسؤولياتها نحو توعية المجتمع بمختلف فئاته وتهيئة المجتمع التعليمي لاستقبال وقبول الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام والتعليم العالي.
