قال مسؤول صندوق النقد الدولي: «إن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ستحتاج إلى سعر يتراوح بين 80 و85 دولاراً لبرميل الخام لتحقيق التوازن في ميزانيتها هذا العام» هذا ما نقلته وكالة «رويتر» وأستطيع القول: إن «صندوق النقد الدولي» جانبه الصواب في ذلك، فصندوق النقد كأنه يرى المملكة تعتمد على البترول بنسبة 100 % أو بنسبة 90 %، لنوضح بالأرقام متوسط التصدير اليومي للنفط 2018 كان يقارب 7,2 إلى 7,3 ملايين برميل يوميا، بمجموع سنوي يقارب 2,664,500,000 مليون برميل في السنة وحين نضع سعر 85 مليون دولار للبرميل بمعنى إيراد يقارب 850 مليار ريال، وهذا غير الإيرادات غير النفطية التي ارتفعت أكثر من 300 % خلال أقل من عقد من الزمن، في 2010 بلغت الإيرادات غير النفطية نسبة 10 % وفي العام 2018 بلغت 37 %، كذلك تراجع عجز الميزانية ففي العام 2016 بلغت نسبته 12.8 % وفي العام 2018 بلغ 4,6 %، رغم ارتفاع حجم المصروفات وليس انخفاضها، فمصروفات العام 2010 بلغت الفعلية 654 مليار ريال، وفي العام 2018 بلغت المصروفات الفعلية 1,080 مليار ريال، مع ذلك انخفض العجز إلى نسبة 4,6 %. من الخطأ أن يعتمد صندوق النقد على إحصاء أو قراءة غير متكاملة، ويجب أن يوضح له حجم الإصلاح الاقتصادي بالمملكة الذي يستمر سنة بعد سنة، ولديه رؤية وهدف يجب أن يحقق وتسعى له بقيادة عرابها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فهذه الرؤية 2030 رسمت خريطة الإصلاح الاقتصادي، ووضحت مرتكزاتها، بتنويع الدخل وتأسيس كم كبير من المشروعات على مستوى المملكة، وهذا ما وضع اقتصاد المملكة أكثر قدرة ومرونة، ومن ينظر لهذه المتغيرات مع صندوقي الاستثمارات العامة ومؤسسة النقد، والتي تحقق نمواً في أصولها يعلم جيداً أن توازن العمل الاقتصادي بالمملكة يسير بطرق وعمل مؤسسي، بأن نصل لمرحلة عدم الاعتماد على النفط خلال السنوات القادمة، من خلال صندوقين سياديين، وأيضا تنويع مصادر الدخل الأخرى سواء صناعة أو إصلاحات اقتصادية، مع عدم تأثر المواطن من خلال حساب المواطن. القراءة بموضوعية من صندوق النقد هي المتطلب المهم والتمعن بالمتغيرات الاقتصادية المهمة التي تعيشها المملكة، وتسعى لتحقيقها، حتى أصبحت من ضمن دول العشرين الكبرى اقتصادياً، وما زال المستقبل يحمل الكثير من الإيجابية في هذا الاتجاه.
