تواصل المملكة نجاحاً في الاستكشاف والتنقيب للثروات التعدينية التي تنعم بها البلاد وتكتنزها في عدة مناجم تم اكتشافها وجارٍ تطويرها في عدة مشروعات تعدينية جديدة وأبرزها تطوير مناجم جديدة للذهب في موقع منصورة والمسرة، بالإضافة إلى الأعمال الجيولوجية التي تم تنفيذها على مساحة 40 ألف كم2 ضمن نطاق تراخيص الاستكشاف والتنقيب، في حين قد نسب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح تدني أداء قطاع التعدين بالمملكة الذي كشفته رؤية المملكة 2030 بسبب البيروقراطية في تعدد الجهات الحكومية المشاركة في منح التراخيص مما أدى إلى صعوبة لاستخراج الرخص والتي أسهمت في عدم التطوير السريع لمنظومة التعدين، إلا أن السياسات التي أقرها برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030 لإعادة هيكلة قطاع التعدين المتأخر في تقدمه ونتائجه بما يرتقي لحجم ثروات البلاد الضخمة من المعادن النفيسة قد عجل بحراك مهول ونتائج ملموسة وتخصيص أضخم ميزانية لنشاط الاستكشاف التعديني في تاريخ التعدين السعودي منها اعتماد شركة معادن إنفاق 253 مليون ريال في 2019 لنشاطات الاستكشاف ضمن الرخص التي حصلت عليها سابقاً في المناطق النائية والواعدة في عدد من مناطق المملكة، ويمثل هذا الرقم أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الإنفاق السنوي للاستكشاف والتنقيب مقارنة بالسنوات الماضية. في حين أن الفترة الزمنية الطويلة بين الاستكشاف وصولاً للتعدين دفعت "معادن" لتشرع في تنفيذ مبادرة المسار السريع المعروفة باسم برنامج معادن المُسرع للاستكشاف التعديني، وهذا البرنامج يهدف إلى تقييم جميع الأهداف بشكل كامل قبل انتهاء مدة تراخيص التنقيب الممنوحة لمعادن وإتاحة الوقت الكافي لعمل دراسات الجدوى للمشروعات قبل الشروع في تطوير المناجم والمصنع التابع له، في وقت تواصل معادن إلى جانب الجهود الكبيرة التي تبذلها في تنمية أعمالها في مجال الذهب في المملكة، تواصل تقييم وإضافة قيمة إلى موارد المملكة من الفوسفات والبوكسايت والنحاس والمغنيسيوم، من خلال دعم إنشاء مناجم ومصانع جديدة متكاملة، توفر في نفس الوقت احتياجات الصناعات التحويلية. ودعمت إستراتيجية التعدين الجديدة التي أقرتها حكومة المملكة مؤخراً في دعم موقف "معادن" لتطوير سلاسل القيمة للمنتجات المعدنية بهدف تعزيز الاستفادة من الثروات المعدنية في تطوير صناعات وسيطة وتحويلية تخدم الأسواق النهائية وإطلاق عدة مبادرات منها الاستكشاف الجيولوجي لتسريع عمليات الاستكشاف الحكومي، والقطاع الخاص، ووضع نتائج الاستكشاف في قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، لتوفير البيانات للمستثمرين. وتشدد الإستراتيجية على زيادة مساهمة سلاسل القيمة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي المباشر وغير المباشر والمستحدث من 64 مليار ريال إلى 188 مليار ريال بحلول العام 2030، أي بمقدار نمو يمثل حوالي 124 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وخفض صافي واردات المملكة من المنتجات المعدنية بأكثر من 19 مليار ريال بحلول عام 2030، وزيادة صادرات الأسمدة والمركبات الكيميائية غير العضوية، بالإضافة إلى إحلال واردات المنتجات الفلزية، مثل الألمنيوم والمعادن الأساسية الأخرى، وزيادة إيرادات الدولة السنوية من القطاع من 4,5 مليارات ريال سنويًا لأكثر من 15 مليار ريال بحلول العام 2030. وتتقدم شركة معادن سريعاً في خوض غمار تحدي تطوير قطاع الذهب ومعادن الأساس الذي تمتلكه بنسبة 100 % وتدير مناجم الدويحي، والأمار، والسوق، وبلغة، ومهد الذهب، والصخيبرات وتنتج خام الذهب ومركزاته حيث بدأت معادن تفرض منافسة في قطاع المعادن النفيسة والأساس وتمكنها من رفع إنتاجها إلى 18 مليون أونصة وتحقيق أكبر المبيعات في تاريخها بقيمة 12,08 مليار ريال في 2017 من 9,5 مليارات ريال في 2016، في حين ارتفع إنتاج الذهب بنسبة 47 % ليصل إلى 332 أوقية، وهو أعلى إنتاج سنوي نحققه حتى الآن. وتواصل الشركة رفع الاستثمار في الاستكشاف والذي يشمل المواقع الحالية والمواقع الجديدة لتوفير الموارد المعدنية الجديدة الإضافية لرفع إنتاجها السنوي في مناجم الذهب ليصل إلى مليون أوقية إضافة إلى تطوير إنتاجية منجم الدويحي للذهب في منطقة مكةالمكرمة في موقع يعرف جيولوجياً بمنطقة وسط الدرع العربي، وهي من أغنى المناطق الجيولوجية بالمعادن في المملكة حيث رفع المنجم إنتاج "معادن" إلى نحو 300 أونصة من الذهب سنوياً بإنشاء معمل وكافة خدماته بتكلفة 1,5 مليار ريال وبمتوسط إنتاج 180 ألف أوقية سنوياً من الذهب وهو أحدث وأكبر منجم للذهب في المملكة في حين عملت الشركة جاهدة على زيادة إنتاج الذهب في الدويحي في 2018 ليعادل إنتاجه نسبة تزيد على النصف من إنتاج مناجم السعودية من الذهب، مزود بمشروع بقيمة 600 مليون ريال يشمل أنابيب نقل مياه الصرف الصحي المعالجة التي تمتد بطول 450 كلم من مدينة الطائف إلى موقع المنجم. الكشف عن المعادن النفيسة بتقنيات سريعة
